الدولار "قَصَفَ أعمار" الأسعار ولكننا نحتاج الى جيش من المراقبين!

مصدر: للوائح شبه يومية تحمي المواطن وحركة السوق

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

في الحركة بركة. والجولات التي تحصل على بعض "السوبرماركات"، مع ما يرافقها من تسطير لمحاضر ضبط، أو لإقفال بعضها الى حين تصحيح أسعار السلع والبضائع فيها، تبقى أكثر من مطلوبة.

البحر

ولكن يبدو العمل هذا، أقرب الى من يرغب في البحث عن قطعة من الذّهب، صغيرة جدّاً، وثمينة جدّاً، بعد وقوعها في البحر.

فتقلّبات سعر صرف الدولار في السوق السوداء، لا يجب أن تنعكس فقط على أسعار ما تبيعه "السوبرماركات"، بل على أسعار الأدوية في الصيدليات أيضاً، والمستلزمات الطبية، والفواتير الاستشفائية، مع توسيع رقعة المراقبة، والمطالبة، والمحاسبة، في شكل يومي.

من يراقب؟

فمن يراقب أسعار كل ما يمكن تداوله في البلد، بشكل دائم؟ وهل من إمكانيّة لوضع لوائح أسبوعية بالسوبرماركات، والصيدليات... "المُطابِقَة" لشروط العمل الأخلاقي، أي لتلك التي تستحقّ أن يقصدها المواطن، للشراء منها، مقابل لوائح بتلك "غير المُطابِقَة"، بما يردعها، ويحفّز قبولها بالأرباح المنطقية، والشرعية؟

خسائر

أكد مصدر مُطَّلِع أن "أسعار الأدوية، والمستلزمات الطبية، والفواتير الاستشفائية، يجب أن تتأثّر حُكماً بتخفيض سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وأن تخضع للمراقبة أيضاً، على غرار البضائع والسلع الغذائية والاستهلاكية الأخرى، وهو ما بدأ يشكّل نقاشاً في بعض الدوائر الطبية، والصيدلانية".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "توجد استحالة لإجراء مراقبة فعلية، طالما أن المواطن يشتري بالليرة اللبنانية، ما يُستورَد من الخارج بالدولار، أو بعملات صعبة أخرى. فضلاً عن أن هناك من يقول إنه يبيع حتى الساعة، ما اشتراه على أساس سعر صرف 30 أو 33 ألف ليرة قبل أسابيع، من دون أن يتمكّن من التخلّص منه، الى الآن. وهو ما يعرّضه الى خسائر كبيرة، إذا أراد تخفيض أسعاره اليوم".

الأسعار

وأسف المصدر "لأن يكون أحد الحلول هو القبول بالتسعير على الدولار. ولكن في تلك الحالة، سنفقد آخر مشهد من مشاهد السيادة اللبنانية، وهو التداوُل بعملتنا الوطنية، في سوقنا".

وأضاف:"بعض ما دفع التجار ثمنه، خلال الفترة الأولى من كانون الثاني الفائت، على أساس سعر صرف 30 أو 33 ألف ليرة، لا يزال في السوق. وبعضه الآخر قد يُباع في الأسواق، خلال الشهر الجاري، أو حتى في آذار، أو ربما في نيسان. وبالتالي، كيف يُمكن المُطالَبَة بتخفيض سعره، الآن، أو مستقبلاً، بما ينسجم مع أسعار دولار السوق السوداء الجديدة، إذا كانت ستنخفض أكثر بَعْد، مثلاً؟".

لوائح

ودعا المصدر "الدولة، وللحفاظ على الشفافية، الى أن تكثّف الجولات، والمراقبة، وأن تجعلها أسبوعيّة، ويوميّة، مع وضع جداول يوميّة بما تمّ بيعه، وبما نقص من المخزون الذي دُفِعَ ثمنه على أساس سعر مرتفع للدولار، بموازاة مراقبة حركة شراء البضائع الجديدة، وتسليمها، وما يُباع منها بحسب المدّة الزمنية، وما يُقابلها من سعر للدولار في السوق السوداء. بالإضافة الى توسيع دائرة العمل في كل مكان، وبما يُصبح أوسع من وزارة الاقتصاد فقط".

واستدرك قائلاً:"هذه تفاصيل تحتاج الى لوائح شبه يومية، والى جيش من المراقبين والعاملين على هذا الصّعيد، بما يحمي المستهلك، والمواطن، وحركة السوق عموماً، في الميادين كافّة".

وختم:"في تلك الحالة، سيسهل وضع لوائح سوداء أسبوعية، أو ربما يوميّة، بمن يجنون أرباحاً غير شرعية، وبمن لا يلتزمون الشفافية في عملهم، مع الإعلان عن أسمائهم في العَلَن، وذلك تماماً كما لو أنهم لا يُراعون الشّروط الصحيّة".