مصدر: من أراد أن يتشاطر فليُظهِر براعته في إطار ما سيفعله
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
بعيداً من الضّجيج الانتخابي، مثل من ينتظر "إكسير الحياة"، وبمعزل عن الانتظارات "الورقيّة" من جراء أي عودة للحكومة الى الاجتماع، نسأل عن إمكانيات إنقاذ البلد مستقبلاً، من خلال ما تفرضه قواعد علم الاقتصاد، والضّرورات المالية، وبما يتخطى الشعبويات السياسية.
يتشاطر
صحيح أن منطلقات الأزمة الاقتصادية والمالية اللبنانية، هي سياسية - أمنية، ذات امتدادات إقليمية، بنسبة كبيرة منها. ولكن لا يُمكن محاربة السلاح غير الشرعي بالكلام، وبالشعبويات، وبالوعود فقط، ولا (يمكن) الوعد بإنقاذ مالي واقتصادي، على طريقة من يعرض سمكة للبَيْع فيما هي لا تزال في البحر، لا سيّما أنه (البحر) هائج، ويهدّد بإماتة كلّ من يتشاطر بمحاولة الغَطْس فيه.
لا جدارة
الخريطة السياسية العامة التي رافقت لبنان بين عامَي 2005 و2021، وصولاً الى اليوم، تُظهِر لا جدارة واضحة لدى أي طرف داخلي، في اجتذاب جهد دولي يساعدنا على التخلّص من السلاح غير الشرعي، ومن سطوته الأمنية، ومن انعكاساته الاقتصادية والمالية على البلد، بسبب التهريب وغيره، وذلك رغم أننا بلغنا مرحلة الإبادة الجماعية لشعب كامل، في بلد مُعتَرَف به دولياً.
"تحرير"
فالـ Expiry date لكلّ من وما في الدّاخل، انتهت مع الأسف. ورغم ذلك، نجد من لا يزال مُصرَّاً على رفض الاعتراف بالواقع، وعلى إطلاق الوعود حول إيجابيات هي غير موجودة أصلاً، ولا هي ترتبط بالدّاخل اللبناني حصراً، في ما لو توفّرت. وهو مشهد يجعلنا أقرب الى الرّضوخ لمن فقدوا صوابهم، الى درجة أنهم باتوا أقرب الى من يبحثون عن عقولهم، في عزّ الحاجة الى العمل على "تحرير الحياة" في بلد مخطوف، ومُكبَّل، ومرميّ في قعر البحر.
وكيف لا يحدث ذلك، طالما أن "التحرير" ما عاد في الداخل، إلا وفق نسبة مئوية تزداد أو تنخفض، بحسب الحاجة، في دولة تسيّرها "وجهات النّظر".
شعبويات
شدّد مصدر واسع الاطّلاع على أن "لا شيء مُفيداً للبلد مستقبلاً، وبمعزل عن الاستحقاقات الانتخابية، وعن استعادة النّشاط الحكومي، إلا الإسراع في المحادثات مع "صندوق النّقد الدولي"، وصولاً الى التفاوُض على أكثر النّقاط الحسّاسة، خصوصاً أن لا نتائج مباشرة أو غير مباشرة، للانتخابات النيابية، على اقتصاد ومالية لبنان، وسط أزمات إقليمية لن تجد طريقها الى الحلول في المدى المنظور، وهي تربطنا بها رغماً عنّا. فضلاً عن أن إجراء "النيابية" ليس مضموناً، على عكس ما يُروِّج له البعض".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "اتّفاقاً جديّاً مع "صندوق النّقد الدولي"، هو الذي سيرسّم حدود لبنان الواضحة، برّاً وبحراً وجوّاً. كما أنه سيمكّننا من الحصول على كتلة دولارية، تُستثمر بما يجعلها أكبر وأكبر، فيتوقّف الفقر والجوع، وتأخذ مشاريع الكهرباء الموعودة مجالها، بما يُعيد الحياة الى شرايين البلد. وكلّ ما تبقى من كلام، ليس أبعَد من شعبويات لن تقدّم، أو تؤخّر".
وعود
وأكد المصدر أن "الاتّفاق مع "صندوق النّقد الدولي"، هو الانتخابات النيابية، وهو حكومة ما قبل وما بعد الانتخابات، لأنه (الاتّفاق) المدخل الى وقف الفوضى على صعيد كلّ القطاعات، بما يؤسّس أيضاً لإنهاء الفوضى السياسية في البلد".
وختم:"من أراد أن يتشاطر، فليُظهِر براعته في إطار ما سيفعله، في ما لو حاولت الأطراف الداخلية المُعترِضَة على التعاطي مع "الصّندوق"، عرقلة التوقيع على أي اتّفاق معه، أو مَنْع تنفيذه. فسواء رفضنا التوقيع، أو إذا وقّعنا ولم نلتزم، فنحن حالياً تحت خطر إمكانية إخراجنا من النّظام العالمي، وفرض عقوبات على الدولة اللبنانية. ومن أراد أن يَعِد الشعب اللبناني بشيء، فليعده بإنجاح التعاطي مع "صندوق النّقد الدولي"، أوّلاً وأخيراً".