تفعيل عمل المؤسسات حتى يستفيد لبنان ايجابيا من تسويات الاقليم
داود رمال- "أخبار اليوم"
يزور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، بعد ظهر اليوم القصر الجمهوري، للبحث مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في المستجدات لا سيما عودة مجلس الوزراء الى الالتئام، والذي سيباشر في مطلع الاسبوع القادم بحث مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 وخطة التعافي المالي والاقتصادي اضافة الى امور معيشية طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
واشار مصدر معني الى ان الجلسة الاولى للحكومة "ستبت بسلسلة من القرارات الملحة جدا المتصلة بتسيير شؤون المواطنين، ومنها المساعدة الاجتماعية للموظفين وتجديد عقود لمتعاقدين مع الدولة ومضاعفة بدل النقل والانتقال وامور يحتاج تنفيذها الى قرارات تصدر عن مجلس الوزراء".
واضح المصدر ان "هناك تناغما وتوافقا كاملين بين رئيسي الجمهورية والحكومة على اولوية انتظام عمل المؤسسات الدستورية، خصوصا في ظل الواقع الخطير وغير المسبوق الذي يمر به لبنان راهنا، اذ ان الحاجة اكثر من ملحة لاتخاذ قررات تتصل بعملية الاصلاح وانهاء الفساد وملاقاة الدول الشقيقة والصديقة الراغبة جديا بمساعدتنا على بدء مسار الخروج من الازمة من خلال خطة اصلاحية وانقاذية واضحة وبمواقيت زمنية".
واكد المصدر "ان الرهان يجب ان يكون دائما هو على انتصار منطق الدولة والمؤسسات التي لا يقيّدها الا الدستور والقانون، كما ان الرهان هو على مواصلة عملية التدقيق الجنائي المحاسبي في حسابات مصرف لبنان لان في وصول هذا التدقيق الى خواتيمه كشف لكثير من الحقائق ورسم لصورة المشهد المالي والنقدي بحيث يمكن حينها الانطلاق بمعالجات مالية ونقدية مجدية".
وشدد المصدر على ان "الاولوية الرئاسية المتوافق عليها بين عون وميقاتي هي لانجاز خطة التعافي بالتوازي مع اقرار الموازنة واقرار الاصلاحات واجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لان في ذلك مؤشر واضح يقرأه الخارج بوجود ارادة في التغيير وبدء مسار الاصلاح المنشود، وانه عندما يصبح مصير البلد في خطر يجب ان تسقط كل الاعتبارات والحسابات الداخلية الجهوية المرتبطة بمصالح هذا الطرف او ذاك".
واعتبر المصدر "ان لقاء عون وميقاتي بعد ظهر اليوم يكتسب اهمية خاصة تشبه الى حد كبير اللقاء الذي اعقب تشكيل الحكومة الحالية يوم اتفق الرئيسان على آلية العمل والتنسيق والتي لو قيّض للحكومة ان تواصل جلساتها لكانت اعطت نتائج سريعة ومهمة جدا".
ونبه المصدر الى حقيقة "ان التطورات الدولية والاقليمية تتسارع، وواجب القوى السياسية ان تنتظم في موقف وطني موحد لملاقاة التسويات التي يعمل عليها، وحتى لا تكون ان من هذه التسويات على حساب لبنان، وهذا الامر يحتاج الى وعي وحس وطنيين يتمثل في الفصل بين التحشيد الانتخابي وبين المصلحة اللبنانية العليا، اذ يجب ان لا تطيح الشعارات الانتخابية بالثوابت الوطنية، خصوصا ان وحدة الموقف اللبناني من ملفات عديدة من شأنها ان تجعل لبنان يستفيد من اي تطور ايجابي في ملفات اقليمية ودولية".