تأتي اجراءات مصرف لبنان لسد الفراغ فيما يتوجب على الحكومة تحمّل مسؤولياتها
"النهار"- موريس متى
تراجعٌ سريع شهده سعر صرف الدولار في السوق السوداء، حتى انه جرى تداوله عند مستويات دون 26 ألف ليرة بعدما كان تخطى حاجز 32 الف ليرة في الايام الماضية، وقبل دخول مفاعيل توسيع التعميم 161 الذي أصدره مصرف لبنان حيز التنفيذ.
منتصف الاسبوع الحالي إجتمع الحاكم رياض سلامة برئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حضور وزير المال يوسف الخليل، وخلال الاجتماع طلب ميقاتي من سلامة التدخل بكل الوسائل الممكنة لوقف ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، فتم الاتفاق مع سلامة على توسيع نطاق التعميم 161 المتعلّق باجراءات استثنائية للسحوبات النقدية، وأصبح يحق للمصارف زيادة عن الكوتا التي يحق لها شهرياً سحبها بالليرة اللبنانية وصارت تأخذها بالدولار الأميركي على منصة "صيرفة"، أن تشتري الدولار الورقي من مصرف لبنان مقابل الليرات اللبنانية التي بحوزتها أو لدى عملائها على سعر منصة "صيرفة" من دون سقف محدد، ليعود ميقاتي ويطلب في اليوم التالي من سلامة العمل على "شفط" الكمّ الاكبر من الكتلة النقدية بالليرة من السوق عبر السماح لكل من لديه ليرات ببيعها في المصارف مقابل دولارات وبسعر "صيرفة"، ما يساهم حتما في خفض الكتلة النقدية بالليرة في الاسواق ويقارب حجمها 43.5 الف مليار. وقد نقل سلامة طلب ميقاتي الى المجلس المركزي في مصرف لبنان الذي ناقشه ووافق عليه بالاجماع، فيما أعرب عدد من المصارف عن تحفّظه حيال هذه الخطوة خشية عدم القدرة على تلبية كل طلبات شراء الدولار من قِبل المودعين على سعر "صيرفة"، ليعود مصرف لبنان ويرسل مذكرة الى المصارف يشدد فيها على ضرورة الالتزام بالاجراءات الجديدة مع تأكيده على تأمين الدولارات اللازمة لتغطية هذه العمليات. بعد اجتماع المجلس المركزي في مصرف لبنان منتصف الاسبوع دخلت مفاعيل قرار توسيع التعميم 161 فبدأت المصارف يوم الجمعة تلبية طلبات المودعين لشراء الدولارات على سعر "صيرفة" من خلال بيع هؤلاء الليرات اللبنانية النقدية التي في حوزتهم من دون اي سقوف، ما دفع الدولار الى التراجع بقوة في السوق السوداء. ولكن كان لافتا ان عددا من المصارف لم تستطع تلبية كل طلبات شراء الدولارات فتوقفت عن عملية البيع منتصف النهار وأبلغت المودعين أنها ستستأنف تأمين الدولارات الاثنين المقبل من مصرف لبنان.
وفي سياق متصل، تؤكد مصادر مصرف لبنان انه يقوم حاليا بتأمين الدولارات من التحويلات التي تأتي عبر مكاتب تحويل الاموال من الخارج، والتي تقوم بدورها ببيع الليرات اللبنانية وبطريقة غير ملزمة، لسحب هذه التحويلات على اساس سعر دولار السوق السوداء، ليقوم مصرف لبنان بتزويد هذه المكاتب بالليرات ويأخذ بالمقابل الدولارات التي تحوّل من الخارج. ولا يد من الاشارة الى ان مصرف لبنان كان سمح لمكاتب تحويل الاموال، وتحديدا شركة "ويسترن يونيون"، ببيع وشراء الدولار لمصلحته وبسعر السوق السوداء، وبالتالي فان عددا كبيرا ممن يحصلون على تحويلات من الخارج بالدولار الاميركي او بأي عملة أخرى، يقومون حاليا ببيع هذه العملات مباشرة في مكاتب تحويل الاموال بدل الذهاب الى صرافين في السوق السوداء. هذه العمليات ساعدت في تأمين نحو 300 مليون دولار للمصرف المركزي خلال شهر كانون الاول الفائت، الذي يعتبر إستثنائيا كونه شهر الاعياد، ما يعني ان هذا الرقم قد لا يتحقق في كانون الثاني الحالي، وبالتالي تمديد العمل بالتعميم 161 يبقى رهن الدولارات التي يمكن مصرف لبنان ان يؤمنها عبر هذه التحويلات من الخارج، اضافة الى استخدام جزء من الاحتياطات بالعملات الاجنبية التي يقوم بتحريرها بالتوازي مع تراجع الودائع المصرفية ما يخفض معها الاحتياط الالزامي. وكان سلامة أكد قبل أيام ان الاحتياط الإلزامي انخفض إلى 12,5 مليار دولار، علماً ان لدى "المركزي" ما يقارب 14 مليارا، ما يعني تحرير 1.5 مليار دولار يمكن استخدامها. وبالفعل تؤكد المصادر ان سلامة يستخدم جزءا من هذه الاموال اضافة الى ما يتم تأمينه عبر مكاتب تحويل الاموال لتمويل العمليات المالية الناتجة عن التعميم 161. كما تشير المعلومات الى نية مصرف لبنان تمديد العمل بالتعميم 161 الى ما بعد نهاية كانون الثاني الحالي، وقد يستمر حتى نهاية آذار المقبل.
حمل قرار مصرف لبنان توسيع التعميم 161 على سعر الدولار في السوق السوداء بعد السماح للمودع الذي يقوم شهريا بسحب الكوتا الشهرية بالليرة اللبنانية المسموح بها، بزيارة صندوق فرع مصرفه مباشرة او عبر الصراف الآلي وطلب إتمام السحب بالدولار من حسابه "بالدولار الاميركي" مع اعتماد سعر "صيرفة"، وبحد اقصى ما يُسمح له شهريا بسحبه بالليرة اللبنانية، الى شراء الدولار عبر المصارف بسعر "صيرفة" من دون سقف محدد، من خلال استخدام الليرات النقدية المخزنة في الشركات والمنازل. وفي هذا السياق، يعتبر رئيس قسم الابحاث والدراسات في "بنك عوده" الدكتور نسيب غبريل ان ما سعى اليه مصرف لبنان من خلال توسيع مهمة التعميم 161 هو خفض الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية الموجودة في الاسواق وضخ دولارات "فريش" مكانها، "فخطوة المركزي مثل التعاميم الاخرى يسعى من خلالها للجم ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء. لكن هذه التعاميم والقرارات تبقى تدابير موقتة في انتظار بدء الاصلاحات والاجراءات الاساسية التي على الحكومة ان تتخذها، والتي تعيد بناء الثقة وتساهم في إعادة تأمين الاستقرار النقدي، وكل ما يتم حاليا ما هو الا إستنزاف إضافي للاحتياط بالدولار لدى المصرف المركزي". ويعود غبريل ليؤكد ان هذه الازمة "بدأت فعليا في العام 2014 بعد التراجع اللافت لتدفق رؤوس الاموال نحو لبنان، وحتى يومنا هذا لم تتخذ السلطات الاجراءات المناسبة لوقف نزيف العملات الصعبة ومنها إقرار قانون الكابيتال كونترول، فتأتي اجراءات مصرف لبنان لسد الفراغ، فيما يتوجب على الحكومة تحمّل مسؤولياتها بدل الاتكال على التعاميم التي يصدرها مصرف لبنان".