زخور: سيؤدّي الى تهجير وكارثة جماعية
"النهار"
بعدما أشيع أن ثمّة توجهاً لرفع سعر الصرف الرسمي الى 3 آلاف أو 6 آلاف ليرة للدولار الواحد، الأمر الذي سيسري على دفع بدلات الإيجار القديمة أو الجديدة التي "سترتفع ارتفاعاً خيالياً يفوق المدخول والمعاش الجماعي لكافة أفراد الأسرة الذي أصبح رمزياً ولن يتمكن أي لبناني من تسديد بدلات الإيجار"، وجّه رئيس تجمّع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور كتاباً مفتوحاً الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، طالب فيه بالمحافظة على سعر الصرف الرسمي، أو دعم سعر الصرف الرسمي والعمل الجدي لمنع التجار من التلاعب بالدولار في السوق السوداء، تمهيداً لتنزيله بدل رفعه، علماً بأن المشرّع أنشأ حساباً أو صندوقاً لمساعدة المستأجرين على دفع الزيادات على بدلات الإيجار كما دفع تعويضات لهم، ولا تزال الدولة غير قادرة على تمويله لا ماضياً أو حالياً ولا مستقبلاً، حيث قدّرت تكلفته في الماضي بعشرات مليارات الدولارات ولم تستطع الدولة تأمين "فلس الأرملة" منه، فكيف حالياً مع انهيار العملة الوطنية.
فرفع سعر الصرف الرسمي سيؤدّي وفق ما يقول الى ترتب ديون على الدولة بمئات المليارات وتضخم وانهيارات بالجملة وتهجير نصف الشعب اللبناني من منازلهم، والى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتسرّع الانهيار المالي نتيجة استحالة التنفيذ وسقوط المهل، كما سيطال الضرر مباشرة أيضاً الذين يفيدون جزئياً أو لا يفيدون كلياً من الصندوق، الذين سيكونون مطالبين ببدلات تفوق مدخولهم، والى تهجير عشرات آلاف العائلات.
ورأى أنه أصبح ضرورياً وعاجلاً وطارئاً رفع سقف الإفادة من الصندوق إلى 50 ضعفاً للحد الادنى للأجور وربطه بالمستأجر الرئيسي الواحد لا بمدخول العائلة الجماعي، حيث أصبح دخلهم رمزياً ولا يكفي لسد احتياجاتهم اليومية، وخاصة أن المشترع ربط زيادات بدلات الإيجار بمجموع الدخل العائلي ومعاشات أفراد العائلة التي أصبحت رمزية، وشرطاً للإفادة من الصندوق، بحيث يجب أن لا يتخطى المدخول الجماعي للعائلة مليونين وخمسة وعشرين ألف ليرة أي 3 مرات الحد الأدنى للأجور لتسديد كافة الزيادات غير المدروسة والمنطقية عنهم، وإذا كان دخلهم بين هذا المبلغ الأخير و5 أضعاف الحد الادنى للأجور فستكون العائلات مضطرة لدفع 20% من مدخولها، وإذا تخطى مدخولها 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور الذي أصبح رمزياً مع ارتفاع سعر الدولار فستكون مضطرة للدفع بدون أي مساعدة وسيفوق بدل الإيجار مدخولهم، ممّا سيؤدّي الى تهجير عشرات آلاف العائلات بدون أي بديل سكني".
وإذ لفت الى أن اللجان مرتبطة حكماً بالصندوق والحساب، أكد أن "هذه اللجان لم تُشكل وتُنشأ وفقاً للأصول، وهي مربوطة بمهلة إنشائها وهي شهران من تاريخ صدور القانون، ويشترط أن يتقدّم إليها المستأجرون بمهلة مماثلة من تاريخ تحديد بدل المثل تحت طائلة سقوط تعويضاتهم وحقوقهم والإفادة من الصندوق، وقد مرّت وسقطت هذه المهل للتأخير في إنشاء اللجان العديد من السنوات، ويجب تعديل القانون لهذه الجهة أيضاً، حيث لا تزال التعديلات عالقة في لجنة الإدارة والعدل".
وسأل: "لماذا محاولة تنفيذ القانون بطريقة مجتزأة وتطبيق قانون إيجارات مختلف على المستأجرين، من بعض القضاة، خصوصاً أن المشرع أضاف المادة 58 في قانون الإيجارات المعدّل التي علّقت تطبيق جزء كبير من أحكام قانون الإيجارات لحين إنشاء الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ ومنها أحكام اللجان المعنيّة مباشرة بالتنفيذ لارتباطها المباشر به، حيث لا تستطيع بت الطلبات جميعها والتقارير وإعطاء الأمر للصندوق والحساب بالدفع، وهو غير مموّل وغير قابل للتمويل".
والأهم وفق زخور أنه "يجب الاستمهال في مباشرة عمل اللجان وتعديل القانون فوراً بالشكل والأساس وتجديد المهل، والتأكد من توفر تمويل الصندوق بمليارات الدولارات ليكون مع اللجان قابلاً للتطبيق، والأهم حالياً زيادة النسب فوراً الى 50 ضعف الحد الادنى للأجور للإفادة من الصندوق من العائلات التي أصبح مدخولها رمزياً، ويعاد إبلاغه بعد ذلك للمستأجرين وللعموم ليتمكن المستأجرون من ممارسة خياراتهم بالبقاء في المأجور مع تحديد بدء دفع الزيادات أو ترك المأجور وتقاضي التعويضات، وهي مجموع الزيادات التي تقدر بـ35% الى 50% من قيمة المأجور والتي تُقدّر بمليارات الدولارات، وتؤدّي الى إفلاس أيّ دولة في العالم، وقد اقترحنا البديل لعلّ هناك من يسمع ويأخذ العبر قبل وقوع الكارثة التي نحن في وسطها".