كتب جان الفغالي في "أخبار اليوم"
"لم يعد الحكي ينفع معهم" هذا لسان حال الناس حين يدخلون إلى "سوبرماركت"، أي سوبرماركت، فالغلاء لا يُحتَمل وقد فاق كل التوقعات، وهو أيضًا غير مبرر، فالتسعير على أساس أن الدولار بـ 33 ألف ليرة، مازال هو ذاته على رغم أن الدولار لامس تراجعًا الـ 20 ألف ليرة.
أما لماذا لم تنخفض الأسعار فلسبب بسيط وهو أن أصحاب السوبرماركت قرروا ذلك في ظل عجز وزارة الاقتصاد عن ضبطهم خصوصًا أنها مازالت في مرحلة "الدرس والبحث ومراجعة القضاء والنيابات العامة" كما أسرَّ وزير الإقتصاد (أمين سلام) الذي يُفتَرَض أن يكون دارسًا ملفه قبل أن يتبوأ حقيبة الإقتصاد! أليس معاليه في حكومة "إختصاصيين"؟
لكن للأسف، معاليه يدرس ويُمحِّص، وأصحاب السوبرماركت يعيثون رفعًا للأسعار "واللي مش عاجبوا يروح يتشكى"، صحيح، لأن أصحاب السوبرماركت لا يخافون الله ولا يخافون الوزير ولا يخافون القضاء.
لكن هناك "وصفة سحرية" جرى اختبارها مع معظم أصحاب المولّدات ومع معظم المحطات، إنها جهاز أمن الدولة الذي دهم المولِّدات واقتاد رؤوسًا كبيرة إلى التحقيق بعدما تخلفوا عن تركيب العدادات، كذلك دهم المحطات التي تخزِّن المحروقات وتدعي عدم توافر المادة.
بعد هذه المداهمات والتوقيفات ، "تربَّى مَن يجب أن يتربَّى" من أصحاب المولِّدات والمحطات".
هذه التجرية الناجحة لماذا لا تُعمَّم ويتم التعاطي مع أصحاب السوبرماركت من قبل جهاز أمن الدولة، كما تمَّ التعاطي مع أصحاب المولِّدات وأصحاب المحطات؟ هل هناك مخالفون بسمنة ومخالفون بزيت؟
لا أحد فوق القانون، حتى ولو كانوا أصحاب السوبرماركت، فالـ "جرم المشهود" واضح للعيان على الرفوف حيث بعض الأسعار مازالت على حالها منذ كان الدولار بـ 33 ألف ليرة، واحدث ابتكارات الغش أن بعض الأسعار على الرفوف هي غيرها على الصندوق.
حضرة اللواء طوني صليبا، لا تنتظر خبرًا أو إخبارًا، ولا إلى حين أن "ينتهي جرجي من درس الموضوع" وأن يشاوِر ويتشاور، أطلب لائحة بأسماء أصحاب السوبرماركت، وليكن المشهد كمشهد أصحاب مولدات ومحطات يُقتادون إلى التحقيق فالسِجن. وسيصفِّق لك اربعة ملايين لبناني.