«الثنائي» يلتقط الإشارة ربط نزاع إيجابي!... السر عند السفيرتين

الثابت أن الرئيس ميقاتي ربح الرهان فصبره أينع عودة إلى جلسات الحكوم

"اللواء"

أرخى قرار الثنائي الشيعي (الذي يحلو له في بعض أدبياته إطلاق تسمية الوطني على الشيعي) بالعودة إلى حضور جلسات مجلس الوزراء، وإن تحت عناوين محض نقدية ومالية (الموازنة) أو اقتصادية (خطة التعافي الاقتصادي) أو اجتماعية (صرخات المواطنين الفقراء وقسم كبير من هؤلاء من شيعة هذا الثنائي الوطني)، او حتى نفسية، بسيكولوجية أجواء قوية من الارتياح، بمعزل عن برودة الأجواء والانفصام العام الذي يلف شخصية «الرئيس» جبران باسيل (وحتى لا يخرج بيان رئاسي أو غيره)، فهو رئيس أكبر تكتل نيابي في البرلمان، وهو رئيس التيار الوطني الحر (العوني) وربما له رئاسات أخرى لا يعلمها الرأي العام.

ولئن سارع الرئيس نجيب مقاتي إلى تلقف الفرصة المتاحة، لطي صفحات مضنية من المعاناة، بعدما أعلن هذا الثنائي، ولم يكن مضى على انطلاق حكومة «معا للانقاذ» أسابيع قليلة تعليق مشاركته في جلسات مجلس الوزراء، احتجاجاً على استنكاف السلطة التنفيذية، أي حكومة ومعها رئيس الجمهورية، بعدم «قبع» المحقق العدلي طارق بيطار من منصبه كمحقق في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020.

الثابت أن الرئيس ميقاتي ربح الرهان، فصبره أينع عودة إلى جلسات الحكومة، بانتظار توقيت مناسب، هو أجرى، لأجله اتصالات، شملت، كما هو معلن، الرئيسين ميشال عون ونبيه بري للبحث في موعد انعقاد اول جلسة، ريثما تكون الموازنة قد أنجزت، وهي يفترض أن تكون كذلك، أو على وشك أن تنجز، وعلى الأرجح في بحر الأسبوع الطالع، في ربط نزاع ايجابي هذه المرة.

قاد ميقاتي الموقف بمنهجية الصبر، ومضى يعمل تحت وقع ضربات كلامية من هنا وهناك، فهذا باسيل يتهمه بأن من مصلحته ألا يدعو مجلس الوزراء للانعقاد، ليبقى متفرداً في إدارة عمل اللجان الوزارية، كان باسيل بالغ الحرص على دفع الرجل إلى صدام مع «الثنائي» او على الاقل، إلى فرط الحكومة، التي لا يزال يعزف على وتر أنه سيدعو إلى تخصيص الجلسة لطرح الثقة بها.

لم يصدر عن باسيل أي موقف رحّب بإنهاء المقاطعة الشيعية التي وصفها بالعمل التعطيلي، وغاب عن باله أنه هو صاحب نظرية التعطيل مع فريقه سواء أيام الإصرار على تولّيه وزارة أو انتزاع مكسب وزاري او اداري.

كما لم يصدر عن بعبدا أي موقف، لا سلباً ولا ايجاباً مع الافتراض الضمني ان بعبدا يجب ان تكون مرتاحة للعودة إلى انتظام المؤسسات، ويوقف الإحراج عن الرئيس عون، الذي لطالما جرت مطالبته بتوقيع مراسيم المساعدات الاجتماعية لموظفي القطاع او تمديد عقود العاملين في المؤسسات العامة والإدارات.

وإذا كان فريق باسيل هو الخاسر الأكبر، من دون أن يكون الفريق «الثنائي» قد سجل ربحاً او كسباً، فإن المسار العام للخطوة يكشف مدى قدرة بعض اللاعبين المحليين على التناغم مع لعبة الإقليم الجارية، بتوازناتها من داخل النظام الخاص بها، أو بتناغمها هي الأخرى مع الوضع العام المتحرك على مستوى التوازن الدولي، بنظامه العام أو الخلل المحيط به من كل حدب وصوب.

