ارتفاع الاسعار... بين الاحتكار والمصالح السياسية!

ارتفاع الاسعار... بين الاحتكار والمصالح السياسية!
فتح باب المنافسة يجعل الاسعار تنخفض الى الثلث

رانيا شخطورة - "أخبار اليوم"
يرتفع سعر صرف الدولار ترتفع الاسعار تلقائيا، لكن “la réciproque n'est pas vraie”، حجج التجار كثيرة، منها انهم اشتروا السلع على السعر المرتفع، او يتحسبون لارتفاع مقبل، او ان السلع لا سيما الغذائية منها ما زالت رخيصة مقارنة مع ما كانت عليه على "ايام الـ1500 ل.ل."، فعلى سبيل المثال علبة الجبنة التي كان ثمنها خمسة آلاف ليرة اي اكثر من ثلاثة دولارات، هي اليوم بنحو 35 الف ليرة اي ما يوازي دولارا ونصف الدولار...
هذا ما يعلق عليه خبير اقتصادي، عبر وكالة "أخبار اليوم"، بقوله هناك 3 احتمالات:
اولا: تضحية كبيرة من قبل التجار والبيع بخسارة ، وهذا احتمال غير وارد اطلاقا،
ثانيا: في السابق كان التجار يحققون ارباحا بارقام خيالية، هذه الارقام الخيالية خلقت طبقة من "الاغنياء الجدد"، تتألف من التجار سواء اكانوا تجار سلع او من مقدمي الخدمات.
ثالثا: الاحتكار، حيث حتى اليوم لم يبصر قانون التنافسية النور.
وبالتالي ما يحصل على مستوى ارتفاع الاسعار ما هو الا نتيجة للاحتمالين الثاني والثالث.
وردا على سؤال، ينتقد الخبير الاقتصادي حجة انخفاض كلفة اليد العاملة، قائلا: ليست مقنعة لانه اساسا وفقا للقوانين اللبنانية مدخول الشركات يجب ان يكون بالعملة الوطنية، لكن نحن امام واقع يسمى بـ"الاحتكار" اي "المعروض مُسَيطر عليه"، ولا يمكن لاحد استيراد سلع معينة بسبب وجود "الوكيل الحصري"، وهذا ما يسمح للتجار "بتقاسم الغلة" ولديهم القدرة على المحافظة على مواقعهم.
وفي الموازاة، يتحدث الخبير الاقتصادي عن سبب سياسي آخر يحول دون انخفاض الاسعار ومن ضمنها سعر صرف الدولار، فالاحزاب التي تستعد للانتخابات لم يعد لديها مداخيل، الا من دولار السوق السوداء ومن مبيعات التجار، فهؤلاء يشترون اصوات عائلة بأكملها بمئة دولار فقط، او يدفعون قسطا مدرسيا اصبح اقل من ثلاث مئة دولار! كذلك التجار حين يبيعون بسعر اعلى بكثير من سعر الكلفة، يقومون بتقاسم الارباح على من يحميهم سياسيا، والدليل مديرية حماية المستهلك اصدرت ضبطا بحق سوبرماركت واحد فقط، فهل يصدّق احد انه الوحيد المخالف!
ويتابع: تتحجج وزارة الاقتصاد ان هناك نقصا في عدد العناصر المولجين القيام بهذه المهمة في حين يوجد في لبنان اكثر من 22 الف مركز بيع ولا يمكن شملها كلها، ولكن يفترض بالوزارة ومديرية حماية المستهلك ان تضبط كبار التجار وعددهم لا يتجاوز الـ50، معتبرا ان هناك squeezing لعمل الرقابة، وهذا الامر ليس عطلا في المديرية بل في من هو فوقها.
وردا على سؤال، يعتبر المرجع الاقتصادي ان فتح باب المنافسة يجعل الاسعار تنخفض الى الثلث، مع العلم ان معظم الصناعات في لبنان تنطبق عليها صفة "التجميع"، فعلى سبيل المثال عبوات المياه مستوردة من الخارج والتعبئة فقط في لبنان، في تصنيع اصناف المعلبات والمواد الغذائية، العلب في معظمها مستوردة من الصين، والمواد المعلبة من دول اخرى لا سيما شمال افريقيا كالمغرب وتونس.
ويختم المصدر: بحسب ادام سميث -اب الاقتصاد الحرّ- دون التنافسية لا يمكن لاي اقتصاد ان يكون حرّا، وبالتالي فان التنافسية هي الطريقة الوحيدة التي تساهم في خفض الاسعار، اما الرقابة فلا تنجح في لبنان، حيث العلاقات بين الافراد تطغى على ما سواه، فكيف اذا زدنا عليها المصلحة والرشوة، الامر الذي يخلق استنسابية في تطبيق القانون.

إقرأ ايضا: ترشيد استهلاك الطاقة في المباني العامة: قصر نوفل وبلدية طرابلس مبنيان تجريبيان