مصادر نيابية تتحدث عن اعتراضات كثيرة: المشروع مرتبط بالاستحقاقات المنتظرة
هالة الحسيني – "أخبار اليوم"
يوصل مجلس الوزراء البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢، وبعد الجلسة التي عقدت قبل ظهر اليوم في السراي، كشف وزير الإعلام بالإنابة عباس الحلبي أن مجلس الوزراء سيطبق سعر صرف منصة "صيرفة" التابعة للبنك المركزي على المعاملات الجمركية للواردات في ميزانية 2022. وأشار الى ان مجلس الوزراء سيعفي واردات الأغذية والأدوية من أي رسوم جديدة.
وتعليقا على النقاش الحاصل، ترى مصادر نيابية بارزة، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان مشروع قانون الموازنة العامة عند احالته الى مجلس النواب في القريب العاجل سيواجه اعتراضات عديدة خصوصا بالنسبة للرسوم والضرائب المفروضة على عدد من القطاعات والعقارات فضلا عن الدولار الجمركي.
وتشير تلك المصادر الى ان هناك خشية لدى العديد من النواب من السير بهذه الموازنة كما هي دون تعديلها خصوصا واننا على ابواب الاستحقاق الانتخابي او هو على بعد اشهر من اقرار الموازنة في مجلس الوزراء والتي وضعت بشكل سريع دون النظر الى الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطنين ودون رفع رواتب العاملين في القطاع العام.
وتعتبر المصادر ان لجنة المال والموازنة ستناقش المشروع المحال من الحكومة بشكل جيد بل ستشبعه درسا وستقوم بالتعديلات اللازمة عليه.
وهنا اعربت المصادر عن خشيتها من عدم اقرار الموازنة في هذا المجلس بمعنى ترحيلها الى المجلس النيابي المقبل مثل كل الاستحقاقات في البلاد، اذ ان كل المواضيع -وفق المصادر عينها- باتت في سلة واحدة يعني ان الازمة التي يمر بها لبنان تحتاج الى حلول على مختلف الصعد من بينها الموازنة والتي يطلبها صندوق النقد الدولي.
وفي حين يرى عدد من النواب ان هذه الموازنة بشكلها الراهن من الصعب ان تمر، تعتبر المصادر ان مجلس الوزراء سينهي مناقشتها بسرعة ليرمي الكرة الى المجلس النيابي الذي سيدرسها على مهل بانتظار حلحلة للوضع اللبناني بشكل عام.
الى ذلك يقول احد النواب الاعضاء النواب في لجنة المال والموازنة ان الموازنة العام 2022 ستقر هذه السنة دون تحديد الموعد، ولذلك تخشى مصادر النيابية من اقرارها على بعد اشهر قليلة من الانتخابات النيابية.
وتختم المصادر مشيرة الى ان الموازنة باتت مرتبطة بحلول عديدة في البلاد وبالاستحقاقات المنتظرة.
إقرأ ايضا: إذا ابتُليتم بالمعاصي ... فأصدروا بيانات !