ضرائب أكثر وخدمات أقلّ والمناطق السياحية ستتحوّل الى مواقع "أثرية أجنبيّة"؟!

نادر: الإصلاحات وبرنامج "صندوق النّقد" ستُطلق حركة النموّ من جديد

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

ضرائب أكثر، مقابل خدمات أقلّ. هذا ما ينتظرنا بحسب معطيات أساسية متوفّرة بين أيدينا، وهو ما سيزداد لاحقاً، بعيداً من الوعود السياسية الشعبوية، لأسباب انتخابية، وغير انتخابية.

وبموازاة الإنفاق أكثر، للحصول على الأقلّ، نجد أن مشاكل كثيرة تنتظرنا، على أكثر من مستوى.

العدالة

فالفئات الفقيرة، والضّعيفة، والأكثر فقراً وضعفاً، ستعيش عملياً على هامش العدالة الاجتماعية، والنموّ داخل المجتمع، مع فقدان إمكانيات الحصول ولو على نسبة قليلة من الرّفاه الاجتماعي، على مستويات عدّة. وهي قد تفقد القدرة على القيام بأنشطة يحقّ لكلّ مواطن بها في بلده، من بينها مثلاً الخروج من معادلة السياحة الداخلية، عندما ستصبح كلفة تلك الأخيرة أعلى بكثير ممّا هي عليه الآن.

خدمات أقلّ

فعندما تزداد كلفة الخدمات السياحية مستقبلاً، بفعل زيادة الضّرائب على الكهرباء، والمياه، والاتصالات، والإنترنت،...، فهذا يعني تحويل المناطق السياحية اللبنانية الى مواقع "أثرية أجنبيّة"، بالنّسبة الى كثير من المواطنين.

فضلاً عن أن الإنفاق أكثر، مقابل خدمات أقلّ، يترافق في لبناننا مع انعدام الخدمات الصحية والاستشفائية والاجتماعية المجانية والمُستدامة، الضرورية لشعبنا في المراحل القادمة، دعماً له في زمن الضّيق المتزايد الآتي.

ملحّة

فلا طبابة مجانية، ولا ضمان شيخوخة، تساعد المرضى على الاطمئنان الى صحتهم. ولا خطوات مُستدامة ومدعومة من جانب الدّولة، تمكّن الأجيال الصاعدة الفقيرة من إيجاد ذواتها، في ما هو أبعَد من البحث عن كيفية توفير الطعام، والشراب، والحاجات اليومية الملحّة، فقط.

أين؟

لفت الخبير الاستراتيجي الدكتور سامي نادر الى "مبدأ أساسي يقوم على أن الإنتاج هو الذي يموّل الفاتورة الاقتصادية والاجتماعية. فالمدخول هو الذي يؤمّن الحاجات، وكلّما زاد هذا المدخول، يمكن الحصول على استشفاء وخدمات أفضل".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "الإنتاج في لبنان وصل في الماضي الى 56 مليار دولار، بينما صار اليوم أقلّ من 17 مليار دولار. وبالتالي، أين هو الاقتصاد القادر على تمويل الخدمات الصحية والاجتماعية؟".

مربّع

وأوضح نادر أن "زيادة الضّرائب عشوائياً، ستضرب الإنتاج. وهو ما سيؤثّر سلباً على الأوضاع الاجتماعية عموماً، خصوصاً أننا لسنا في المربّع الاقتصادي الذي يمكّننا من زيادتها (الضرائب) حتى نموّل الخدمات الاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف:"البَدْء بتطبيق الإصلاحات، والعمل على برنامج مع "صندوق النّقد الدولي"، هي الطريقة الوحيدة التي ستُطلق حركة النموّ من جديد. وهو ما سيُكبِّر الاقتصاد بما يقود الى إمكانية تكبير القدرة على تمويل خدماتنا الصحية، والاجتماعية، والتربوية. فالأساس هو زيادة إنتاجنا، الذي من خلاله ستزداد مداخيلنا، والتي من خلالها ستزداد خدماتنا الاقتصادية والاجتماعية والصحية".

مساعدات

وشدّد نادر على أنه "لا يجوز الاتّكال على المساعدات الدولية، من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والحياتية للناس، بل على الاقتصاد الداخلي، لا سيّما أن دولاً كثيرة في الخارج ما عادت قادرة تماماً على تلبية حاجات شعوبها نفسها".

وختم:"نحن بحاجة الى مليارَين ونصف دولار في السنة، كحدّ أدنى تقريباً، من أجل نظام صحي واجتماعي سليم، خلال سنة واحدة. وهذا المبلغ لا يمكن تأمينه إلا بعد تحسين وإصلاح الاقتصاد الداخلي. وانطلاقاً من هذا الواقع، وبعيداً من الشعبويات، نجد أن تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والنجاح في مشاريع تأمين الخدمات الصحية والاجتماعية سيكون مستحيلاً، قبل الوصول الى اقتصاد مُنتِج بنسبة تتجاوز الـ 60 مليار دولار تقريباً، في السنة".