مصدر وزاري: القصر كان يريد عودة غير مشروطة
رانيا شخطورة -"اخبار اليوم"
وُزع مشروع موازنة العام ٢٠٢٢ الذي سيباشر مجلس الوزراء بدراسته بدءا من الاثنين المقبل. ويقع في ١٢٨٢ صفحة فلسكاب، اما ابرز ما فيه ارقام بالتريليونات
• إيرادات بقيمة 39.15 تريليون ليرة ونفقات تبلغ 49.42 تريليون
• عجز بنسبة 20.8%
• سعر صرف يتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار للنفقات التشغيلية.
وتعليقا على توزيع المشروع، يقول مصدر وزاري: هذه ليست موازنة بل جردة حساب، اذ ان موزنات الدول كما الشركات الكبرى يفترض ان تتضمن مشاريع مستقبلية واصلاحية وتطويرية، هذا الامر غير موجود ولكن لا يمكن الحكم عليها الا بعد قراءة تفاصيلها بتمعن.
وفي هذا السياق، يرى المصدر ان سبب عودة الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة امل) عن التعطيل والمشاركة في الجلسة عند التاسعة من قبل ظهر يوم الأثنين المقبل في القصر الجمهوري ليس فقط من اجل الموازنة بحد ذاتها اي كي تستطيع الدولة ان تنفق بشكل سليم خلال العام 2022، انما كي يتم اقرار التعويضات لموظفي القطاع العام كبدل النقل، غلاء المعيشة ومساعدات، منح تعليمية... مع الاشارة هنا الى ان عددا كبيرا من الموظفين هم من ابناء الطائفة الشيعية (وهذا هو واقع القطاع العام منذ تسعينيات القرن الماضي). بمعنى آخر هناك سعي لاقرار الموازنة قبل الانتخابات كخطوة ايجابية تريح الشارع والبيئة الحاضنة للثنائي.
وردا على سؤال، يلفت المصدر الى "برودة" تعاطي الرئيس ميشال عون مع قرار الثنائي الشيعي، مشيرا الى ان "القصر كان يريد عودة غير مشروطة"، كاشفا ان عون وجه نوعا من اللوم او العتاب للرئيس نجيب ميقاتي لقبوله بمثل هذه الشروط، ولذلك واستدراكا للموقف عمدت رئاسة الحكومة انطلاقا من الصلاحيات المنصوص عنها في الدستور، بعد ظهر امس الى توزيع جدول اعمال الجلسة المؤلف من 56 بندا، ولكن من يدقق بهذه البنود يجد انها تابعة للموازنة.
للاطلاع على النص الحرفي للموازنة اضغط هنا