حبيقة: البرامج الانتخابية تُعرَض أمام الجماهير مثل "الدّيكور"
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
متى تنتهي ثقافة دفع الضرائب في لبنان، بمعيّة السكوت عن انعدام المردود الذي نحصل عليه، بموازاتها؟
فمؤسف أن نقول إن الدولة اللبنانية، هي دولة الاستثمار الفاشل، على صعيد وضع الشعب اللبناني نسبة من أمواله في خزائنها، عبر الضرائب، وذلك مقابل عَدَم الحصول على خدمات كثيرة، كان يتوجّب توفيرها لنا، بموازاتها.
تتجاهل
والمؤسف أيضاً، هو أن كل الأحزاب والجهات اللبنانية التي تخوض الانتخابات، تتجاهل تصحيح هذا الواقع عند الوصول الى السلطة.
لو كانت بعض الأطراف التي تُظهِر نفسها بمظهر "الفضيلة الوطنية"، صادقة بالفعل، لكانت طالبت اللبنانيين بوقف دفع الضّرائب ربما، أي بوقف تمويل سلطة فاشلة، في ما يُشبه فرض عقوبات داخلية عليها، من جانب شعبها، وذلك مقابل إعادة جدوَلَة تلك الدّيون مستقبلاً، في مرحلة ما بعد تجديد السلطة. ولكن هذا ما لا نسمعه من أحد، على الإطلاق.
خدمات
نحن نعلم تماماً أن دفع الضّرائب هو من الواجبات الأساسية المترتّبة على كل مواطن. ولكن هل يجوز التزام هذا الأخير بما يتوجّب عليه، فيما الدولة تحلّ نفسها من واجباتها، أي من توفير الخدمات الواجبة عليها، مقابل جبايتها الضرائب؟
ليسوا مُذنبين؟
رأى الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أنه "يتوجّب على الشعب أن يستعمل الانتخابات النيابية، كوسيلة لتغيير المسؤولين عن هذا الوضع، ولتسهيل تشكيل حكومة جديدة، بجوّ جديد، وذلك مقابل الاستمرار بدفع الضرائب".
وشدّد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أن "هذه هي العقوبة الأنفَع، والتي يتوجّب حصرها بالمسؤولين عن تحويل الضرائب الى مجرّد آلة للحصول على المال، بلا أي مقابل للمواطن. ولكن يوجد من يستفيدون من جباية الضرائب في البلد، وهم ليسوا مُذنبين، ولا يتحمّلون مسؤولية ممارسات السلطة الحاكمة".
ضرائب
ولفت حبيقة الى أن "رواتب الموظفين المُنتجين في الدولة، وعناصر الجيش، وقوى الأمن، تؤمَّن من خلال الضرائب. وهؤلاء كلّهم حاجة للبنان، ولا ذنب لهم ليُعاقَبوا بعَدَم دفع الضرائب، ولا ليوضَعوا في الخانة نفسها مع المسؤولين عن اتّخاذ القرارات السيّئة في البلد، على مدى عقود".
وأضاف:"يتوجّب على اللبنانيين أن يغيّروا من خلال اقتراعهم في الانتخابات النيابية، بما يسهّل إيصال طبقة سياسية، تجعل من جباية الضرائب عمليّة فعّالة، بعيداً من الفساد والهدر، وكل ما يعطّل عمل الدولة".
فوضى
وأشار حبيقة الى أن "المنطق معطَّل في البلد، بحكومات التوافق الوطني، والوحدة الوطنية. فهذه تؤدي الى تعطيل البلد، بدلاً من حكمه من خلال فريق سلطوي يحكم، وآخر يراقبه في المعارضة. ولكن في لبنان، لا أحد يريد أن يكشف الآخر، ولا فساده، ولا تجاوزاته، فيدخل الجميع الى حكومات وحدة وطنية، ويبدأ توزيع الحصص، وعندها يتعطّل أي عمل مُنتِج وفعّال".
وتابع:"للأحزاب اللبنانية برامجها الانتخابية، ذات العناوين الداخلية والخارجية، في العادة. ولكن المشكلة تكمُن في أن اللبناني لا يقترع على أساس البرامج، بل على أساس حزبي. وهو ما يؤدي الى أن أي مواطن حزبيّ لا يعجبه برنامج حزبه، يصوّت لصالح حزبه، رغم ذلك".
وختم:"مشكلة أخرى أيضاً، وهي أن البرامج الانتخابية تُعرَض أمام الجماهير مثل "الدّيكور"، ولا تُخاض الانتخابات لصالح دعمها، أو رفضها، خصوصاً أن كثيراً من الناس لا يطّلعون عليها أصلاً. وتأتي نتائج التصويت في النهاية، بناءً على من كان أكثر نشاطاً في تقديم واجبات التهنئة، والتعزية، وفي القيام بالزيارات... قُبَيْل الاستحقاق الانتخابي. وهذه فوضى لبنانية مُزمِنَة، تنعكس على الاقتصاد".