أزمتنا سياسية لا اقتصادية والقرارات الدولية مُلزِمَة لحلّها!

درباس: لا بدّ من إجراء إصلاح للسلطة السياسية إذا أردنا النّجاح

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

ماذا يعني أن تكون أي سلطة، في أي دولة حول العالم، غير قادرة على تطبيق القرارات الدولية المُلزِمَة لها؟

فتلك القرارات ليست مجموعة من الحلويات أو السكاكر، التي قد نختار أن نأكلها اليوم أو غداً، أو أن لا نأكلها أبداً، بل انها قضية "حياة أو موت"، نتعافى من خلالها مالياً واقتصادياً، وليس فقط عبر برنامج مع "صندوق النّقد الدولي"، بحسب أكثر من خبير في المجالَيْن المالي والاقتصادي.

علاج

فضلاً عن أن تلك القرارات الدولية مُلزِمَة لنا، سواء اعترفنا بذلك، أو لا، ولو بعد مرور 100 عام على إصدارها.

ولكن ما هي الخيارات المُمكِنَة عندما تكون الدولة بحاجة الى تعافٍ من مرض محلّي، يجبرها على تناول علاج دولي؟ وما هي الخيارات المُتاحَة لها، عندما تكون تلك الدولة غير قادرة على تناول هذا العلاج؟ وماذا عن المستقبل، إذا قُلنا إن هذا العلاج هو القرارات الدولية، التي تعجز تلك الدولة عن تطبيقها؟

انتكاسة

أشار الوزير السابق رشيد درباس الى أن "القراءة العلمية توصّف لنا الأزمة المحليّة، على أنها لا تتعلّق بأزمة اقتصادية، خصوصاً أن ما حدث في لبنان، مختلف تماماً عن الذي حصل في اليونان وقبرص، وفي أي دولة أخرى أُصيبَت بانتكاسة اقتصادية".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "أسباب الانتكاسة الاقتصادية لدينا هي سياسية بدرجة أولى، تقوم على أساس أن من يدخل السلطة لا يعتبر أنه منتمٍ الى سلطة واحدة، بل انه يدخل الى منصّة ليحصّل منها ما له، وما لجماعته حصراً".

تعطيل

وأسف درباس لمسألة أن "مجلس الوزراء عندما يجتمع، لا يكون ذلك على أساس أن هناك عقلاً واحداً يقود سلطة البلد، بل مجموعة عقول تتصارع مع بعضها، حول ما يُمكن نهشه".

وأضاف:"السلطة اللبنانية هي في الواقع سلطات، تتنازعها قوى ليس لديها تقنية إدارة الدولة. أضف الى ذلك، أننا في بلد ازدواجية السلطة، أي بلد اللاقرار، حيث يُمكن لأي طرف أن يعطّل، في أي وقت".

إصلاح

وشدّد درباس على أن "الانهيارات الاقتصادية في البلد كانت مُغطّاة بازدهار تحدّثوا عنه على مدى سنوات. ولكن أوضحت لنا السنوات في ما بَعْد، أن هذا الازدهار، ما كان أكثر من أرباح نظرية".

وتابع:"عشنا ضمن واقع مُضخَّم من الكذب، ومن تطمين الناس، وهو واقع وهمي، لسلطات واهمة، طبع حياتنا لفترات طويلة. وكل هذا تبخّر حالياً".

وختم:"المجتمع الدولي يفهم ما لدينا من فجوات مالية. وهو مستعدّ لسدّها، ضمن إطار ضمانة بأن لا يعود الداخل اللبناني يفتح فجوات أخرى غيرها. وهنا، لا بدّ من إجراء إصلاح للسلطة السياسية، في ما لو أردنا النّجاح في العمل".