التشهير بكل سوبرماركت لا تخفّض أسعارها ومُطالَبَة الناس بعَدَم الشّراء منها!؟

مصدر: الوقت المثالي للعمل على تلك الملفات هو مرحلة ما قبل الانتخابات

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

بين من يطالعنا بأحاديث عن إضرابات، وعن تحرّكات "الأخضر" و"اليابس"، وزلزلة الأرض، وتفجير "البراكين" المعيشية، هي عملياً مجموعة من "النّفاقيات" السياسية بألبسة مطلبية، وبين من يتفرّج، ويستقبل، ويصرّح، وكأن البلد "بألف خير"، يقف اللبناني مصعوقاً أمام أسعار تأكل جيبه، ولا تترك له ما يحتفظ به، لأيام سوداء، قد لا تتأخّر كثيراً في الظّهور، حتى ولو عاد سعر صرف الدولار الى 1500 ليرة لبنانية، وفي السوق السوداء نفسها.

تخفيض الأسعار

فبدلاً من الصُّراخ على الشاشات، أو في الطُّرُق، من حين لآخر، وبمعزل عن إلغاء أو إرجاء موعد هذا التحرّك أو ذاك، أو لا، لم لا تُصوَّب بوصلة التحرّكات، لتشمل أبواب "السوبرماركات"، والمطاعم... ومقرّات بعض النقابيّين، من محتكرين، ومخزّنين، ومشجّعين على التخزين والاحتكار، وعلى ممارسة السرقات بألف شكل وشكل، وإقفالها شعبياً الى حين وقف سرقاتها، أي الى حين تخفيض الأسعار، وهو ما سيُجبر الدولة نفسها في تلك الحالة على التدخُّل، والعمل على تخفيض الأسعار؟

إهانة

لفت مصدر مُطَّلِع الى "ضرورة أن تطلب وزارة الاقتصاد مؤازرة من عناصر قوى الأمن، التي هي مستعدّة لمداهمة "السوبرماركات"، ومختلف أنواع المحال المُخالِفَة، في ما لو طُلِبَ منها ذلك، والتي هي جاهزة لهذا العمل بالفعل".

وشدّد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أن "المداهمات وحدها لن تحلّ هذه المشكلة المُزمِنَة في لبنان. وبالتالي، تسهيلاً للوصول الى حلّ جذري، ومُستدام، لا بدّ لوزارة الاقتصاد من أن تشهّر بكل سوبرماركت أو مؤسّسة لا تخفّض أسعارها مع انخفاض أسعار دولار السوق السوداء، مع مطالبة المواطنين بعَدَم الشّراء منها، ووضع لوائح سوداء بأسمائها، تقول إنها غير مُطابِقَة للعمل الشفّاف في السوق. فالإهانة تلك، ستشكّل درساً قاسياً ومُستداماً، وعاملاً رادعاً أكثر من محاضر الضبط التي لا تصلح لشيء، وهي إذا سُدِّدَت، قد يحصل ذلك بعد سنوات، أي عندما تفقد قيمتها الماديّة، والمعنوية".

المتقاعدون

وأكد المصدر "وجوب التشهير بالنقابات، وبالنقابيّين الذين يغطّون تلك السرقات، والتجاوزات، أيضاً. فما هو دور تلك النقابات؟ هل هو تقصّي ارتفاع سعر صرف الدولار، للدّفاع عن رفع الأسعار، من دون الأخذ في الاعتبار ضرورة تخفيضها، عندما ينخفض؟".

وأضاف:"يتحدّثون عن نقص في عدد المفتّشين لدى وزارة الاقتصاد، ولكن هذه ليست حجّة. فلماذا لا تُطلَب الاستعانة بالعناصر المتقاعِدَة في الجيش وقوى الأمن، لضبط المخالفات في السوق؟ فهؤلاء على استعداد للقيام بهذا الدور، ويوجد الآلاف منهم بالفعل".

استعادة الثّقة

وأشار المصدر الى أن "هذا هو الوقت المثالي للعمل على تلك الملفات، أي في مرحلة ما قبل الانتخابات النيابية. فتوقيف هذا أو ذاك، سيتبعه صمت سياسي مطبق حالياً، مع عَدَم توفير الدّعم السياسي لأي موقوف مُرتكِب، وذلك بسبب الخوف من فقدان الأحزاب، والتيارات، والشخصيات السياسية، المصداقية تجاه الناس، قُبَيْل الانتخابات".

وختم:"نكرّر وجوب التشهير بالمُخالفين بقوّة. فهو أكثر نفعاً من إقفال المحال بالشّمع الأحمر، نظراً الى أن استعادة الثّقة الشعبية في مثل تلك الحالات، ليست سهلة".