بعد الإرباك الحاصل بسبب تضارب البيانات حول العودة إلى التعليم يوم الإثنين واللاعودة، وبعد تخبط رابطة معلمي التعليم الاساسي (رابطة تمثل ٣٠% وهم أساتذة الملاك، وبالكاد تمثلهم) في تحديد موقفها، مما يبدو أنها في مأزق ما بين العمل النقابي والقرارات المعلبة، أكدت اللجنة الفاعلة موقفها باللاعودة يوم الإثنين إلى التعليم، وقرار العودة يعود للأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم وهو مرهون بتحصيل الحقوق التي لم تبصر النور بعد (بدل نقل، مساعدة إجتماعية، قيمة أجر الساعة نسبة لسعر صرف الدولار، العقد الكامل).
وأشارت اللجنة إلى أن "الرابطة وما صدر وما سيصدر عنها، نحن كاساتذة متعاقدين غير معنيين به، وحتى إن قررت العودة، فهي تعي أن قرارها لن يصرف، لأننا نشكل ٧٠% من الكادر التعليمي، وأي فتح لأبواب المدارس سيعرض النظام التعليمي للفوضى، وهم يدركون استحالة التدريس في ظل غياب ٢٠ ألف أستاذ متعاقد ومستعان به."
وقالت: "درب النضال طويل وشاق ومعبد بالمتسلقين والإنتهازيين وأصحاب النفوس الضعيفة، ولكنه ثابت وصلب وحاسم في خطوات أساتذة حسموا خيارهم، وهو إما تحصيل الحقوق وإما تحصيل الحقوق ولو انتهى العام الدراسي وانتهى معه مصدر رزقهم البائس."