جلسات المؤتمر التشاوري التربوي الوطني ناقشت سبل النهوض بقطاع التعليم

رشدي: لضرورة توفير حق التعليم والتعلم لكل طفل وطفلة وشاب وشابة

 تابع اللقاء التشاوري الوطني لإنقاذ وتعافي قطاع التربية والتعليم العالي في لبنان جلساته بعد الإفتتاح، الذي كان تحدث خلاله رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ورئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري.
 
رشدي 
وألقت المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي نجاة رشدي كلمة أعلنت فيها عن الصعوبات التي يعانيها القطاع التعليمي في لبنان، وعددت المساعدات المادية والتقنية التي تقدمها الأمم المتحدة للقطاع في لبنان. وخلصت الى ضرورة "توفير حق التعليم والتعلم لكل طفل وطفلة وشاب وشابة".
 
وقالت: "المطلوب اولا فتح كل المدارس والجامعات وابقاؤها مفتوحة، وتوفير التعلم الحضوري للجميع، وهذه أولوية وطنية عاجلة ضرورية وحتمية.
 
ثانيا: تسجيل وإلحاق كل طفل وطفلة بالمدرسة وضمان تعلمهم، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي او جنسيتهم، وتمديد موعد التسجيل، وتمديد السنة الدراسية، لضمان تسجيل كل طفل وطفلة في المدرسة.
 
ثالثا: ضرورة اتباع حلول مرنة لنظام التعليم بما في ذلك مراجعة روزنامة العام الدراسي.
 
رابعا: إتاحة الفرصة لكل شاب وشابة من خارج نظام التعليم الرسمي لاستكمال التعلم، ولمنظمات المجتمع المدني دور فاعل في تحقيق ذلك.
 
خامسا: ضمان حصول كل طفل وكل اسرة على الدعم الذي يحتاجون اليه لضمان التحاق أطفالهم بالمدرسة لفترة أطول.
 
سادسا: تقديم الدعم اللازم للأساتذة وتحفيزهم على العودة الى التعليم وتزويدهم بالادوات الرئيسية الضرورية لاحتضان الاطفال ضمن بيئة آمنة تساعدهم على تعويض ما فاتهم من معرفة.
 
سابعا: تمكين التعليم العام من تقديم البيانات الشفافة والشاملة عن حجم التسرب المدرسي، والعوائق والتحديات التي تواجه التعليم والطلاب.
 
ثامنا: ضمان الحوار المنتظم وتعزيز التنسيق بين جميع الشركاء في قطاع التعليم، بما فيها منظمات المجتمع المدني والامم المتحدة والجهات المانحة".
 
أضافت: "نحن امام لحظة محورية للنهوض بقطاع التعليم، وجعله اكثر ملاءمة للأطفال والشباب في لبنان في ظل الظروف السائدة، وما يحتاجه لبنان وهو نظام تعليمي حديث قادر على امتلاك المهارات الضرورية التي يحتاج إليها سوق العمل، ومضافرة الجهود والعمل بقلب واحد وبعزيمة وإرادة سياسية قوية لتنفيذ الخطة الخمسية الشاملة للتعليم العام والتعليم العالي".
 
وختمت: "أتمنى ان يكون هذا اللقاء التشاوري حافزا لنا جميعا ناشطين ومسؤولين وصانعي قرار وخبراء وسياسيين ومجتمع مدني للتسلح بإرادة صلبة لتبني تعليم جيد ومتواصل لكل طفلة وطفلة وشاب وشابة، كهدف سام حيوي ومشترك نسعى معا الى تحقيقه عبر تعزيز الارادة السياسية وقيمنا الانسانية لان للتعليم قيمة إنسانية كبيرة".
 
بدران 
ثم عرض عرض رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران لوضع الجامعة وامتدادها الجغرافي ومهامها وخصائصها، وقربها وامتدادها على مساحة الوطن، والمستوى التعليمي البحثي العالي، والكليات المتعددة الاختصاصات.
 
وأشار إلى دور الجامعة في "نشر المعرفة والثقافة، وتوفير القدرات البشرية المسهلة علميا لخدمة المجتمع لتلبية حاجاته وتطوره من خلال الدراسات والتدريب المستمر، والحضور العلمي على المستوى الوطني والاقليمي والعالمي"، لافتا إلى "الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية والإجتماعية والصحية في لبنان وانعكاسها على الجامعة اللبنانية، إذ أنه كان لها تأثير سلبي على الموارد البشرية والأساتذة المتفرغين والمتعاقدين والموظفين والعاملين في الجامعة".
 
