غبريل لـ"أخبار اليوم": لمعالجة الاسباب التي ادت الى ظهور السوق الموازية
عمر الراسي - "أخبار اليوم"
بعدما اصدر مصرف لبنان التعميم الوسيط الرقم 607 الموجّه إلى المصارف، والذي عدل التعميم المتعلّق بإجراءات استثنائية للسحوبات النقدية المرفق بالتعميم الأساسي رقم 161، وينتهي بتاريخ 31/1/2022، قابلة للتجديد»، والمصارف تشهد زحمة مواطنين للاستفادة من مضمون التعميم، الامر الذي يدفع الى القول ان هناك من يسحب من المصارف وفق سعر صرف الدولار المحدد عبر صيرفة (بمعدل 25 الف ليرة)، من اجل بيعها في السوق السوداء وفق السعر المحدد في التطبيقات (الذي سجل اليوم 28 الفا).
واستناداً إلى التعميم 161 الصادر عن المجلس المركزي في مصرف لبنان، تمت إضافة بند يعطي الحق للمصارف بزيادة عن الكوتا التي يحق لها شهرياً سحبها بالليرة اللبنانية، وأصبحت تأخذها بالدولار الأميركي حسب سعر منصة صيرفة، أي أن تشتري الدولار الورقي من مصرف لبنان مقابل الليرات اللبنانية التي بحوزتها أو لدى عملائها على سعر منصة صيرفة، من دون سقف محدد.
واما هذه الزحمة، يبدو، بحسب مصدر مصرفي ان موظفي المصارف في الصفوف الامامية يتلقون "الضربات" والمشاكل، وغضب الناس، السبب يعود الى ان العملاء لم تفهم بعد كيفية الاستفادة من التعاميم، كما ان المصارف ليست محضرة لاستقبال هذه الاعداد من العملاء، مشيرا الى ان الدولار اليوم في السوق الموازية 28 الفا ووفق منصة صيرفة نحو 25000 ليرة لبنانية للدولار الواحد ، ولا احد يعلم ما اذا كان سعر صيرفة سينخفض او سيواصل الارتفاع ليصل الى نفس سعر السوق.
وفي هذا الاطار، يوضح كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس الخبير الاقتصادي نسيب غبريل ان التعميم 161، يسمح للمودع بان يشتري الدولارات من المصارف، كما يسمح للمودعين الذين كانوا يسحبون جزءا من ودائعهم بالليرة اللبنانية بحسب سقوف معينة ان يتم استبدالها بسحوبات من الدولار النقدي، كما سمح للمصارف ان تستبدل سحوباتها الشهرية او الكوتا المخصصة لها بالليرة اللبنانية في مصرف لبنان بالدولار، من اجل تلبية الطلبات، مشددا على ان الهدف من هذا التعميم هو لجم الدولار مع تدهور سعر صرف الليرة في السوق الموازية لا سيما في الاسبوعين الاولين من الشهر الفائت.
ويوضح غبريل انه مع بدء تطبيق هذا التعميم لاحظ مصرف لبنان كما المصارف ان السحوبات بالدولار هي اكثر من الكوتا المتوفرة لدى المركزي، لذا قام مصرف لبنان بخطة اضافية وسمح للمصارف ان تشتري بالعملة اللبنانية التي تملكها دولارات وفق سعر صرف المنصة لتلبية سحوبات الدولار.
وردا على سؤال، يشرح غبريل ان احتياطي مصرف لبنان بالعملات الاجنبية هو احتياطي الزامي اي ودائع الناس بالدولار، بينما جزء من السحوبات المصرفية لاشخاص ليس لديهم ودائع او حسابات بالدولار، بل ودائع بالليرة اللبنانية او رواتب مُوَطَنة لموظفي القطاعين العام والخاص، وهذا ما يشكل طلبا اضافيا على الدولار، لان الاحتياطي الالزامي هو للمودعين الذين لديهم حسابات بالدولار.
ويضيف: في حين ان الهدف من التعميم ضخ الدولار في محاولة للجم تدهور الليرة في السوق الموازية.
وهل هذا الاجراء يلجم السوق؟ يشرح غبريل ان الامر يدفع الى السؤال عن السبب الذي ادى الى خلق السوق الموازية، التي ظهرت في ايلول العام 2019، نظرا الى التراجع الحاد في تدفق رؤوس الاموال الى لبنان وشحّ السيولة في السوق اللبنانية بسبب ازمة الثقة التي توسعت تدريجيا لتصل الى توقف او شبه توقف تدفق رؤوس الاموال الى لبنان.
ويقول غبريل: بالتالي معالجة تدهور سعر الليرة يكون بالغاء الاسباب التي ادت الى وجود السوق الموازية، وليس تحميل المسؤولية فقط الى تطبيقات، ويؤكد ان مصرف لبنان من خلال تعاميمه يحاول ان يتابع سد الفراغ الذي تركه الشلل السياسي والمؤسساتي، مع العلم ان المركزي في كل تعميم يصدره لا يتحدث عن حل بل عن تدابير موقتة موضعية، وهي كلها لفترات معينة، لكنه يضطر الى تمديدها في كل مرّة نظرا لعدم قيام السلطة التنفيذية باية اجراءات اصلاحية او بنيوية.
وفي هذا المجال يعتبر غبريل ان الاصلاحات من مسؤولية الحكومة، واجراءات مصرف لبنان لم تلاقَ باجراءات من قبل السلطة التنفيذي التي اضف الى ذلك لا تنسق مع السلطة المالية . وبالتالي التعميم الاخير الصادر عن مصرف لبنان هو نتيجة لعدم قدرة الحكومة على عقد اي جلسة لاتخاذ التدابير اللازمة.
ويخلص الى القول: كل الاجراءات موضوعية وموقتة، والحل في وضع آلية لتوحيد سعر الصرف من ضمن خطة التعافي وهو امر يتوقعه صندوق النقد من السلطات اللبنانية، التي يفترض بها ان تفاوض صندوق النقد على مضمونها (الخطة).
اقرأ ايضا: سلامة يؤكّد الاستمرار في تنفيذ هذا القرار!