من طالب بانسحاب سوريا يقبل بالاحتلال الإيراني بحجّة السّلم الأهلي... "مسخرة"!

مصدر: سَحْب أو الإبقاء على السلاح الإيراني ليس في يد "حزب الله"

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

من سخرية القدر، أن الفريق السياسي اللبناني نفسه، الذي كان يُتخِم الشباب اللبناني بضرورة المواجهة، وبوجوب عَدَم الخوف، خلال التسعينيات، وفي فترة ما بين عامَي 2000 و2005، لمواجهة ودَحْر الاحتلال السوري، بات هو نفسه يشرّع أبواب الخوف من الاحتلال الإيراني اليوم، تحت ستار الحرص على السّلم الأهلي، والحفاظ على الشريك في الوطن، حتى ولو كان هذا الشريك خائناً لبلده، من خلال التزامه بـ "أجندات" لا دخل للبنان بها.

لماذا؟

ومن سخرية القدر أيضاً، أن الفريق اللبناني هذا، الذي كان يرفض الصّمت عن الاحتلال السوري للبنان، وعن ضرورة مقاومته وإخراجه من لبنان، في الماضي، رغم علمه تماماً بأن هذا الاحتلال مسألة إقليمية، لا ثنائية بين لبنان وسوريا فقط، وأنه (الاحتلال السوري) ما كان ليحصل لولا وجود قرار أميركي - دولي، في شأنه، هو نفسه (هذا الفريق) يرمي السلاح الإيراني الموجود في لبنان، والذي يحتلّ قراره السياسي، ويُفقِر شعبه، (يرميه) في خانة المشكلة الإقليمية، التي لا بدّ لحلّها من أن يبدأ من الخارج. وهذه قمّة الضّعف، والازدواجية في المعايير، وفي ممارسة السلطة والحُكم.

فلماذا كان رفع السّقوف مسموحاً في السابق، فيما بات يؤثّر سلبياً على السّلم الأهلي، وعلى الوحدة الوطنية، والشراكة في الوطن، اليوم؟

ثرثرة

تمنّى مصدر واسع الاطلاع أنه "حبّذا لو أن القوى التي ترفض أي حديث عن احتلال إيراني للبنان، تكشف لنا ما هي الحدود اللبنانية - السورية اليوم. فكبار السياسيّين والأمنيّين في لبنان، لا يعرفون أين وما هي تلك الحدود، حتى الساعة".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "نحو 20 قرية تقريباً، يسكنها لبنانيون، ويقترعون في لبنان، ولكن أهلها هم عملياً ضمن ما يُعتَبَر أنها أراضٍ سوريّة. فأين هو ترسيم الحدود؟ وأين العلاقات اللبنانية - السورية، بما هو أبعَد من زيارات بعض الوفود الحزبية، والشخصيات الوزارية، لشرب القهوة، وللإكثار من الثرثرة حول الشؤون اللبنانية، في الداخل السوري".

إقفال الحدود

وكشف المصدر أنه "في الماضي، كان اللبنانيون يُطالبون سوريا بالاعتراف بلبنان. أما اليوم، فباتت سوريا تطالب هي بأن يعترف لبنان بنظامها، وبحكومتها، وذلك بعد كل ما وصلت إليه دمشق من عزلة دولية، ودمار، وانهيار. وهذا اختلاف كبير في المشهد السياسي بين البلدَيْن، من دون أن توجَد سلطة لبنانية جيّدة تستثمره".

وأضاف:"تشديد سوريا دائماً على تنسيق حكومي مباشر مع لبنان، ما هو إلا محاولة لجرّ لبنان للاعتراف بدمشق، وكأنّ الحرب لم تغيّر أي شيء فيها. ولكن مردود ذلك يجب أن يكون على صعيد النّجاح في ترسيم الحدود بين البلدَيْن، وإنهاء هذا الملف بمفاعيله كافّة، مع تقديم التزامات واضحة من قِبَل سوريا حول عَدَم إقفال الحدود أمام لبنان مستقبلاً، في كل مرّة ترغب فيها (سوريا) بانتزاع مكاسب منه (لبنان)".

السلاح

وشدّد المصدر على أن "ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، هو مدخل أساسي لحلّ أزمة السلاح غير الشرعي، وبالتالي لحلّ الأزمة الإقليمية أيضاً. فالسلاح الإيراني واحتلاله لبنان، هو موضوع كبير وخطير جدّاً، وهو يتعلّق بقرار أميركي - دولي أيضاً، تماماً كما كانت عليه أحوال الاحتلال السوري في الماضي".

وشرح:"احتلّت سوريا لبنان في الماضي، بموافقة أميركية - دولية. وخلال التسعينيات، وفي فترة ما بعدها، استمرّ تدفّق السلاح الإيراني الى داخل لبنان، تحت أعيُن الأميركيين، وبموافقة من جانبهم. وبالتالي، سَحْب السلاح من لبنان لا بدّ له من أن ينطلق من عمل لبناني أوّلاً، قبل أن يُصبح مشروعاً دولياً، أي تماماً كما كانت عليه الأحوال مع انسحاب الجيش السوري في الماضي، الذي بدأ بمطالبات لبنانية مستمرّة، وبزيارات لبنانية الى الخارج، قبل أن يتحوّل الى مشروع أميركي - دولي، عندما نضجت ظروفه".

وختم:"سَحْب، أو الإبقاء على السلاح الإيراني في لبنان، ليس في يد "حزب الله" نفسه. فالقضيّة أكبر من أي طرف بحدّ ذاته، ولها اعتبارات أخرى مرتبطة بمصالح أميركية وغربية أيضاً، على عكس ما يُظهره البعض للشعب اللبناني. وإذا كان السلاح الإيراني انتشر في سوريا، والعراق، أي في دولتَيْن إقليميّتَيْن كبيرتَيْن، تحت أعيُن الأميركيين، وعلى مدى سنوات، فهذا يعني أن أزمة هذا السلاح في لبنان شديدة التعقيد. ولكن ما على اللبنانيين إلا أن يستمرّوا برفع الصّوت، وأن لا يصمتوا أبداً، لا بذريعة أنه أزمة إقليمية، ولا بحجّة حماية السّلم الأهلي، وذلك تسهيلاً لعَدَم التسليم الأميركي والدولي بأمر واقع هذا السلاح في لبنان، في أي يوم من الأيام".