مجموعة صغيرة من الموظفين ما زالت تعمل في الوزارة والبقية بالكاد يداومون
خاص - وكالة "أخبار اليوم":
لا يخلو يوم من حديث عن المشاكل التي تعاني منها وزارة الخارجية والمغتربين: من مشاكل السفراء الى التشكيلات الديبلوماسية او أزمة رواتب الديبلوماسيين أو حتى التعاميم التي تصدر. في اختصار، أصبحت "الخارجية" جسماً مريضاً تعيش أزمة يومية.
منذ ثلاثة ايام، وجّه وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب تعميماً الى رؤساء البعثات الديبلوماسية في الخارج عنوانه "التواصل مع الجالية والجمعيات الاغترابية لتغطية نفقات تشغيل البعثة". وأورد التعميم أنه "في ظل الوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي يمرّ به لبنان، شرعت وزارة الخارجية والمغتربين بعملية اعادة تقييم شاملة لكافة بنود نفقاتها بغية تخفيض ما يمكن ولا سيما منه ما يسدد بالعملة الصعبة". ويضيف التعميم ان الوزارة تدرس "امكانية اقفال عدد من البعثات اللبنانية في الخارج كتدبير مالي طارىء واعتمدته عدد كبير من الدول التي اجتاحتها أزمات مالية مماثلة".
لكن اللافت في التعميم، الطلب من البعثات "التي تتواجد ضمن نطاق صلاحيتها جاليات وجمعيات اغترابية مقتدرة التواصل معها لبحث امكانية تغطية هذه الأخيرة النفقات التشغيلية الأساسية للبعثة للسنوات الثلاث القادمة، والإفادة ضمن مهلة أسبوعين من تاريخ تسلّم هذا التعميم"... فهل تتجه "الخارجية" الى الخصخصة؟
عادةً تعود المرافق العامة المخصخصة بمنفعة مادية على الشركة الآتية من القطاع الخاص مثلاً كهرباء لبنان أو المطار أو المرفأ أو طيران الشرق الأوسط. لكن وفق مصادر معنية فإن "الخارجية ما بتجيب مصاري، بتجيب المشاكل".
شهدت وزارة الخارجية حركة خلال سنوات خلت بفعل نشاطها الاغترابي، لكنها كانت تتآكل من الداخل، اذ حاول البعض تحويلها الى مؤسسة للخدمات والتوظيفات والترفيعات والوساطات. يعرف الوزير بو حبيب ان التشكيلات وأي من القرارات المهمة داخلها خاضعة منذ زمن للمحاصصة السياسية، مع ذلك هو يحاول جاهداً ايجاد الحلول لكل ما تعانيه الخارجية، وكأن المطلوب منه اجتراح المعجزات رغم انه حل معظم الخلافات التي كانت بين بعض مدراء الوزارة . بديبلوماسيته المعروفة يمكنه ترطيب الاجواء مع الأشقاء العرب، التواصل مع المجتمع الدولي، محاولة تليين المواقف تجاه لبنان… لكن ربما هذه الديبلوماسية لا تكفي كون مجموعة صغيرة من الديبلوماسيين والموظفين لا تزيد عن اصابع اليدين ما زالت تعمل في الخارجية، والبقية بالكاد يداومون في الوزارة.
يعرف الوزير والديبلوماسيون ان ما ينقص "الخارجية" دراسة حقيقية لإيجاد الحلول اللازمة للخروج من التخبّط الذي تعيشه. يقتضي الحل بإعادة تفعيل دورها، بإرسال توجيهات وتعليمات، بتبادل أفكار ومذكرات، بتمثيل لائق وموحد، بإقفال سفارات وقنصليات "لا لزوم لها"، بخفض الرواتب بعد دراسة ومن دون عشوائية. والحلول لا تكون بالابقاء على المحسوبيات، ولا بتجديد عقود متعاقدين وملحقين ليسوا أكثر من زيادة عدد ومنبع هدر (رواتبهم السنوية تفوق المليوني دولار في ظل الركود الاقتصادي وانهيار القطاعين العام والخاص، ويطلب منهم تسويق الحمّص والطحينة والبلد صاير حمّص بطحينة!)، ولا بالامتناع عن اعادة هيكلة الوزارة والسفارات أو عن تحديث نظام داخلي عمره نصف قرن.
لكن من سيقوم بهكذا دراسة؟ هل في استطاعة مدراء، لا يهتمون سوى بمشاكلهم وتشكيلاتهم، وضع هذه الرؤية المستقبلية…؟
ثمة خوف عند قسم كبير من الديبلوماسيين والموظفين الذين يخدمون وطنهم على أوضاعهم وما آلت اليه. فهم لا يريدون الانتهاء على أبواب القصور بعد إغلاق أبواب قصر بسترس "بالإكراه".