في المعلومات ان عوامل عدة ساهمت في تظهير «الموقف الثاني»، بصرف النظر عن المداولات التي دفعت ممثليه إلى اطلاق حركة اجتماعات واسعة، للتوصل إلى موقف، يتفق عليه، ويشكل صدمة ايجابية، توظف في المشروع العام للثنائي، ضمن مشروع المحور الذي ينتهي إليه (مع العلم انه ينتمي إلى لبنان أليس كذلك) منها:
 

1- الرسالة التي سلمتها السفيرة في بيروت آن غريو إلى الرئيس نبيه بري، وتكتمت على مضمونها، الذي لم يتأخر أن انكشف، ألا وهو فك أسر مجلس الوزراء، لأمر بات قريباً!

2- الرسالة – الكتاب التي حملتها إلى الرئيس ميقاتي السفيرة الأميركية دورثي شيا، التي بددت، بكلامها من السراي الكبير المخاوف من تبعات عقابية، لمن يسير في مشروع نقل الغاز والكهرباء العربيتين من مصر والأردن، وربما قطر إلى لبنان، لإحياء نظام الطاقة في هذا البلد، والتي كادت أن تهدد نظام الحياة فيه، سواء في ما خص تفاقم الفقر، مع الارتفاع المخيف لسعر صرف الدولار، تجاوز الـ33 الف ليرة، أو جنون الأسعار والمحروقات، وخلافه أو في ما خص البرنامج الدولي لإعادة التعافي إلى هذا البلد المنهك من نافذة صندوق النقد الدولي... وقبل مجيء وفده إلى بيروت لإطلاق رسمي للمفاوضات مع الجانب اللبناني.

3- المستوى الجديد الذي بلغته بين مجموعة 5+1 وايران حول تجديد التفاهم على ملفات المنطقة، ومن بينها الملف النووي، والحركات السياسية الشيعية المسلحة ودورها ضمن السياسات الايرانية، فضلاً عن الاسلحة الصاروخية الباليستية وسواها من ملفات بعضها يتعلق بالاستثمار في قطاعات النفط والغاز والمال، وبعضها بالافراج عن الأموال والأرصدة المجمدة في المصارف الاميركية والأوروبية والتي تعود للايرانيين على مستوى السلطات او الشركات، فضلاً عن العقوبات، والتحرر التدريجي منها.

برأي عارفين لم يكن تصعيد حزب الله، بوجه دول اقليمية، وحتى الولايات المتحدة الأميركية نفسها، بمعزل عن مسار الأحداث في ما خص المفاوضات والملفات المشار إليها.

4- وليس من قبيل الصدفة، في سياق المجريات، الكشف عن تفاهم ايراني – سعودي لإعادة العمل بالعلاقات الثنائية على مستوى السفارة في البلدين.

بقيت المتغيرات الاقليمية والدولية متوارية خلف قضبان الاحداث الجارية، حتى إذا حانت الفرصة، مع الرغبة بتوظيف الخطوة في المجالات كافة أقدم «الثنائي» على قراره، الذي كان متوقعاً في سياق انتظار رؤية ترجمة مفاوضات فيينا لبنانياً واقليمياً.

أعاد «الثنائي» الكرة إلى مرمى خصومه في الداخل، وعطل لغم «الاتهام» بالتعطيل، ونزع من طريق العهد وطريقه، مجرد الفرصة بالانقضاض على الاستحقاق الانتخابي في أيار المقبل، أي بعد ما ينيف عن أربعة أشهر، من أجد إحداث ثغرة في الجدار الداخلي.

استبق «الثنائي» مشاغبات الفريق العوني، سواء في ما خص إقالة رياض سلامة (حاكم مصرف لبنان) أو إجراء تعيينات في مراكز يريدها التيار الوطني الحر، قبل نهاية العهد، الذي لن يكون بمقدوره لو جرت الانتخابات النيابية، وانتخاب رئيس جديد أن يمنع حدوث هذا السياق.. وحدد أن حضور الجلسات مشروط بـ كذا وكذا... فلننتظر ما بعد قلب الصفحة؟