هل من قرار بتغيير قواعد الاشتباك على الحدود اللبنانية - السورية ومتى؟!

حماده: خطوط التهريب اعتمدت كل الاتّجاهات المُتاحَة

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

لنخرج من الاهتمام المحصور بالتعاون الكهربائي مع الأردن، ولنتّعظ ولو قليلاً، ممّا تقوم به عمان، على مستوى ضبط الحدود الأردنية - السورية، ووقف التهريب عبرها، وصولاً الى الحديث عن قواعد اشتباك جديدة في هذا الإطار، مع مطالبة سوريا بأن تقوم بدورها بصدق على هذا الصّعيد، في ما لو كانت ترغب باستعادة مكانتها بين العرب.

صدق

فالانفتاح الأردني على سوريا ليس "شيكاً" على بياض، وهو ما تنفّذه السلطات الأردنية بشجاعة، تفتقر إليها السلطة السياسية في لبنان، التي تكتفي بالنّظر الى حدود لبنانية - سورية "فلتانة"، في الوقت الذي تسعى فيه الى رسم خطة تعافي مالية - اقتصادية، تحتاج الى إيجاد حلّ جذري لمشكلة ضبط الحدود، ووقف التهريب، إذا كنّا نرغب بالتعافي المالي والاقتصادي، بصدق.

2000

أوضح مدير "المنتدى الإقليمي للدراسات والاستشارات"، العميد الركن خالد حماده، أن "التهريب عبر الحدود اللبنانية - السورية مسألة مُزمِنَة، بدأت بدوافع اقتصادية ترافقت مع ضعف للدولة اللبنانية في الإمساك بها، ثم تحوّلت تدريجياً الى مصدر اقتصادي لدعم الاقتصاد السوري وأركانه، وذلك للاستفادة من التسهيلات التي يقدّمها الاقتصاد اللبناني، سواء لحركة الترانزيت، أو للحصول على العملات الأجنبية".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "هذا الوضع اتّخذ طابعاً يتعلّق بالنفوذ الجيو - سياسي الذي طمحت إليه إيران منذ انتصار "الثورة الإسلامية" فيها، إذ أصبحت المنطقة الحدودية مشرّعة لتدريبات عسكرية، وتهريب وتجارة الأسلحة. والنقطة الفاصلة في هذا السياق، كانت في عام 2000، عندما تولى (الرئيس السوري) بشار الأسد السلطة في سوريا، ووقّع الاتفاق الاستراتيجي مع إيران، واتُّخذ القرار بزيادة قدرات "حزب الله"، و"الحرس الثوري" في لبنان، فشُرِّعَت الحدود".

2011

وأشار حماده الى أن "هذا الوضع زاد بعد العدوان الإسرائيلي في عام 2006، فأصبحت الحدود مشرّعة بشكل مُعلَن، وموضوعة بتصرّف رفع قدرات "حزب الله". وكان التسيّب زاد منذ ما بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان، في عام 2005. وهو ما ازداد لاحقاً أيضاً مع تطوّر العلاقات الإيرانية - السورية، منذ اندلاع الحرب في سوريا، في عام 2011".

وأضاف:"أصبح لهذه الحدود وظيفة أمنية، واقتصادية، وجيو - سياسية، تتعلق بما سُمّي "الهلال الشيعي"، أي وصول إيران الى الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، والى مياه المتوسط. وبالتالي، لا يستطيع لبنان في ظلّ هذه السلطة القائمة، وهذه الظروف، وانهيار الدولة، أن يتخذ قراراً مخالفاً لتركيبة السلطة الموجودة فيه".

"كبتاغون"

وأكد حماده أن "لدى الدولة اللبنانية قدرات منتشرة على الحدود، بإمكانها أن تضبط التهريب. ولكن لا قدرة لها على اتخاذ قرار سياسي في هذا الشأن، في ظلّ رفض كامل لذلك من جانب "حزب الله"، وسوريا طبعاً. وبالتالي، يبقى هذا الموضوع خارج كل ما له علاقة بالقدرات التقنية، لأنه مرتبط بالإرادة السياسية، وبماهية القوى التي تفرض هذا الدور على الشعب اللبناني".

وتابع:"بعد تطبيق العقوبات الأميركية على النظام السوري وأركانه، لا سيّما قانون "قيصر"، أصبح التهريب أساسياً في عملية التمويل التي يحتاجها النظام السوري، و"حزب الله". ولذلك، رأينا كثافة في عمليات التهريب التي ضُبِطَت في لبنان أيضاً، والتي تقوم على تهريب المخدرات بشكل كبير، إذ إن مصانع تصنيع "الكبتاغون" تنتشر على الحدود اللبنانية - السورية، وفي الداخل السوري، والداخل اللبناني، بموازاة انتشار زراعة الممنوعات في المناطق الحدودية، من دون إمكانية لضبطها، بسبب التواجد العسكري لـ "حزب الله" هناك".

تهريب

وكشف حماده أن "خطوط التهريب في لبنان، اعتمدت كل الاتّجاهات المتاحة، من مرفأ بيروت، الى مطار بيروت، وحركة الاستيراد والتصدير، بين لبنان والدول العربية، ولا سيّما دول الخليج، ومصر، وأحياناً أوروبا. وضمن محاور التهريب هذه، كانت الحدود السورية - الأردنية أيضاً، فيما الوجهة الحقيقية للمخدّرات هي دول الخليج، ومصر".

وقال:"الأردن يتصدّى للتهريب عبر حدوده، والذي سيكون مُدرجاً على جدول أعمال الجامعة العربية خلال اجتماعاتها القادمة، لأنه يستهدف المجتمع العربي برمّته. وانطلاقاً من هنا، كان الأردن حازماً، وسمعنا عن تغيير قواعد الاشتباك للتعامل مع التهريب. كما لاحظنا الضراوة التي تصدّى بها حرس الحدود الأردني للمهرّبين، منذ أسبوع تقريباً، وشاهدنا عدد القتلى الذين سقطوا من المهرّبين".

وختم:"توجد إرادة سياسية لتحصين الأردن، ولعَدَم جعله ممرّاً للتهريب. بينما هذه الإرادة السياسية غير موجودة في لبنان. ومن هنا، تمّت استباحة كل نقاط القوة فيه (لبنان)، وإسقاطها، من جامعات، ومستشفيات، ومصارف، ومصرف لبنان. وهذا يعني أن ليس لدى هذه الطبقة الحاكمة سوى تقديم الانكسار، والانهيار، فيما لا نيّة سياسية حقيقية لديها بوقف التهريب، الذي هو جزء من عدم وجود إرادة باحترام سيادة لبنان. ولذلك، لا مجال لأي تغيير داخلي، قبل تغيير هذا المشهد الإقليمي، وتوازن القوى فيه، الذي قد يكون مقدّمة لإلزام لبنان بالإمساك بحدوده، وبوقف استباحتها".