ولن يفجّر حكومته بأي موقف
شادي هيلانة- "أخبار اليوم"
يستمر حزب الله في مساره السياسي منذ انتخاب ميشال عون رئيساً، فوصل إلى أوّج قوته السياسية مع حليفه الآخر، الا وهو رئيس للمجلس النيابي نبيه بري، الذي بدوره يستمر مع الرئيس نجيب ميقاتي الذي أكد أنه لن يدعو لجلسة حكومية طالما يرفض حزب الله عقدها.
اخلاقياً وانسانياً، لا يُمكن إبقاء الحكومة معطّلة، فهناك امور تحتاج الى البت بها. خصوصاً انّ هناك أكثر من 150 بنداً بينها 100 بند متعلّق بشؤون مالية وحاجات ملحّة من الكهرباء الى الانتخابات. الّا انّ موقف ميقاتي ما زال نفسه.
فعليّاً، اين هو من عملية الإنقاذ أو بالأحرى في إخراج لبنان من جهنم التي صار له فيها مقرّاً محترماً.
وبحسب معلومات من جهات حزبية، فإنّ اية طروحات جديدة يجري تقديمها لا ترقى إلى عنوان الثنائي المذكور، الا وهو ابعاد شبح تحقيقات انفجار المرفأ المُسيّسة للنيل من المقاومة على حدّ تعبيرها، مما يُبقي الأمور في إطار المراوحة.
عملياً، يعرف ميقاتي أنّ مشكلة الحكومة في مكانٍ واحد، ومستقبلها رهن قرار مُحدد. فهو حصل على ضمانات دولية كبيرة، لا سيما من الأميركيين والأوروبيين وحتى الفاتيكان، اذاً لمَ الخوف من انعقاد المجلس بمن حضر- رغم تأييد عون لجلسة حتّى لو لم تحّل الازمة التي أدّت الى تعطيلها؟
وهنا سئلت اوساط قريبة من السراي عن دعوة مجلس الوزراء؟ فأجابت عبر وكالة "اخبار اليوم"، انّ همّ رئيس الحكومة استكمال خطواته بإتجاه ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهو لن يستقيل ولن يفجّر حكومته بأي موقف. وهو عازم لتحمل المسؤولية لغاية تنظيم واجراء الانتخابات النيابية.
وتخلص الاوساط الى القول، انهُ يمسك العصا من منتصفها في دوزنة سياسية دقيقة، في ظل ظروف صعبة لبنانياً، ومفصلية اقليمياً.
اما في الضفّة الأُخرى، رأي تيّار عون السياسي واضح ، فرئيس الحكومة ملزم بحكم مسؤولياته بالدعوة وليتحمل كل طرف مسؤوليته وإلا يكون رئيس الحكومة قد تخلى طوعاً عن صلاحية منحه إياها الدستور حصراً.
توازياً، انّ الحكومة الحالية هي آخر حكومات العهد الرئاسي، بالتالي لن تكون ولادة حكومة ما بعد الانتخابات سهلة، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة. ومن هنا لا مصلحة للعهد الرئاسي بشلل حكومي ينسف آخر مراحله.