"ضيعان" الثلج والأمطار... اللبنانيون قد يتسوّلون "نقطة" المياه خلال الصيف!؟

مصدر: وضع يحتاج الى خريطة سياسية مختلفة عن الحالية

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

شكراً لله، على نعمه وعطاياه الغزيرة. و"ضيعان" المتساقطات، والسيول، والثلوج، التي تنزل في لبنان، في بلد لا دولة فيه ترغب باستغلال تلك العطايا، وهي لا تستحقّ البروق التي تُنير ليالينا المُظلِمَة كهربائياً، بينما تتشاغل بخُطَط تعافي داخلية، ومع الخارج، بما يتجاهل العمل على ثروات داخلية ثمينة.

لن نستفيد

والأنكى من ذلك، هو أن ما نشهده من منخفضات جويّة في الآونة الأخيرة، ومن تدفُّق للرياح، لن نستفيد منهما ليس في مدى زمني قريب فقط، بل ولا حتى بعد أشهر، وخلال الصيف القادم، في ظلّ توقّعات بافتعال أزمات شحّ مائي، في بلد "مضروب" بقرار من سلطته، لأسباب وذرائع مُتوالَدَة، الى ما لا نهاية.

على الطاولة

صحيح أن نسبة المتساقطات تتفاوت بين سنة وأخرى، ولكن لبنان من بين البلدان الغنيّة بالمياه في المنطقة، وهو ما لا بدّ من وضعه على الطاولة من ضمن استراتيجيا واضحة، تؤسّس لمخزون استراتيجي مائي فعّال، يساعد على أن لا نكون بلداً غنياً بالمياه في عام، وفقيراً بها في آخر، مع ما لذلك من مفاعيل على الاستعمالات المتعدّدة، ومع الأخذ في الاعتبار ما يتعلّق بتعويض النواقص، خلال سنوات الجفاف المتكرّرة.

في الخارج

أوضح مصدر خبير في الشؤون المائية أن "مشكلة العمل على الملف المائي في لبنان، وصعوبة النجاح فيه، تنطلق دائماً من استحالة الاتّفاق على رؤية داخلية واحدة له، نتحدّث عنها مع المجتمع الدولي بلغة واحدة. ولذلك، نسمع بالمشاريع والخطط على الشاشات، وينتهي الكلام كما بدأ، أو بتبادُل الاتّهامات والإهانات".

وشدّد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على "أننا بحاجة الى إطار تنظيمي لاستغلال ثروتنا المائية يبدأ من الداخل، ويُسوَّق في الخارج بطريقة جذّابة، لا تتعارض مع السياسات الدولية المرسومة للمنطقة".

تعافي

ولفت المصدر الى أن "لا أحد يتحدّث بجديّة، ومنذ سنوات طويلة، عن ثروات لبنان الطبيعية، وعن الطاقات القادرة على أن توفّرها، من طاقة شمسية، أو مائية، أو الرياح، في كلّ مرّة يُبحَث فيها ملف تعافي لبنان المالي والاقتصادي. وبالتالي، من يهتمّ بما إذا وصلنا الى مرحلة استجداء المياه، رغم أن لبنان ليس فقيراً بنسبة المتساقطات السنوية، مثل بلدان أخرى في المنطقة؟".

وأضاف:"لا يمكن العمل على مشاريع عشوائية، لا تتناسق مع الواقع البيئي، والجيولوجي، وهذا صحيح. كما لا بدّ من إجراء المزيد من الدراسات على هذا الملف، بعدما باتت أخرى قديمة بحاجة الى بعض التحديثات. ولكن المشكلة هي في أن كل ذلك ليس على بال أحد من المسؤولين، إلا من باب تأمين الاستفادة التجارية والسياسية منه، لبعض الأطراف والأحزاب في الداخل، أو إهمال كل شيء، وترك الوضع على حاله، إذا تعذّر ذلك".

خريطة مختلفة

وذكّر المصدر بأن "اندلاع حرب 1967، كان في جزء أساسي منه بسبب المياه، التي توازي أهميّتها القنبلة النووية، أو السلاح الكيميائي، أو أي تهديد وجودي آخر بالنّسبة الى إسرائيل. فضلاً عن أن دولاً أخرى في المنطقة، مثل تركيا، تستعمل المياه في صراعاتها الإقليمية. ولكن الولايات المتحدة الأميركية لن تمنع لبنان من الوصول الى مخزون مائي استراتيجي مُفيد له، وذات أبعاد جيو - سياسية".

وشرح:"إذا نجحت الدولة اللبنانية بتأمين إطار لبناني مستقلّ عن صراعات المنطقة، في شكل جدّي، يؤكّد أن لا إمكانية لاندلاع حرب في لبنان، أو في المنطقة بسببه (لبنان)، على مدى 50 عاماً على الأقلّ، فإنه سيكون مُمكناً في تلك الحالة البَدْء بمشاريع مائية لبنانية حيوية، عن طريق الـ B.O.T مثلاً، في مرحلة معيّنة على الأقلّ، ومن ضمن توافق دولي، وذلك من دون خطر تفجير حرب إقليمية".

وختم:"هذا الوضع سيحسّن ويطوّر الاقتصاد اللبناني كثيراً، ولكنّه يحتاج الى خريطة سياسية لبنانية مختلفة عن تلك الحالية، وقادرة على أن تستعيد المصداقية اللبنانية، داخل العواصم الكبرى".