الانباء- عمر حبنجر
«الإنزال» النقدي بالدولار، الذي نفذه مصرف لبنان المركزي خلف خطوط المصارف والصيارفة على محور أسواق الدولار السوداء منذ يوم الخميس سجل اختراقا واسعا فرض على العملة الخضراء التراجع، متخلية عن 6 آلاف ليرة في يوم واحد، من أصل 33 ألف ليرة للدولار الواحد، وقد ترتب على ذلك انخفاض بأسعار المحروقات والأدوية والخبز ومختلف الحاجيات اليومية، مع توقعات متفائلة للأسواق المالية والنقدية في مقبل الأيام، إلا إذا طرأ تدهور على المناخ الإقليمي، ما يجعل الأمور تتقلب عكسيا.
ويبدو ان الانفراجة التي شهدتها الليرة، انسحبت وبشكل مفاجئ على اجتماعات الحكومة، حيث قرر الثنائي الشيعة الافراج عن جلساتها، بعد 3 اشهر من التعطيل.
وأعلنت حركة ««أمل» و ««حزب الله»، في بيان إلى أنه «استجابة لحاجات المواطنين الشرفاء وتلبية لنداء القطاعات الاقتصادية والمهنية والنقابية، ومنعا لاتهامنا الباطل بالتعطيل ونحن الأكثر حرصا على لبنان وشعبه وأمنه الاجتماعي، نعلن الموافقة على العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي».
واعتبر البيان أن: «المدخل الرئيسي والوحيد لحل الأزمات وتخفيف معاناة اللبنانيين، هو وجود حكومة قوية وقادرة تحظى بالثقة وتتمتع بالإمكانات الضرورية للمعالجة، وقد بذلنا بالتعاون مع سائر الفرقاء، جهودا حثيثة وقدمنا تنازلات كبيرة لتسهيل تشكيل الحكومة الحالية، بعد اشهر طويلة من المراوحة والخلافات».
ولفتت الحركة والحزب، إلى «أننا ازاء الخطوات غير الدستورية التي اعتمدها المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت والمخالفات القانونية الفادحة، والاستنسابية، والتسييس المفضوح وغياب العدالة وعدم احترام وحدة المعايير، وبعد إعاقة كل المحاولات القانونية والسياسية والشعبية لدفع المحقق العدلي ومن يقف خلفه إلى العودة إلى الأصول القانونية المتبعة، وجدنا أن تعليق مشاركتنا في مجلس الوزراء هو خطوة سياسية ودستورية، تهدف إلى دفع السلطات التنفيذية المعنية إلى إيلاء هذا الموضوع عناية قصوى، إنصافا للمظلومين ودفعا للشبهات وإحقاقا للحق».
وطالبا السلطة التنفيذية بـ«التحرك لازالة الموانع التي تعيق تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، وفق ما يفرضه الدستور، ومعالجة الاعراض والظواهر غير القانونية التي تتعارض مع احكامه ونصوصه الواضحة، وابعاد هذا الملف الانساني والوطني عن السياسة والمصالح السياسية».
أما عن الدعوة الرئاسية المفتوحة للحوار فقد ضمت الى الأرشيف الرئاسي، في حين خرجت صحيفة «الأخبار» القريبة من حزب الله، بتلميحات مغلفة بالتساؤلات حول إمكان ان تتقدم الانتخابات الرئاسية المفترضة في نهاية الصيف المقبل على الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو، بعدما تعذر الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون، موصدا الباب أمام فكرة تسوية ما، تسبق الانتخابات التشريعية.
ولم توضح الصحيفة ما إذا كان المطلوب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، أم تأجيل الانتخابات النيابية إلى ما بعد الرئاسية، وخلفية هذا المقترح ان الأكثرية النيابية التي يحتفظ بها التيار الحر وحليفه حزب الله، وحلفاء هذا الحليف، إنما تحققت، في انتخابات 2018، بحكم كون عهد الرئيس عون كان في بدايته، بخلاف واقع الحال اليوم، حيث الرئاسة على شفير نهاية الولاية.
وضمن مبررات هذا الطرح المستجد، استمرار تعطيل مجلس الوزراء، وإخفاق يوم «خميس الغضب» العمالي في توجيه إشارات أمنية، وبالتالي إجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية ولاية الرئيس عون، لن تضمن بقاء الأكثرية النيابية في قبضة التحالف، في حين يصبح الأمر ممكنا ومؤكدا، مع إجراء الانتخابات في ظل رئاسة جديدة وساكن جديد في قصر بعبدا.
وباعتماد هذا الخيار، هل المطلوب استقالة مبكرة للرئيس عون، أم يقتصر الابكار على انتخاب الرئيس الجديد، على غرار سابقة انتخاب الرئيس الراحل إلياس سركيس، قبل 6 أشهر من انتهاء ولاية سلفه الرئيس الراحل سليمان فرنجية عام 1976، مع احتفاظ الأخير بمنصبه حتى نهاية الولاية الدستورية؟
وبمعزل عما إذا كان طرح «الأخبار»، رسالة مفتوحة، لمن يعنيهم الأمر، أم مجرد بالون اختبار، فإنه لا بد من ان يؤجج نار السياسة تحت مرجل الرئاسة، التي هي الآن في عيون الكثير من الزعامات المارونية المعلن ترشيحها، أو المضمر.
ويمكن رصد اتجاه الريح من احتدام الصراع بين أبرز المتداولة أسماؤهم على مرمح السباق الى القصر الرئاسي في بعبدا، كاعتذار سليمان فرنجية عن عدم المشاركة بحوار الطرف الواحد، وغمزه من قناة جبران باسيل، «الذي يعتبرنا من الفاسدين»، وكذلك من حملة القوات اللبنانية ورئيسها سمير جعجع، على عهد عون والوريث الذي يطرحه لعهده باسيل، والجحيم اللذين أوصلا لبنان إليه، بتحالفهما مع حزب الله والممانعة الإيرانية. وطبعا التيار لا يقصر في إنكار ما هو منسوب إليه وإلصاقه، بجعجع تارة وبفرنجية تارة أخرى مع تركيز باسيل الملحوظ على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي هو أحد جياد السباق الى بعبدا، حيث أعلن باسيل عبر صحيفة الجمهورية انه لا يمكن تحقيق خطة تعاف بوجود رياض سلامة، الذي ينفذ مشروعا مبرمجا بأجندة خارجية. وعن العلاقة الراهنة بينه وبين حزب الله، قال: نحن اليوم في حالة من عدم التفاهم وعدم الصدام.
المصادر المتابعة ردت حملة باسيل على الرئيس ميقاتي، الى وقوف الأخير الى جانب الرئيس نبيه بري ضد هجمة القضاء العوني على الحاكم سلامة، الذي سارع الى الرد، بإغراقه السوق بالدولارات، بعد اجتماعه الى الرئيس ميقاتي، ووزير المال يوسف الخليل، الأمر الذي نتج عنه هبوط الدولار في السوق السوداء من 33 ألف ليرة مطلع الأسبوع، الى 27 ألف ليرة أمس، إضافة الى إجراءات تحذيرية للصيارفة المتلاعبين بالأسعار. وإلى جانب الهدف السياسي التفريجي لإجراءات سلامة فإن البعض وجد فيها نوعا من الإغراء لأصحاب الدولارات المخزنة في المنازل، كي يهرعوا إلى الصيارفة لتحويلها الى الليرة قبل هبوط الدولار أكثر.