وطالب بـ"تأمين الموارد المادية الاساسية لحسن سير العمل"، مشيرا إلى تدني القيمة الشرائية لرواتب الأساتذة المتفرغين والمتعاقدين بدوام كامل أو جزئي في الجامعة اللبنانية بنسبة تصل إلى أكثر من 90 في المئة ما يؤثر بطريقة سلبية على أدائهم التعليمي والبحثي، وبالتالي إلى السعي لإيجاد فرص عمل في الجامعات ومعاهد التعليم العالي في الخارج أو تقديم خدمات استشارية لمؤسسات محلية ودولية، ما ينعكس بالتالي سلبا على جودة التعليم العالي الرسمي والبحث العلمي والعمل الحضوري في مختبرات الجامعة، على المديين المتوسط والبعيد".
 
وتحدث رئيس الجامعة عن "اعتماد مبدأ المداورة في العمل فيقتصر حضورهم ليومين فقط، مع متابعة العمل من بعد في الأيام المتبقية، وذلك سعيا إلى تخفيض كلفة ما ينعكس بطريقة سلبية على الأداء الوظيفي ويبطىء التنقل اليومي في انجاز المعاملات الإدارية خاصة تلك المتعلقة بتسيير ملفات الطالب، أو لناحية إصدار الإفادات مثلا  والتسجيل واللمتحانات".
 
ورأى رئيس الجامعة ان "انخفاض قيمة الاعتماد المخصص لموازنة الجامعة اللبنانية وتدهور قيمة العملة اللبنانية يؤثران بشكل دراماتيكي على الموارد المادية لكليات الجامعة ومجمعاتها، فتعجز بالتالي الجامعة عن تغطية التكلفة المالية لما يلي وعلى سبيل المثال:
 
- صيانة المعدات والأجهزة في كليات الجامعة ومعاهدها ومجمعاتها 
- تأمين الكهرباء وخاصة في ظل أزمة انقطاع التيار الكهربائي وازدياد سعر المواد النفطية 
- حاجة الجامعة إلى اللوازم والقرطاسية (أوراق للطباعة، كراسات الإمتحانات والحبر وتأمين الإنترنت، لآلات الطبع وصيانتها وأجهزة التبريد والتدفئة وغيرها من المستلزمات التي يصعب تأمينها في ظل الوضع المالي الراهن للجامعة)".
 
وأشار الى أنه "بالنسبة للموارد المادية الأساسية لحسن سير العمل في الجامعة تكلفة صيانة المعدات والاجهزة الموجودة في المختبرات والإدارات، فإن الخطوات العملية في الوقت الحالي تتركز على تأمين الدعم المباشر لرواتب الموظفين والأساتذة من المشاريع الإنتاجية داخل الجامعة، مثل ال PCR وهو المورد الحيوي في الوقت الراهن، مضاعفة برامج المنح الدراسية الوطنية والدولية لدعم الطلاب أو عن طريق الدعم غير المباشر والدفع نحو انهاء ملف تفرغ الأساتذة المستحقين في الجامعة وتفعيل دور مجلس الجامعة لكي يتمكن من أداء دوره في تحمل المسؤوليات في هذه الظروف الصعبة".
 
وحدد رئيس الجامعة "خطوات عملية هادفة لتخطي الأزمة بالتعاون البناء مع وزير التربية من أجل تعيين مجلس جامعة جديد، ومن أجل تأمين شراكات في القطاعات كافة ما يشكل رافعة مشتركة لتخطي الصعوبات التقنية والمادية التي نواجهها معا لتمتين علاقات التعاون والإنفتاح مع الجامعات الخاصة في لبنان، بما يساعد قطاع التعليم العالي على تخطي الصعاب في هذه المحنة التي تعصف بنا، تعزيز مكانة ضمان الجودة في كافة نشاطات العمل في الجامعة اللبنانية والذي من شأنه تعزيز تصنيف الجامعة اللبنانية وضمان مراتب متقدمة لها بين الجامعات العالمية".
 
