شكراً جزيلاً... ولكنّنا لا نحتاج الى صناديق ولا الى من يراقب الانهيار!

نادر: كتلة وازنة تمنح الجيش الغطاء الكامل لضبط الحدود ووقف التهريب

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

مشكورة فرنسا، وكل الدول العربية، على دعمها لنا. فوزير الخارجية الفرنسي جان - إيف لودريان، أعلن عن انضمام الإمارات الى صندوق فرنسي - سعودي، لمساعدة الشعب اللبناني.

"عالفاضي"

ولكن الواقع يفرض قول الأمور كما هي، حتى ولو بَدَت قاسية، وهي أننا لسنا بحاجة لا الى صناديق، ولا الى مساعدة مرحلية ستسقط في أيدي من لا يحتاجها في النهاية، ولا الى إدخال مساعدات الى بلد "البراميل المثقوبة"، ولا الى من يراقب الانهيار، بل الى قرارات دولية جديدة، بمفاعيل ميدانية حاسمة، وبتدخّل عربي وغربي كامل في الملف اللبناني، يُنهي زمن السلاح غير الشرعي، تسهيلاً لنقل المشهد اللبناني من مكان الى آخر.

ففي تلك الحالة، سيُصبح للأزمة قيمة ومعنى، وذلك بدلاً من الوقوع اليومي فقراً، و"عالفاضي".

منذ 2020

شدّد العميد المتقاعد جورج نادر على أن "لا شكّ لدينا بالنوايا الصادقة للدول العربية والأجنبية تجاهنا. ولكن إذا كانت تريد مساعدة الشعب اللبناني عبر صندوق، فكيف يُمكن تحقيق ذلك؟ وكيف يمكن مساعدة أولاد أب شرير مثلاً، من دون المرور به، مع النجاح التامّ في ذلك؟".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "الجمعيات التي اخترعتها أحزاب السلطة بعد انفجار مرفأ بيروت، استغلّت الناس، فأخذت من المساعدات الدولية التي وصلت الى لبنان بعد الانفجار، ووزّعتها بما يُفيدها سياسياً، وتحضيراً للانتخابات النيابية، وذلك منذ صيف عام 2020".

عَتَب

وسأل نادر:"أين هي البطاقة التمويلية التي يتحدّثون عنها، منذ أيام حكومة (الرئيس) حسان دياب؟ هؤلاء كلّهم يؤجّلون الانفجار الكبير حتى لا يحصل على أيامهم. ولكننا نرى أمامنا السيناريو البشِع لانفجار كبير، ستفلت فيه الناس على بعضها البعض، بموازاة قوى عسكرية رسمية غير قادرة على لَجْم الانفجار، نظراً الى أنها تعاني أكثر من المدنيّين. فهذه هي ظروف الفوضى الأمنية الناتجة عن الجوع، وعن استغلاله من قِبَل البعض".

ورأى أن "الانتخابات النيابية ضرورية، ولكنها ستحجّم وجود الأحزاب السياسية، من دون أن تلغيها. وعتبنا على الرأي العام العالمي الذي يصرّ عليها، ولكن من دون أي إشارة واضحة الى أن تكون بإدارة وإشراف دولي، وليس بإشراف دولي فقط، واعتباراً من اليوم. ففي تلك الحالة، يمكن توثيق الرشاوى، والترهيب المسلّح، والقمع، والتعدّيات، التي لا يمكن للشعب اللبناني أن يواجهها وحيداً".

مصالح

ولفت نادر الى أن "المجتمع الدولي ينقسم الى رأيَيْن:

* الرأي الفرنسي، المتعامل مع إيران. ورأينا جيّداً كيف أجهض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ثورة 17 تشرين الأول

* رأي أوروبي - خليجي - أميركي، يتحدّث عن مشكلة السلاح غير الشرعي في لبنان، وعن أن الجهد اللبناني لوحده ليس كافياً للتعاطي معه".

وأضاف:"وقوف اللبنانيين ضدّ السلاح غير الشرعي، سيشجّع الرأي العام العالمي على اتّخاذ موقف صارم في هذا الملف. وهذا ما لا يحصل في لبنان، مع الأسف، بسبب وجود أحزاب مُرتهنة لقوّة هذا السلاح، ومستفيدة منه، وتشترك معه بمحاصصة ومصالح مشتركة".

وشدّد على أنه "لا بدّ للمجتمع الدولي من أن يضغط على إيران، لأنها النّبع المغذّي للسلاح غير الشرعي في لبنان، بموازاة الضغط على النظام السوري أيضاً، لإقفال أبوابه أمام دعم هذا السلاح. كما لا بدّ من زيادة العزلة الدولية للأفرقاء الحليفة لفريق هذا السلاح، بما يشجّع الشعب اللبناني على تشكيل حالة تقف ضدّه، بشكل واضح وصارم".

غطاء

وأوضح نادر:"نكره اللّغة الطائفية، ولكنّها مُتغلغِلَة في البلد مع الأسف. وإذا عُمِلَ على إفقاد السلاح غير الشرعي الغطاء السُنّي الكبير الذي يحظى به، من الرئيس سعد الحريري نفسه، والغطاء الدّرزي له من (رئيس الحزب "التقدّمي الإشتراكي") وليد جنبلاط نفسه، عندها سيُصبح فريق السلاح مُحرَجاً أكثر. ولكن "المستقبل" و"الاشتراكي" يُرضيان قواعدهما الشعبيّة بمواقف ضدّ ازدواجية السلاح في البلد، من دون أن يذهبا الى ما يحرّر الدولة اللبنانية بجديّة".

وقال:"نحتاج الى كتلة وازنة داخل مجلس النواب، وداخل حكومة ما بعد الانتخابات، تتألّف من مكوّنات ثورة 17 تشرين الأول، ومن المستقلّين الذين يدورون في فلك الثورة، تطلب مساعدة الأمم المتحدة، وليس دولاً خارجية، ضدّ السلاح غير الشرعي، وتمنح الجيش اللبناني من على طاولة مجلس الوزراء، الدّعم المعيشي اللازم له، والغطاء السياسي الكامل لضبط الحدود، ووقف التهريب، 100 في المئة، وبعيداً من العراضات السياسية".

وختم:"الحلّ العنفي في لبنان ينتهي دائماً بتسويات سياسية خاطئة، تؤسّس لحروب جديدة، في وقت لاحق. أما الرأي العام الوازن، واللاطائفي، واللامناطقي، فهو القادر على وضع حدّ لزمن المحاصصات، والفساد، والسلاح غير الشرعي".