كوارث تكسر "الجرّة" اللبنانية فهل نصحو يوماً على الإفلاس الكبير؟!

مصدر: ما يُمكننا فعله هو الحدّ من شروط "صندوق النّقد" القاسية

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

أبعَد من السياسة وحدها، نسأل عن أنه كيف يُمكن الرّكون الى أن لبنان سيُصبح على سكة التعافي المالي والاقتصادي بالفعل، طالما أن طرفاً داخلياً وازناً فيه، يرهن قرار البلد السياسي والعسكري والاقتصادي، لصالح قوّة إقليمية هي إيران، تبعاً لمُنطَلَقات إيديولوجية، تجعله يأخذ الجميع معه في مركب مصالح تلك القوّة (الإقليمية)، وتقلّباتها الآنيّة والمرحلية، والمستقبلية.

غير مُطابِقَة

فتعافي لبنان المالي والاقتصادي، من المُفتَرَض أن يكون مقروناً ببرنامج مع "صندوق النّقد الدولي"، ولهذا الواقع ما له من التزامات اقتصادية ذات مفاعيل سياسية، وجيو - سياسية أيضاً، يجب الالتزام بها، فيما هي غير مُطابِقَة تماماً للرؤية الإيرانية.

"الحرير"

وعن أي تعافٍ يُمكننا أن نتحدّث، طالما أن أحد الأطراف الوازنة الموجود على طاولة مناقشة خطة التعافي، لا ينظر الى الحدود اللبنانية، إلا من منظار أنها لبنانية - سورية - عراقية - إيرانية... وصولاً الى ما بَعْد بَعْد إيران؟

فهل سيوقِف أنشطته متعدّدة الأوجه عبرها، في تلك الحالة؟ وماذا عن نظرته الى مستقبل تلك الحدود، من ضمن ما قد يضعها على خطّ مبادرة "الحزام والطريق" بما يتوافق مع المصالح الإيرانية - الصينية، في أي يوم من الأيام، ومن دون الشّعور بأي إحراج، وحتى من دون المرور بأي إطار رسمي داخل الدولة اللبنانية؟

25 عاماً

وأكثر أيضاً. ماذا عن مناقشة خطة التعافي المالي والاقتصادي، بعد الإعلان عن بَدْء تنفيذ خطة التعاون الشاملة بين الصين وإيران، لمدّة 25 عاماً، مع كل ما ينتج عنها من تعاون في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والقدرة الإنتاجية، والعلوم، والتكنولوجيا، والرعاية الطبية والصحية، والتي هي مُلزِمَة للفريق "المُمانِع" في لبنان من حيث البُعد العقائدي الكبير في العلاقة مع طهران؟ وهل يحتمل لبنان ذلك، في الوقت نفسه الذي يتوجّب عليه تصحيح أوضاعه على مستوى تلك العناوين نفسها، بالتعاون مع "صندوق النّقد الدولي"، و"البنك الدولي"، والصناديق المالية الغربيّة؟

عقوبات

وماذا عن النّظرة "المُمانِعَة" الكبرى، الى لبنان "ساقط" في برامج الصداقة الروسية - الإيرانية؟ وما هو موقع لبنان في إطار الممرّات التجارية التي تبحث شؤونها طهران مع موسكو دائماً، لتبادل الغاز، والنّفط، والسلع، والبضائع، خصوصاً إذا كنّا بدأنا بالعمل على برنامج مع "صندوق النّقد الدولي"، قبل أو حتى بعد رفع العقوبات الأميركية عن طهران، مع إمكانية تجدّدها مستقبلاً إذا خُرِقَ مسار فيينا من جديد، وهو ما سينعكس على لبنان بمفاعيل اقتصادية ومالية كارثية.

الدولار

أيضاً وأيضاً. نسأل عن نظرة الفريق "المُمانِع" في لبنان، وعن تهليله للمحاولات الروسية - الصينية المشتركة، التي تسعى منذ سنوات الى خلق إطار مصرفي دولي منفصل عن الولايات المتحدة الأميركية، وعن الدولار الأميركي؟

خرق

فهذه المحاولات لم تنجح حتى الساعة، ولكن ماذا عن احتمالات المستقبل، في ما يتعلّق بإمكانية البَدْء بوضع لبنان إيرانياً على هذا الخطّ، كجزء من المشروع "المُمانِع" الكبير؟ هل سننجح بالتعافي المالي والاقتصادي في تلك الحالة؟ وماذا عن مستقبلنا مع "صندوق النّقد الدولي"، إذا وقّعنا على الالتزام ببرنامج معه، وذهبنا في طريق خرقه؟ هل ستسلم جرّة الدولة اللبنانية في تلك الحالة؟

إسرائيل

هذا فضلاً عن أن العلاقات الاقتصادية الإسرائيلية - الروسية - الصينية، تزداد أكثر فأكثر، وهو ما يعني أن وضع لبنان على الخطّ الإيراني - الروسي - الصيني، اقتصادياً، ليس بنزهة.

شروط

شدّد مصدر واسع الاطلاع على "ضرورة أن تضع الحكومة اللبنانية، مصلحة لبنان واللبنانيين كأولوية، في كل شيء، وفي التعاطي مع "صندوق النّقد الدولي"، وذلك قبل مصلحة أي دولة خارجيّة، حتى ولو كانت حليفة، أو صديقة مثل إيران".

وأكد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "ليس لدينا الحرية الكاملة التي تمكّننا من فرض أي شرط على "صندوق النّقد"، خصوصاً أنه هو الذي سيُقرضنا. ولكن ما يُمكننا فعله فقط، هو الحدّ من شروطه القاسية".

صمود

وحذّر المصدر من "واقع أن "المُمانِعين" خصوصاً، يعتبرون أن أي اتفاق اقتصادي، أو مالي، أو تجاري، أو سياسي بين قوى عالمية، ستكون له مفاعيل سريعة وفورية على المنطقة، وعلى لبنان. وهذا مؤسف بالفعل، لأن طبخ المصالح الدولية، وتطبيق الاتّفاقيات والمعاهدات والالتزامات المتبادَلَة في شأنها، يستغرق الكثير من السنوات، فيما لبنان غير قادر على الصّمود لأشهر، بانهياره هذا".

خطط

ودعا المصدر "الى عدم التهليل لبنانياً لاتّفاقات القوى الإقليمية والدولية، ولعَدَم خداع الذّات بإمكانية أن تنعكس كلّها إيجابياً على لبنان، خصوصاً أن القوى الدولية والغربية عموماً، تسلّم بأولويات المصالح الإسرائيلية أيضاً. وهذا يتطلّب الكثير من اليقظة".

وختم:"كل الدول تنظر الى مصلحة شعوبها واقتصاداتها، وتبني فِرَق العمل، والخطط، وحكوماتها، على هذا الأساس. أما في لبنان، فتتعطّل كل تلك المستويات مع الأسف، بدلاً من الدّفع باتّجاهها".