وأكد أن "ما حققته الجامعة اللبنانية في مشاركة الدولة اللبنانية أعباءها بمكافحة جائحة كورونا هو من المشاريع الناجحة التي أعطت الجامعة متنفسا ماديا تستند عليه، ومنحها ثقة مجتمعية من أهلها ومن اللبنانيين عامة. هذه التجربة سيبنى عليها من أجل الإنفتاح على مشاريع تنفيذية تؤمن مردودا ماديا يعين الجامعة في تطوير ذاتها وتنمية قدراتها وتفعيل خطواتها الإستراتيجية".
 
بري 
بدورها، قالت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري: "ينعقد مؤتمرنا هذا في ظل هذه الازمات التي تحيط بوطننا الحبيب لبنان الذي اثبت اكثر من مرة انه كطائر الفينيق ينهض من بين الركام ليؤكد على دوره المحوري بأنه وطن الرسالة والحضارة والتميز. ومن أجل تخطي هذه الازمات لا بد من إيلاء اهتمام كبير ومتزايد لقطاع التربية والتعليم، وبالأخص التعليم المهني والتقني الذي يعتبر رافعة الاقتصاد واقصر الطرق لسوق العمل والانتاج وصولا الى تنمية دخل الفرد وقدراته".
 
أضافت: "واجه التعليم المهني والتقني الرسمي عدة تحديات ألقت بأثقالها على واقع القطاع واهمها:
 
- اتساع الفجوة بين خريجي التعليم المهني والتقني وسوق العمل مع افتقاد المهارات والمعايير التربوية الهادفة نتيجة التعلم عن بعد.
 
- ضعف التمويل، الذي انعكس سلبا على تأمين لوازم ومعدات التدريس في المصانع والمختبرات.
 
- هجرة الاساتذة في قطاع التعليم المهني والتقني بسبب فقدان القيمة الشرائية للرواتب والاجور بسبب الازمة الاقتصادية.
 
- انتقال طلاب التعليم المهني والتقني الرسمي الى المعاهد والمدارس الفنية الخاصة بنسبة 40 في المئة بسبب الاضرابات وتسرب 10 في المئة بسبب الوضع الاقتصادي والمالي المتردي للاهل.
 
- عدم قدرة المعاهد والمدارس الفنية الرسمية على تأمين المواد التشغيلية من محروقات وقرطاسية ولوازم وغيرها بسبب ارتفاع الاسعار وغيرها من التحديات".
 
وتابعت: "هذه بعض التحديات لمواجهتها يجب العمل على:
 
- اشراك سوق العمل في المناهج وتدريب الطلاب وإعطاء صلاحيات لمديري المعاهد والمدارس الفنية الرسمية للتنسيق والتواصل مع ارباب العمل كل في محيطه الجغرافي.
 
- اعتماد المعاهد والمدارس الانتاجية.
 
- تفعيل المشاريع الاستثمارية.
 
- تكثيف الدورات التدريبية لطلاب التعليم المهني والتقني الرسمي لملاءمة حاجات سوق العمل.
 
- تأمين التجهيزات، المعدات واللوازم الحديثة للمعاهد والمدارس الفنية الرسمية لتحاكي التطور العلمي والتكنولوجي.
 
- العمل على تطوير المناهج لمواءمة اهدافها مع الكفايات والمهارات المطلوبة في سوق العمل.
 
- العمل على قضية الرواتب والاجور والتعاقد وحقوق المتعاقدين.
 
- العمل على تأمين لوازم ومعدات لطلاب التعليم المهني والتقني الرسمي كل في اختصاصه".
 
وختمت: "كلنا أمل أن تكون نتائج هذا المؤتمر محطة انطلاق لخطة التعافي ومواجهة التحديات التي أنهكت هذا القطاع بالتعاون والتنسيق بين كل المعنيين، لكي نستطيع النهوض والمحافظة على استمرارية قطاع التعليم المهني والتقني الرسمي".
 
يرق 
بعد ذلك، قال المدير العام للتربية فادي يرق: "إنقاذ وتعافي قطاع التربية والتعليم العالي في لبنان هو عنوان المرحلة المقبلة التي استأهلت هذا التشاور وتنتظر منا حشد أقصى الطاقات لمواجهة التحديات الماثلة أمامنا، وكلنا أمل في تحقيق النجاح المطلوب بالتعاون بين جميع المعنيين في العملية التربوية".
 
