قانون المنافسة: يخرج الاحتكار من الباب ويدخله من الشباك؟

هل يبصر النور قريبا في الهيئة العامة؟

هالة الحسيني – "خبار اليوم"

من المتوقع ان تقر اللجان النيابية المشتركة يوم الاثنين المقبل اقتراح قانون المنافسة ومنع الاحتكار التي درسته اللجنة الفرعية المنبثقة عنها على مدى جلسات عديدة خلال الاشهر الماضية برئاسة النائب فريد البستاني.

 وهو اقتراح - حسب مصادر اللجنة - كقانون الشراء العام من الاصلاحات المهمة والاساسية التي يطلبها المجتمع الدولي،  ويهدف (الاقتراح)لا الى تحديد القواعد المنظمة للمنافسة في الاسواق ومنع الممارسات المخلة بها والقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي بما يحقق الفعالية الاقتصادية ويعزز الانتاج والابتكار والتقدم التقني ويحقق رفاه المستهلكين.

الاقتراح الذي يقع  في عدة فصول وفي 70 مادة ، تتحدث عنه المصادر فتقول: قوانين المنافسة تشكل عادة وسيلة الدفاع الاولى لحماية اقتصاديات الدول النامية من خطر السلوكيات التجارية للشركات متعددة الجنسية الناجمة عن العولمة. والاقتراح يشرح ان لبنان يعاني من ضعف في تركيبته الاقتصادية وبسبب كثرة الامتيازات والاحتكارات الممنوحة لاشخاص الحق العام والحق الخاص في معظم القطاعات الاقتصادية والخدماتية مما يجعل تنطيم السوق واعادة هيكلة قطاعاته الاقتصادية.

وتوضح المصادر ان القانون قي بنوده، يفتح باب المنافسة مما يشكل امرا مهما لتأمين بيئة اعمال قادرة على توفير منافسة صحية وعدلة.

ويشدد الاقتراح، في مواده، على ضرورة التوازن العام للاسواق وتكريس حرية المنافسة فيها من خلال حظر السلوكيات التجارية المناهضة للمنافسة. وهنا، ترى مصادر نيابية ان هذا الاقتراح يعني بشكل او باخر الغاء الوكالات الحصرية وفتح باب المنافسة الاقتصادية للسلع وغيرها، وهو ما تعرضه الهيئات الاقتصادية التي عبرت عن انزعاجها.

وتتوقع المصادر ان اقرار هذا الاقتراح الذي سيلاقي اعتراضات عديدة ستنسحب على الهيئة العامة للمجلس علما ان الاقتراح مقدم من بعض نواب الوفاء للمقاومة الا ان اللجنة النيابية الفرعية مؤلفة من نواب من كتل واتجاهات مختلفة.

وتجدر الاشارة الى ان ممثلي الهيئات الاقتصادية الذين واظبوا على حضور  كل اجتماعات اللجنة الفرعية وقد عملوا على ادخال تعديلات عديدة وبارزة على هذا الاقتراح بشكل يرضي الجميع خصوصا انه تم تغيير وحذف بعض المواد منه بعد اعتراض الهيئات الاقتصادية.