حبيقة: نقف أمام مفترق طُرُق حتى لا نتراجع أكثر بعد الانتخابات
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
الى جانب ضرورة التركيز على البَدْء بتطبيق الإصلاحات، ووقف الفساد والسرقات، وضبط الحدود، ووقف التهريب... نسأل عن مستقبل التعاطي الداخلي مع سوء الإدارة المُزمِن في البلد.
فلبنان يُعاني من عقود طويلة من الفساد، والسرقات، وهذا صحيح، ولكنّه يُعاني أيضاً من سوء إدارة تنهش مختلف قطاعاته، ضمن المدّة الزمنية تلك نفسها، بين ما يُمكن ملاحظته دولياً، وبين ما لا يُمكن ملاحظته والإشارة إليه، حتى على الصّعيد المحلّي ربما، وذلك بالتوازي مع "دَحْش" من لا نفع منهم هنا وهناك، كـ "الفراكيش" الفاسِدَة، والمُعرقِلَة لبناء دولة حقيقية، بمفعول تراكُمي.
2022
صحيحٌ أن موظّفاً سيّئاً واحداً لن يؤثّر على إدارة بلد كامل. ولكن تراكُم التوظيفات السيّئة، وتسليم هذه الإدارة أو المصلحة... أو تلك، لمن لا يصلحون لإدارة شؤونهم الخاصّة ربما، ينعكس تراكمياً على انتظام أكبر البلدان في العالم.
فضلاً عن أن إدارة بلد في عام 2022، بقوانين وتشريعات بالية، ما كانت صالحة للإنتاجية حتى خلال الخمسينيات، والستينيات، والسبعينيات، لا تحتاج لا الى "صندوق نقد دولي"، ولا الى أي صندوق مالي دولي آخر، لـ "يغطس" فيها على نطاق محلّي، بل الى سلطة محليّة جديرة باستلام دولة.
فساد
أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن "صندوق النّقد الدولي" يهتمّ بتصحيح الأوضاع الإدارية داخل أي دولة يُمكنه أن يتعامل معها، ولكنّه لا يتدخل في وجهها السياسي، أي على صعيد أن فلاناً في الإدارة هذه، هو "زلمة" هذا أو ذاك السياسي أو لا. فما يهمّ "الصندوق" هو كلّ ما ينمّي إنتاجية الإدارات، خصوصاً أن لا إصلاح ناجحاً بلا موظفين مُنتجين".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "الفساد الإداري في للبنان ناتج عن فساد سياسي. وبما أن الفساد السياسي موجود وقويّ، فهذا يعني أن الفساد الإداري موجود وقوي بدوره، أيضاً. هذا فضلاً عن أن سوء الإدارة الموجود في أدقّ التفاصيل الصغيرة، يعرقل الإنتاجية، وانتظام الدولة، ويؤخّر العمل على الرؤية الإصلاحية مع "صندوق النّقد الدولي".
حلقة واحدة
ورأى حبيقة أنه "مُعيب أن تتحكّم قوانين العقود السابقة بمفاصل الدولة اللبنانية اليوم. ولكن المُعيب بالأكثر، هو عَدَم إصلاح قوانين الأحوال الشخصية في لبنان، وهي سيّئة جدّاً".
وأضاف:"تلك القوانين تتعلّق بالطوائف كافّة الموجودة على الأراضي اللبنانية. فضلاً عن أنه ما عاد مسموحاً التعاطي مع قضايا مهمّة موجودة في أكبر البلدان حول العالم، وكأنها غير موجودة، مثل السماح بالزّواج المدني، ومنح المرأة حقوقها، ومنع تزويج القاصرات، والسماح للمرأة بالسفر مع أولادها بلا إذن من زوجها، ومنح الأطفال حقوقهم...، وكأننا نعيش في دولة متخلّفة. فهذا مُعيب جدّاً، لا سيّما أن الدولة غير القادرة على إقرار أو تحديث هذا النّوع من القوانين، لن تنجح بسهولة في تلك (القوانين) المتعلّقة بالمال والاقتصاد، وهو ما يؤثّر على الإنتاجية الاقتصادية، وعلى المعايير الاجتماعية والإدارية، وعلى كلّ ما يرتبط بالعدالة في المجتمع. فالتخلُّف حلقة واحدة، من اقتصاد ومال ومجتمع وإدارة... وغيرها من الأمور، والتطوُّر يأتي مُنسجماً بين كلّ ما سبق وذكرناه".
بعد الانتخابات؟
واعتبر حبيقة أن "انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، حصلت لأن الناس ضاقت ذرعاً من كل ذلك، وليس فقط بسبب الانهيار المالي والاقتصادي. فإذا وصلت قوى المجتمع المدني الى مجلس النواب، ولم تدفع باتّجاه تحديث التشريعات والقوانين، فهذا يعني أن الكارثة في البلد مستمرّة".
وختم:"لا بدّ من تغيير التعاطي مع القوانين والأفكار والمفاهيم، حتى نتمكّن من النّجاح مالياً واقتصادياً. والنّجاح هذا لن يكون بنسبة 100 في المئة في البداية، بل قد يبدأ بما نسبته 10 في المئة، نبني عليها تراكمياً لما بعد، لأن الـ 100 في المئة مستحيلة اليوم. ولذلك، نحن نقف أمام مفترق طُرُق أساسي حالياً، حتى لا نتراجع أكثر، بعد الانتخابات النيابية".