عقوبات أميركية على مسؤولين لحماية نتائج الانتخابات... أتون جديد!

مصدر: ستسقط أمام تبعيّة الشعب اللبناني العمياء للأحزاب والتيارات

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

هل تكفي المطالبة الدولية بعَدَم تأجيل الانتخابات النيابية، أم لا بدّ من تلويح دولي، وربما أميركي، بفرض عقوبات، على الدولة اللبنانية، وبمنعها من التعاطي مع المؤسّسات المالية الدولية، في ما لو أدّت تلك الانتخابات الى الاستمرار بأسْر لبنان، في سجون أفرقاء الفساد، ورفض الإصلاحات، والسلاح غير الشرعي، في مرحلة ما بعد إتمام هذا الاستحقاق، خصوصاً إذا رُفِضَ الاعتراف بنتائجه إذا غيّرت الأكثرية النيابية الحالية، ونقلتها من ضفّة الى أخرى بالفعل؟

عقوبات

فالولايات المتحدة الأميركية فرضت عقوبات على ستّة مسؤولين في نيكاراغوا، على وقع الاستعدادات لتنصيب الرئيس دانيال أورتيغا، رئيساً لولاية رابعة.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت مع الإتحاد الأوروبي، عقوبات على الجيش النيكاراغوي، وعلى وزير الدفاع هناك، وعلى معهد نيكاراغوا للاتصالات والبريد، وعلى شركة نيكاراغوا للتعدين المملوكة للدولة، ردّاً على مواصلة نظام أورتيغا إخضاع الديموقراطية، من خلال إجراء انتخابات زائفة، وإسكات المعارضة السلمية، واحتجاز مئات الأشخاص كسجناء سياسيين.

الديموقراطية

وأُعلِنَ عن أن الهدف من تلك العقوبات، هو إرسال رسالة واضحة إلى الرئيس أورتيغا ونائبته روزاريو موريللو، والى المقرّبين منهما، حول أن واشنطن تدعم شعب نيكاراغوا، والديموقراطية، والإفراج الفوري عن السجناء السياسيين.

وفي سياق متّصل، أشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الى أن بلاده ستفرض قيوداً على تأشيرات 116 شخصاً يقوّضون الديموقراطية في نيكاراغوا، من بينهم رؤساء بلديات، بالإضافة الى مدّعين عامّين، ومسؤولين عسكريين، ومدراء جامعات، وعناصر في الشرطة.

وأكد بلينكن أنه بالتنسيق مع ديموقراطيات المجتمع الدولي، ستستمرّ واشنطن بتسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة التي يمارسها نظام أورتيغا، وبنشر أدوات ديبلوماسية واقتصادية لدعم استعادة الديموقراطية، واحترام حقوق الإنسان في نيكاراغوا.

لبنان

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن حظّر قبل نحو شهرَيْن، دخول أورتيغا وزوجته التي تشغل منصب نائبة الرئيس، وعدد كبير من وزراء البلاد ومسؤوليها، الى الولايات المتحدة، بموازاة فرض عقوبات أميركية على تسعة مسؤولين في نيكاراغوا، وعلى مكتب المدعي العام الفيدرالي، عقب إعادة انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي، بمعيّة رفض أميركي لنتائج الانتخابات.

فالى أي مدى يتوجّب تكرار مثل تلك السيناريوهات في لبنان، بهدف الدّفع باتّجاه إجراء الاستحقاقات النيابية والرئاسية، كما لحماية نتائجها، في ما لو أتت بما لا تشتهيها سُفُن "المُمانعين"، و"الاحتلاليّين"، على اختلاف أشكالهم وأنواعهم؟

عقوبات

رأى مصدر سياسي أن "العقوبات، وسواء فُرِضَت للدّفع باتّجاه إجراء الانتخابات، أو لحماية نتائجها في لبنان، إلا أنها ستسقط أمام تبعيّة الشعب اللبناني العمياء للأحزاب والتيارات والشخصيات السياسية".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "المنافع المالية، أو التوظيفية، الداخلية، لا تزال أقوى من أي عقوبات أجنبية، وهي قادرة على إبقاء المشهد السياسي اللبناني على حاله، بحجّة أن هذه هي إرادة الشعب اللبناني التي يتوجّب على المجتمع الدولي أن يحترمها".

شديد الصّعوبة

وأشار المصدر الى أنه "لنفترض أن الولايات المتحدة أو غيرها، منعوا إدخال أي قرض أو برنامج مالي الى لبنان، بعد الانتخابات النيابية، لأن نتائجها لم تُحترم. هنا، سنعود الى المشهد الذي نعاني منه نفسه، وهو المزيد من التعطيل، والعمل على تمديد فترة تصريف الأعمال الحكومي، وصولاً الى التلويح بالتمديد الرئاسي، رفضاً لتسليم الفراغ، وهو ما يُدخِل البلد في أتون جديد من الشعبوية، والانهيار، الذي تدفع ثمنه الفئات اللبنانية الأكثر فقراً".

وختم:"اللبناني لن يحسم الأمور من خلال صناديق الاقتراع. فالنتائج، إذا أتت مُخالِفَة للأكثرية النيابية الحالية، لن تنقل المشهد من مكان الى آخر، ولن تشكّل أرضيّة صلبة يُمكن للمجتمع الدولي أن يستعملها في شيء. والملف اللبناني هو أحد أكثر الملفات شديدة الصّعوبة، باعتراف أكبر المراقبين الدوليّين".