مصدر: مسلسل "خربان البيوت" يُستكمَل اليوم
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
في بلد التعاطي المُنتَظَر مع "صندوق النّقد الدولي"، حركة متعدّدة التفسيرات والشروحات لدولار السوق السوداء، بما يُربِك خبراء المال والاقتصاد والأسواق أنفسهم. وهذا إمعان في إظهار اللاشفافية، واللامصداقية، "على عينك" يا مجتمع دولي، ويا أيتها الصناديق المالية الدولية، في بلد اللاقضاء، واللامحاسبة.
مراحل شرعية وغير شرعية كثيرة، عرفناها، منذ ما قبل بَدْء الانهيار الكبير في خريف عام 2019، وصولاً الى اليوم، وكلّها تطرح أسئلة كبيرة وكثيرة، لا بدّ لوفد "صندوق النّقد الدولي" المُفاوِض للوفد اللبناني، من أن يُطالب بإيضاحات حول سُبُل عَدَم تكرارها مستقبلاً، بحسب أكثر من مُراقِب.
فعلى سبيل المثال، يسأل مراقبون عن أسباب عَدَم دخول مصطلح "الهيركات" الى "سوق التداوُل" اللبناني اليومي، الواضح والصّريح بكثرة، إلا بعد الأيام التي أعقبت اندلاع ثورة 17 تشرين الأول 2019، التي ترافقت مع إقفال كامل للمصارف لنحو 13 يوماً، لأسباب أمنية كما أُعلِنَ في ذلك الوقت.
دولار وليرة
عبّر مصدر واسع الاطلاع عن خشيته من "الوصول الى مرحلة "عفا الله عمّا مضى"، عاجلاً أم آجلاً، ورغم كثرة الحديث عن تدقيق جنائي، وغيره، خصوصاً أننا في بلد الـ "من سيحاسب من؟ وكيف؟".
وأوضح في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "مسلسل "خربان بيوت" الناس يُستكمَل اليوم، وبالطريقة نفسها التي خُرِبَت بها قبل أكثر من عامَيْن، مع فارق واحد وهو استبدال الدولار الأميركي، بالليرة اللبنانية، كأداة للمعركة".
استنزاف
وشرح المصدر:"قبل بَدْء الأزمة المالية والاقتصادية في عام 2019، اجتُذِبَت دولارات الناس الى المصارف، بستار تحويلها الى الليرة اللبنانية مقابل تجميدها لعدد من السنوات، مع الحصول على فوائد مرتفعة وصلت الى 17 في المئة. فصار الناس يبيعون الممتلكات، والأراضي، طمعاً بالحصول على الفوائد المرتفعة تلك، الى أن بدأت الأزمة المالية في خريف 2019".
وأضاف:"اللّعبة باتت مُعاكِسَة اليوم، وهي إغراء الناس بجَلْب الكتل النقدية المُخزَّنَة لديها باللّيرة اللبنانية، وذلك مقابل الحصول على الدولار الأميركي بسعر 24 ألف ليرة تقريباً، وهو سعر منصّة "صيرفة". ولكن هذا أتى بعد مدّة طويلة من استنزاف قدرات اللبنانيين بالتداوُل على سعر صرف دولار في السوق السوداء، تراوح ما بين 27 ونحو 34 ألف ليرة. والفصل الحالي ستكون له تداعياته الاستنزافية بعد مدّة من الزمن، عندما يعاود الدولار ارتفاعاته مجدّداً".
شعبوية
وشدّد المصدر على أن "لعبة الخسائر والاستنزاف باقية، طالما أن لا خطة ثابتة تساعد على وقف الانهيار في الاقتصاد عند نقطة معيّنة، بما يمكّن الناس من لَمْلَمَة ذواتها وخسائرها، مجدّداً".
وتابع:"من سيصحّح هذا الواقع؟ هل هي الأحزاب والتيارات السياسية صاحبة المصالح الخاصّة؟ أو هل هو المجتمع المدني غير الجدير باستلام بلد؟ هل هم من يثورون أمام مبنى مصرف لبنان رافعين الشعارات الشيوعية، وكأننا في بلد من بلدان منظومة الاتحاد السوفياتي الذي انهار قبل 30 عاماً؟ المشكلة لا تُحَلّ بالشعبوية".
إصلاحات
وأشار المصدر الى "الحاجة لفريق سياسي وطني يدير البلد، يتضمّن مجموعات من أصحاب التاريخ الشريف والنّظيف، سواء كانوا من الحزبيّين في الماضي، أو حتى حالياً. البلد بحاجة الى مشرّعين في مجلس النواب، والى مجلس نواب تشريعي، قبل أن يكون سياسياً. فبرلمان عام 2018 كان بنسبة كبيرة منه من رجال المال والأعمال، الذين وقفوا يتفرّجون على الانهيار المالي والاقتصادي، فيما المدخل الى الاقتصاد السليم، هو التشريع السليم. وهنا، لا بدّ من إحداث تغيير جذري على مستوى رئاسة مجلس النواب أيضاً، في انتخابات 2022، لتُصبِح متوافِقَة مع ضرورات التشريع، بعيداً من أي اعتبارات أو خصوصيات سياسية أو حزبية".
وقال:"عندما تفكّك التشريع والقضاء، دُمِّرَ الاقتصاد، وبدأت السوق السوداء بأخذ مداها في البلد. أما "صندوق النّقد الدولي"، فليس أمامه سوى المطالبة بإجراء الإصلاحات، كمدخل لحصول الدولة اللبنانية على المال. والإصلاحات هي اللّغة الدولية التي تتضمّن الإشارة الى قضاء سليم، وتشريع صحيح، وصولاً الى اقتصاد مُنتِج، ومالية وافرة".
الحكومة؟
وأكد المصدر أن "لبنان يحتاج الى قوانين عصرية، تمهّد لتخفيض سليم لسعر صرف الدولار، ولتقليص حَجْم عمل السوق السوداء، وليس الى مجاراتها ببعض الخطوات التخديرية، ولا الى خطط تفرض الضرائب في بلد مثقوب. ولكن بدلاً من أن يعملوا على ذلك، ها هم يؤسّسون لزيادة الضّرائب، مع زيادة التقديمات الاجتماعية والمعيشية، بلا أي خطوة تؤسّس لرسم مستقبل الدولار على مستوى الدولة".
وختم:"من خفّض سعر صرف الدولار لنحو 10 آلاف ليرة خلال أيام، من 34 الى 24 ألف ليرة تقريباً، هو قادر على تخفيضه الى 14 ألفاً، أو على رفعه الى 44 ألفاً أيضاً، خلال أيام قليلة، وذلك مهما كثُرَت الإجراءات المرحلية. فأين هي اجتماعات الحكومة أوّلاً، ومن بعدها نسأل عن الباقي".