مصدر: لدى إيران قنبلة ديموغرافية خفيّة داخل المجتمعات الخليجية
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
يُقاتِل العرب إيران في اليمن، وسوريا، ولبنان، والعراق، فيما "تتطاير" الصواريخ والمسيّرات على أراضيهم، لـ "تحلّق" من بعدها الطائرات والأسلحة الأميركية الى الخليج، بينما الحلّ أكثر من بسيط، حتى ولو أنه يحتاج الى وقت لتنفيذه، وهو سَحْب الاستثمارات الإماراتية من إيران، وقطع أي شكل من العلاقات الاقتصادية معها، وطرد أعداد لا بأس بها من التجّار الإيرانيين من الأراضي الإماراتية، ووقف الرئة الاقتصادية الإماراتية التي تتنفّس منها طهران، للصّمود في وجه دخان العقوبات الاقتصادية الأميركية.
شرايين
فمحاربة إيران لا تقوم على مقاطعة العرب للعرب، ولا على صفقات تسلّح، أو استقدام المزيد من القوات الأميركية، أو القِطَع العسكرية الأميركية الى الخليج، بل بقطع الشرايين الحيوية التي تستعملها طهران، لتمويل أنشطتها الإرهابية في كل مكان.
هل يجوز؟
فهل يجوز الصّمت مثلاً، عن أن الصواريخ "الحوثية"، أي الإيرانية بشكل "حوثي"، تحلّق فوق الإمارات، وتضرب أراضيها، وتهدّد اقتصادها، وتشكّل خطراً حقيقياً على حياة شعبها، وعلى أعداد هائلة من العمال الأجانب فيها، بحجّة أن تلك هي مجرّد رسائل تتعلّق بالميدان اليمني، فيما التجارة الثنائية، والمصالح، وحتى الأمن نفسه أيضاً، هي مواد أساسية دائمة على الطاولة الإماراتية - الإيرانية الواحدة؟
جالية
وهل يجوز أن تهدّد إيران حياة الشعب الإماراتي، فيما تشكّل دولة الإمارات بوّابة خلفيّة، تقفز من خلالها طهران فوق العقوبات الأميركية؟
وهل يجوز أن يتقاتل العرب مع بعضهم البعض، بسبب طهران، في الوقت الذي يفوق فيه حَجْم الاستثمارات بين الإمارات وإيران، في بعض السنوات، الـ 320 مليار دولار؟ وفيما الآلاف من الإيرانيين يشكّلون واحدة من أكبر الجاليات الأجنبية الموجودة في دولة الإمارات؟
مصلحة
لفت مصدر واسع الاطلاع الى أن "العلاقات الاقتصادية الإماراتية - الإيرانية هي مصلحة للطرفَيْن. وللإمارات مصلحة بالإبقاء عليها، وبغضّ النّظر عن الكثير من التجاوزات الإيرانية، بسببها".
وأوضح في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "صحيح أن الإمارات ودول الخليج العربي، هي دول غنية، ولكن يهمّها أن تستثمر أموالها خارج حدودها أيضاً، بما يعود بمردود كبير على زيادة ثرواتها. والسوق الإيرانية كبيرة جدّاً بالنّسبة الى الخليجيّين".
قنبلة خفيّة
وكشف المصدر أن "العامل الديموغرافي، هو أحد أبرز العوامل التي تفرمل أي تحرّك خليجي فعلي ضدّ إيران. ففي قطر مثلاً، والبحرين، والإمارات، يوجد الكثير من المواطنين الشيعة، من أصول إيرانية. وأوضاع هؤلاء مختلفة عن النّسيج الشيعي الموجود في السعودية، من حيث الأصول. وبالتالي، نجد أن لدى إيران قنبلة ديموغرافية خفيّة، داخل المجتمعات الخليجية، قادرة على أن تحرّكها ضدّ تلك الدول، ساعة تشاء، في ما لو قرّر الخليجيون وقف الاستثمارات العربية فيها".
تهديد
وشدّد المصدر على أنه "بعد أحداث 11 أيلول 2001، أقفلت الأسواق الأميركية والأوروبية في وجه الاستثمارات الخليجية، بموازاة انطلاق الحرب على الإرهاب. وهو ما أجبر دول الخليج العربي آنذاك، على التعويض باستثمارات في دول مثل إيران، وسوريا، وذلك بدءاً من عام 2002 تحديداً، وصولاً الى عام 2010 تقريباً".
وأضاف:"في عام 2008، وخلال انعقاد "مؤتمر الدّوحة" من أجل لبنان، اتّصل أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني بالرئيسَيْن السوري (بشار الأسد) والإيراني (محمود أحمدي نجاد)، وهدّدهما بأنه إذا فشل المؤتمر بسببهما، فإن ذلك سيكون فشلاً لقطر، وعندها ستوقف الدوحة استثماراتها في سوريا وإيران. وبنتيجة التهديد، سُرِّعَت التسوية، وقبلت دمشق وطهران بالرئيس ميشال سليمان، رئيساً للجمهورية في لبنان".
وقت
وأكد المصدر أن "الزّمن بدأ يتغيّر منذ ما قبل 11 عاماً تقريباً. فالأسواق الأوروبية والأميركية استعادت انفتاحها على دول الخليج العربي، منذ ذلك الوقت، أكثر ممّا كانت عليه الأحوال بين عامَي 2002 و2010، لا سيّما بفعل تطوّر العلاقات الخليجية مع إسرائيل. وهو ما استُكمِل بزيارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب السعودية في عام 2017، وتوقيعه الكثير من الاتّفاقيات هناك، وصولاً الى بَدْء المسار "الإبراهيمي" التطبيعي بين الدول العربية، وتل أبيب".
وختم:"هذه عوامل تمكّن دول الخليج من الحصول على مظلّة أمنية، تحميها من الهجمات الإيرانية مستقبلاً، وتسمح لها بالتعامُل مع التهديدات الإيرانية للمجتمعات الخليجية من داخلها أيضاً، و(بالتعامُل) مع الخطر الإيراني الوجودي عليها. ولكن سَحْب الاستثمارات العربية، والإماراتية على الأقلّ، من إيران، لا يزال يحتاج الى وقت، من أجل توفير أسواق بديلة من السوق الإيرانية، تكون قادرة على التعويض عن المليارات التي يجب أن تتحوّل من إيران، الى أسواق أخرى".