حلول قد تبدو صغيرة يمكن أن تؤدي الى توفير مالي يوازي مئات آلاف الليرات
خاص - وكالة "أخبار اليوم"
يشكّل تخفيف استهلاك الكهرباء والمازوت في مباني ومنشآت القطاع العام أولوية قصوى وهاجساً لدى كل الادارات والأفراد في ظل الارتفاع المضطرد لأسعار المشتقات النفطية وللانقطاع الدائم للكهرباء والاعتماد على أسعار المولدات الخيالية. لهذه الغاية، يعمل المركز اللبناني لحفظ الطاقة على تنفيذ وتطبيق برامج لتطوير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في لبنان، وتتركّز أولويته على ترشيد استهلاك الطاقة.
فبعدما بدأ بتنفيذ برنامج توفير الطاقة في المدارس العامة من خلال إجراءات رائدة مبتكرة تستند إلى مراقبة الطاقة المتجددة وكفاءة إستخدامها، يعمل اليوم على تنفيذ استخدام تكنولوجياBIM (نمذجة معلومات البناء) لتعزيز كفاءة الطاقة في المباني العامة والذي يوفّر للإدارات العامة منهجية مبتكرة وفعالة لإعادة تأهيل الطاقة في المباني التراثية العامة. وتمّ اختيار مبنى مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي (قصر نوفل) ومبنى بلدية طرابلس كمبنيين تجريبيين لتطبيق المنهجية المقترحة في إطار مشروع BEEP للإدارات العامة. كما سيتمّ دعم هذه المنهجية التي تستند إلى دمج التكنولوجيات الناشئة بأموال من القطاع الخاص من خلال عقود أداء الطاقة، الى إختبار هذه المنهجية من خلال 9 حالات دراسية في 7 دول شريكة لإثبات قابليتها للتطوير في مخزون المبنى بأكمله.
عمد خبراء المركز الى مسح ثلاثي الأبعاد والى درس غلاف المبنيين من أجل إقتراح اجراءات تخفض إستهلاك الطاقة، منها تحسين كفاءة غلاف المبنيين وتبديل الإنارة والمعدات بلمبات ومعدات أكثر كفاءة لناحية الإستهلاك الطاقوي. كما تبين إمكانية تركيب ألواح كهروضوئية في المبنيين وإمكانية تركيب سخان شمسي في مبنى البلدية. في هذا الصدد، تقول الخبيرة في المركز الدكتورة سورينا مرتضى ان العمل القائم حالياً على إقتراح نموذج لعقود الطاقة من أجمل تمكين البلدية من تنفيذ هذه الإجراءات.
كما اشارت الى كون الإجراءات التجريبية التي سينفذها مشروع BEEP ستسهم في إيجاد سوق رقمية مفتوحة وتنافسية للبناء وستشجع على توسيع نطاق التعاون بين القطاعين العام والخاص في لبنان كما في المنطقة العربية. علماً أن مشروع BEEP ممول من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج التعاون عبر الحدود في حوض البحر الأبيض المتوسط.
يذكر أن قطاع البناء يستهلك حوالي 78٪ من إجمالي الكهرباء المنتجة في لبنان، وفق مرتضى، التي تعتبر ان تجديد وإعادة تأهيل قطاع البناء في لبنان أمر لا بد منه من أجل خفض استهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة. ويوفر تجديد هذه المباني فرصاً فريدة لخفض استهلاكها للطاقة والتكاليف الناتجة عن ذلك لشاغليها، كما يساهم ذلك في تحقيق الأهداف الوطنية في خفض استهلاك الطاقة.
تعميم التجارب الناجحة
وفي سياق متصل، عمل المركز اللبناني لحفظ الطاقة بالتعاون مع الوكالة الهولندية للمشاريع(ETF) على تحضير المبادئ التوجيهية لإعادة تأهيل المباني طاقوياً على شكل جداول إرشادات تجديد الطاقة، وهذه الجداول مخصصة في المقام الأول للمهندسين المعماريين والمهندسين الذين يشاركون بتجديد المباني السكنية القائمة بترشيد استهلاك الطاقة.
ويمكن لمالكي المباني وجمعيات السكان والمشرعين وشركات قطاع البناء والإداريين ومعاهد التعليم المهني والفنون التطبيقية الاستفادة من هذه المبادئ التوجيهية التي تراعي وجود المباني في المناطق المناخية المختلفة في لبنان، حيث ينصبّ التركيز على الحفاظ على برودة المباني السكنية مع الحد الأدنى من استخدام التبريد النشط في المناخ الدافئ والرطب على طول الساحل، بينما تواجه المباني طلباً متزايدً على التدفئة في الشتاء والخريف والربيع في المناطق الجبلية المتوسطة الإرتفاع والمناطق الداخلية للبنان.
واذ تعتبر مرتضى ان ثمة حلولاً تقنية وهندسية لكل من المناطق المناخية، تشير الى ان تطبيق حلول قد تبدو صغيرة لتوفير للطاقة يمكن أن تؤدي الى توفير مالي يوازي مئات آلاف الليرات اللبنانية، خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة والزيادة الهائلة في سعر بيع الكيلووات-ساعة من قبل المولدات الخاصة.
إقرأ ايضا: تعرفة الكهرباء 3000 ليرة للكيلواط ... اليكم الشرح العلمي