استقرار سياسي و"دولاري" ولكن ماذا لو انقطع القمح والخبز من البلد؟!

عجاقة: تتحوّل القرارات الإصلاحية الى شيء مستحيل بسبب الخلافات السياسية

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

حالة من الاستقرار الإيجابي النّسبي، يشهدها لبنان منذ أسابيع، على مستويات سياسية محدّدة، تنعكس انخفاضاً بسعر صرف الدولار في السوق السوداء.

ولكن هل تكفي "أفراح" الهدوء السياسي المرحلي، و"إيجابيات" الانخفاضات الدولارية غير العلمية، أي تلك التي لا تستند الى خطط تعافٍ، والى إصلاحات؟ وما الذي ينتظرنا؟

سعر الصّرف

أوضح الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة أنه "في نسيان بسيط لما يجري على مستوى سعر صرف الدولار، نجد أن المشكلة المُزمِنَة لا تزال مكانها، وهي أن الاقتصاد اللبناني يحتاج الى دولار، وأن السوق اللبنانية تستهلك الدولار، فيما لا إنتاج عملياً لتلك الدولارات في الداخل، وهو ما زاد الضّغط على احتياطي مصرف لبنان، الذي وصل بدوره الى الخطّ الأحمر، فانعكس على سعر الصّرف خلال الأشهر الماضية".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "التعميم 161 لمصرف لبنان، جفّف الليرة اللبنانية من السوق، بهدف وقف المضاربة. أي انه ما عاد يمكن استعمال اللّيرة للمضاربة بها، ومن خلالها. وبالتالي، تبقى الحسَنَة الجوهرية لهذا التعميم، هي أنه أوقف المضاربة على الليرة، بما يسحب الحجّة من يد التجار، للاستمرار برفع الأسعار كما كان يحصل قبله (التعميم 161)، مع الانعكاسات المستمرّة لذلك أيضاً، على رفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى مستويات أكبر. وبالتالي، رأينا كيف انخفض سعر الصّرف".

مُضاربَة

وشرح عجاقة:"يعمل مصرف لبنان، على ما يُوقِف طبع العملة. وهو ما يجعل الليرات الموجودة في أيدي التجار والناس، تدور للتداول في السوق، هي نفسها. وهذا مهمّ جدّاً في الوقت الراهن".

وأضاف:"من هذا المُنطَلَق، قطع مصرف لبنان الطريق على كبار المُضاربين الذين يحتكرون اللّيرات أيضاً، وليس الدولارات فقط، من خلال التوقّف عن طبع العملة، وسط كتلة من الليرات والدولارات المُستعمَلَة للمضاربات، في السوق".

الى الداخل

وسأل عجاقة:" الى أي مدى يمكن الاستمرار على تلك الحالة؟ فصحيح أن تخفيض سعر الصرف جعل الأمور أكثر استقراراً على مستوى دولار السوق السوداء، الى حدّ معيّن. وصحيح أن الدولارات القليلة الموجودة في البلد، ستدور للاستهلاك في السوق هي نفسها، ولكن إذا استمرّت تلك الحالة طويلاً، فإننا قد نصل الى انكماش اقتصادي أكثر فأكثر".

وتابع:"مصرف لبنان يقوم بما يمكنه أن يلجم السلبيات التي كنّا فيها قبل أشهر، ولكن يتوجّب على الحكومة أن تضع خطّة تعافي، تواكب المحاولات التي يقوم بها (مصرف لبنان) للجم الانهيار العام، وهي خطة تخفّف الاستهلاك اللبناني من الدولارات، وتزيد من مداخيل الدولة بالدولار، لتحقيق التوازن. وخطة التعافي تلك، تتعلّق بتحفيز الصادرات، مع تقديم ضمانات حكومية للمصدّرين الى الخارج، من صناعيين ومزارعين، وغيرهم، ورفع منسوب الثّقة لديهم، بما يشجّعهم على جلب أموال ما يجنونه من جراء التصدير، من الخارج الى الداخل، وعدم ترك الدولارات في مصارف البلدان التي يصدّرون إليها، أو غيرها في الخارج".

مستحيل؟

ورأى عجاقة أن "الوضع مُعقَّد، ويتطلب إجراءات صحيحة، من ضمن موازنة صحيحة، ولو بحدّ أدنى".

وعن كيفيّة توفير الدولارات داخل لبنان، قال:"في عام 2020 مثلاً، استوردنا القمح من أوكرانيا بقيمة 133 مليون دولار. ولكن تمرّ تلك البلاد بأزمة حقيقية حالياً، خصوصاً إذا تعرّضت لغزو روسي. وبالتالي، هل سيكون بإمكاننا تأمين القمح من هناك، إذا اندلعت الحرب؟ وهل سيكون ذلك عبر البحر مثلاً؟ أو بوسائل أخرى؟ وكيف سنؤمّن الدولار، بعدما انخفضت نسبة كتلته في لبنان كثيراً؟ وماذا عن توفير مصادر أخرى لشراء القمح، مع المبالغ التي ستدفع بالدولار؟".

وختم:"تمّت إضاعة الكثير من الوقت، منذ نحو عامَيْن، وحتى اليوم. فبدلاً من استرداد الأملاك النهرية مثلاً، واستخدامها لزراعة القمح بهدف التخفيف من دفع الدولار للخارج، نجد من لا يسأل عن شيء على هذا الصّعيد. القرار الاقتصادي محصور بالحكومة، بحسب الدستور، ولكن بسبب الخلافات السياسية، تتحوّل القرارات الإصلاحية الى شيء مستحيل مع الأسف".