مصدر: حفظ حصّة "الثنائي الشيعي" من التفاحة اللبنانية عبر الموازنة
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
مُشوِّقٌ جدّاً أن "الأطراف المشكلة"، ستجلس الى طاولة الحلّ، لمناقشة الموازنة وخطة التعافي المالي والاقتصادي، بحسب المُعلَن على الأقلّ، وذلك بعد استجلاب الحصار الى لبنان، ومن بعده الإمعان في الانهيار.
المشكلة هي نفسها، تجلس على الطاولة، في مشهد يُعيدنا بالذّاكرة الى أفراح شكلية كثيرة، "ضُخَّت" بأذهاننا في الماضي، بما جعلنا نعتقد أن الانفراج يقترب، لنكتشف في وقت لاحق أن "ما في شي منّو".
نفسها
المشكلة هي نفسها، أكدت أنها ستعود الى طاولة مجلس الوزراء للمناقشة، وهو ما جعل الفرحة تغمر الجميع تقريباً، ومن دون أن يعلموا ربما أن المدّة الزمنية لتلك المناقشة قد تمتدّ الى ما بعد سنوات، بموازاة إخراج الكثير من "الأرانب" في وقت لاحق، في ما يتعلّق بموانع التعاطي مع "صندوق النّقد الدولي"، بالنّسبة الى "الطرف المشكلة".
وهذا كلّه يعني المكوث تحت رحمة ما هو "شطّاط" و"مطّاط"، وإضاعة المزيد من الوقت بإيجابيات غير موجودة، ضمن مدّة زمنية تحضيرية لزيادة الفقر، والجوع.
جدول الأعمال
شدّد مصدر سياسي على أن "لا مجال لبناء دولة، ولا لخطّة تعافٍ اقتصادية - مالية، تكفي الدولة والدُوَيْلَة معاً".
ودعا في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى "التنبّه كثيراً لجدول أعمال جلسات مجلس الوزراء لاحقاً، لأن لا جلسات حكومية مُمكِنَة في لبنان، في وقت قريب، إلا إذا كان هذا الجدول مُحضَّراً سلفاً، وبما يزيد عمّا كان يحصل خلال السنوات السابقة".
التفاحة
وأكد المصدر أن "الإيجابيات الحكومية الأخيرة في لبنان لا ترتبط بما يرشح من إيجابيات مُحتَمَلَة مع إيران في فيينا. فالمفاوضات النووية هناك تؤثّر على التراجُعات "الحوثيّة" الميدانية في اليمن. ولكن طهران تُبقي الورقة اللبنانية في يدها بالكامل، حتى الساعة".
وأضاف:"الانهيارات "الحوثية" المدروسة، هي كلّ ما تقدّمه إيران على طاولة فيينا، في الوقت الرّاهن. أما الانفراج الحكومي في لبنان، فهو ليس أكثر من تسهيل ينطلق من رغبة "الثنائي الشيعي" بحفظ حصّته من تقسيم التفاحة اللبنانية، من خلال الموازنة، وذلك تحت ستار مناقشة خطة التعافي الاقتصادي".
اليوم
ولفت المصدر الى أن "الوزارات التي استلمها فريق "الثنائي الشيعي" في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ما عاد بمقدروها أن تعمل، لأنها تحتاج الى المال. ولا مجال لتأمين الإطار السليم لاستمراريّتها، إلا إذا أُقِرَّت الموازنة. أما بالنّسبة الى الحديث عن خطة التعافي، فعَن أي خطّة سيُناقشها هذا "الثنائي"، طالما أنه لن يسمح بمناقشة ضبط الحدود، ووقف التهريب، على طاولة مجلس الوزراء، أصلاً".
وختم:"لو أن الحلول قريبة، والنوايا صادقة بالفعل، لكانت الحكومة اجتمعت اليوم، للبحث بحلول للمشاكل اليومية التي تعصف بالشّعب اللبناني، بدءاً من تقلّبات سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وصولاً الى استمرار الغلاء الفاحش. وطالما أن لا قدرة على عقد جلسة حكومية لمناقشة تلك الأمور، فإن لا مجال للتفاؤل بما هو أبْعَد".