سُلطة لا سُلطة لها على تخفيض الأسعار فهل تخبرنا يوماً بحقيقة مرفأ بيروت؟!

ماضي: النّظام الحرّ لا يسمح بالفوضى ولا بالتفلُّت من القوانين

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

في بلد نسمع فيه عن شيء إسمه "دولة القانون والمؤسّسات"، منذ سنوات طويلة، تمرّ أيامنا وليالينا بلا حقّ، ولا حقيقة، ولا عدالة، وسط مؤسّسات تتوغّل في عوالم الهاوية، ومحاولات نشاهدها على الشاشات، فيما تبقى بلا مفعول جدّي على الأرض.

بالقانون

فعلى سبيل المثال، كيف يُمكننا أن نثق، بأننا ما عُدنا مشاريع أموات في أي وقت، وأن الحقيقة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت ستظهر في يوم من الأيام، مهما طال الزّمن، ومهما تعدّدت العرقلات السياسية، والتفسّخات المحيطة بهذا الملفّ على مختلف الصُّعُد، طالما أن الدولة غير قادرة على فرض تطبيق القانون في أمور من المُفتَرَض أنها أسهل، مثل تخفيض أسعار السّلع والبضائع، بالقانون، وبما يمتلكه من مفاعيل مُلزِمَة؟

كيف؟

وكيف يُمكن أن نثق بأننا سنكون يوماً في بلد التعافي من الفساد، وفي دولة الإصلاحات، إذا كانت القوانين والدساتير تبقى في الوثائق والأوراق والملفات، وبلا ترجمة مُنتِجَة في حياة المواطن والدولة، وفي ميادين إحقاق الحقّ، وإرساء العدالة في الحياة الوطنية العامة، وتلك الخاصّة؟

"أرشيف"

وكيف يُمكن الوثوق بإمكانية العمل على العناوين المالية والاقتصادية الكبرى، التي تحتاج الى إطار واضح من العدالة المدعومة على الأرض، إذا كانت بعض الحقوق تُؤخَذ بالتهديد، والوعيد، والتكسير، والصّراخ، فيما تلك (الحقوق) التي لا صوت لها تبقى في إطار هو أقرب الى "الأرشيف"؟

واجبات

أشار مدّعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي الى "انحدار شديد في البلد، لا يسمح بالتحرّك والعمل. وإذا كانت السلطة عاجزة عن ضبط الأسعار، فكيف يمكنها أن تضبط جريمة كبرى قبل حصولها، أو أن تصل فيها الى مرحلة كشف الحقيقة؟".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "من واجبات الدولة عموماً، ووزارة الاقتصاد خصوصاً، أن تراقب الأسعار، وأن تتابع عمليات البَيْع في مختلف المحال التجارية، وصولاً الى مراقبة عمل المستوردين، والتجار الذين يبيعون بالجملة، وملاحقة طُرُق البَيْع والتسعير".

نظام حرّ

وذكّر ماضي "بتلطّي بعض من في البلد، بستار أننا نعيش في ظلّ نظام حرّ. فهذا يجعل التاجر المُخالِف، وكل من يرغب بارتكاب المخالفات، يقوم بما يريده، وبما يُخالف القانون، والنّظام الحرّ أيضاً".

وأضاف:"يستغلّ الفساد متعدّد الأشكال، الموجود في البلد، واقع أننا نعيش في دولة ذات نظام حرّ وليبرالي، بتجاهُل تامّ الى أن لكلّ شيء حدوده القانونية، والى أنه لا يحقّ لأي كان أن يفعل ما يريده، إذا كان يخالف القانون".

وتابع:"صحيح أننا نعيش في كنف نظام حرّ، ولكنّ ذلك لا يسمح بالفوضى، ولا بالعَيْش في عالم متفلّت من القوانين، خصوصاً في ظروف مماثلة لتلك التي يمرّ بها لبنان حالياً".

ليس سهلاً

ولفت ماضي الى أن "لا شيء يمنع وزارة الاقتصاد، ومصلحة حماية المستهلك، من مراقبة الأسعار، واتّخاذ التدابير اللازمة بحقّ المخالفين، ومتابعة ما يُسطَّر من محاضر ضبط، وذلك مهما أكثر المُخالفون من تبريراتهم للاحتفاظ بالأسعار المرتفعة".

وختم:"الوضع صعب جدّاً. وصحيحٌ أنه لا يُمكن التكهُّن بالمستقبل، إلا أن ما يحصل حالياً من تفلُّت على مختلف المستويات، يدلّنا على أنّ العمل على الملفات الكبرى، ليس سهلاً".