هكذا يؤثر سعر السوق السوداء على موازنة الدولة
لو لم يتدخل مصرف لبنان لكان سعر صرف الدولار اليوم ٥٠ الفا
عمر الراسي - "أخبار اليوم"
تمكن مصرف لبنان من خلال اجراءاته الاخيرة -لا سيما منها التعميم 161 الذي سمح للمصارف بزيادة الكوتا بالعملة الاجنبية وبيعها للجمهور على سعر منصة صيرفة - من خفض التضخم في السوق المالية بنسبة 15% تقريبا خلال 10 أيام.
ولكن هل فقط لبنان يعاني من التضخم. وماذا عن الاحتكار الذي يحول دون انخفاض ملحوظ في الاسعار؟
يشرح خبير اقتصادي ان انخفاض سعر الدولار نحو عشرة آلاف ليرة خلال اسبوع يشكل نحو ٣٣% من تضخم الليرة لكن هذا الامر لم ينعكس انخفاضا في الاسعار نتيجة للاحتكار، لان لدى هؤلاء المحتكرين قدرة هائلة على التحكم بالاسعار والا كان يفترض ان تنخفض الاسعار لا سيما اسعار المواد الغذائية ما بين ١٥ و٢٥% لو كانت السوق شفافة، وطالما لم يتحقق الامر فهذا يعني اننا في سوق احتكارية شئنا ام ابينا. وبالتالي فان ارتفاع الدولار في السوق السوداء لم يكن سوى حجة للتجار...
وامام هذا الواقع، هل فرّط مصرف لبنان بما لديه من دولارات؟ يجيب الخبير في حديث لوكالة اخبار اليوم: لو لم يتدخل مصرف لبنان لكان سعر صرف الدولار اليوم ٥٠ الفا، مشيرا في الوقت عينه الى وجود حسابات سياسية وراء ضخ الدولار ربما منها طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هكذا اجراء كون الحكومة ذاهبة الى اقرار الموازنة والاتجاه نحو الاصلاح، وبالتالي يمكن القول ان سلامة ساند رئيس الحكومة في هذا المجال.
وهنا يُسأل: كيف يؤثر انخفاض سعر الدولار على الموازنة التي سيباشر مجلس الوزراء دراستها الاثنين؟ يوضح الخبير ان سعر السوق السوداء يستخدم من قبل التجار كمؤشر لاسعارهم بغض النظر عن الكلفة الحقيقية التي يدفعونها، مع العلم ان التجار يسعرون –دون وجه حق- على سعر صرف ٣٧ الفا رغم ان الدولار انخفض الى ٢٣ الفا، قائلا: نستغرب ما يسمونه "تدبير احترازي" يرفع اسعار السلع مع ارتفاع الدولار ولا تنخفض معه.
ويتابع: الدولة ككل تتأثر بسعر الصرف في السوق السوداء، كونها ايضا مستهلك اساسي في اللعبة الاقتصادية وتشتري من الاسواق اضافة الى حاجاتها على مستوى المحروقات وتحديد قيمة المساعدات الاجتماعية لبعض فئات المجتمع...
واذ يشير الى ان الموازنة في لبنان هي استهلاكية بامتياز، يشدد الخبير على انه لا يمكن باي شكل من الاشكال وضع موازنة اذا لا يوجد ثبات بسعر الصرف.
وكيف يتم هذا التثبيت اذا؟ يقول: هناك stability يجب ان تتوفر على مستوى معين، وان كان الاقتصاد اللبناني قائم على استهلاك الدولار وعدم الانتاج، ويضيف: صحيح ان الدولارات الموجودة في انخفاض مستمر وبالتالي سعر الدولار قد يرتفع مجددا، ولكن هذا الارتفاع اذا تأمنت الـ stability لن يكون نتيجة المضاربة التي تؤدي الى قفزات مرعبة ومؤذية، بل بشكل تدريجي غير مؤذ.
ويخلص الخبير الى القول: السياسيون والتجار والصيارفة "دافنينوا سوا" –في اشارة الى الاستفادة من ارتفاع سعر الصرف- مشددا على انه حين لا تتحرك الأسعار بليونة نكون امام احتكار واضح وهو العدو الاول للاقتصادات الحرة.
ويختم مكررا: لو لا الاحتكار فان انخفاض الدولار نحو ٣٣% من السقف الاعلى الذي وصل اليه يجب ان يخفض الاسعار اقله ٢٥% .
إقرأ ايضا:تراجع ملحوظ بسعر الغاز.. و"المنقوشة" سعرها نار!