أضاف: "على مدى خمسة أيام حبس العالم أنفاسه أمام جهود المملكة المغربية بكامل إمكاناتها لإنقاذ الطفل ريان من قعر البئر التي علق فيها، لكن الخسارة كانت مؤلمة والوقت كان التحدي الأكبر. نحن اليوم أمام واقع مئات الألوف من التلامذة العالقين في أزمة تربوية غير مسبوقة تضعنا أمام مسؤولية تاريخية لإنقاذ مستقبلهم من الضياع مع ما تتطلبه من حشد لطاقات لبنان وأصدقائه في المجتمعين العربي والدولي لتتكلل مهمتنا بالنجاح فلا نترك الوقت سببا لخسارة مليون ريان في لبنان، ولنؤكد للعالم مرة جديدة نجاح إنقاذ جميع الأطفال في لبنان والسير نحو تعافي العملية التعليمية وصولا الى تحقيق المردود الكبير على الصعيدين الإجتماعي والإقتصادي".
 
أضاف: "إننا نرى في العودة الى المدرسة حقا وإنصافا للتلامذة ومسارا نحو جودة التعليم التي تضررت خلال فترات التعليم عن بعد في لبنان كما في العالم أجمع، وأرخت بظلالها على المعادلة الجتماعية - الاقتصادية، لكننا نأمل ان نستعيد ما خسرناه في ظل فيروس كورونا ومتحوراته بالتزامن مع أزمات أخرى في مقدمها آثار النزوح السوري والإنفجار الكارثي في مرفأ بيروت وما رافقها من تعقيدات مالية واقتصادية واجتماعية كانت لها تداعياتها على قطاع التربية بمختلف مكوناته من متعلمين، وأسر، ومعلمين، ومديري مدارس، وإداريين".
 
وتابع: "هناك تحديات لا يستهان بها في ما خص التعليم العام ظهرت في اختبارات بيزا ولا سيما في مواد الرياضيات، والعلوم، والقراءة في لبنان، مع وجود ما يقارب اثنين من كل ثلاثة تلامذة دون مستويات الكفاءة المرجوة لتلك المواد. وحسب دراسة للبنك الدولي تظهر المقارنة ان 10.2 من سنوات التعليم في لبنان يوازي 6.3 سنوات من معدل اكتساب الأطفال للتعليم. وهناك أيضا فاقد تعلمي جراء فقدان سنتين تعليميتين 2020 و 2021، والتلامذة لا يحتملون خسارة سنة ثالثة خلال العام 2022 لأن من شأن ذلك وقوع كارثة تربوية وبالتالي اجتماعية - اقتصادية ربما استغرق التعافي منها أجيالا كاملة".
 
وأردف: "إن خسارة سنة تعليمية ثالثة سوف يؤدي الى كارثة تربوية تجرنا الى ثلاثة أمور أساسية: الأول تربوي متمثل في ان يصبح 60 في المئة من الأطفال الموجودين في لبنان بعمر 10 سنوات غير متمكنين من قراءة وفهم نص بسيط. والثاني اقتصادي يهدد بخسارة لبنان من توقعات مردود مداخيل الدولة 135 مليار دولار أميركي من مساهمة الجيل الحالي الموجود في المدارس، والثالث إجتماعي صحي بفعل عدم المساواة بين المواطنين وبالتالي زيادة معدلات الفقر والتسرب الدائم. أما الأثر الآخر للفقر التعلمي Learning poverty فسيتجلى في ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الدخل العام وتدني المستويات الصحية وارتفاع معدل الوفيات، وتحديات الصحة النفسية وانحدار الرفاهية العاطفية والاجتماعية، اضافة الى ارتفاع نسب الجرائم والتطرف العنيف والإتكال أكثر على مساعدات الدولة".
 
وقال: "لمواجهة هذا الواقع كان القرار حشد أقصى الطاقات لإنقاذ العام الدراسي والعمل على تعافي القطاع التربوي على المديين القصير والمتوسط، وذلك عن طريق:
 
o عودة التلامذة الى المدارس 
o دعم المعلمين ومدراء المدارس للقيام بمهامهم التعليمية، لمتابعة ما لا يقل عن 90 يوما دراسيا بحيث يتمكن المعلمون من تغطية المنهج المعد من قبل المركز التربوي للبحوث والانماء. 
o تأمين الدعم المدرسي والتقوية والمساعدة في الفروض المنزلية. 
o تأمين بيئة مدرسية صحية سليمة مزودة بسبل الوقاية اللازمة وفق البروتوكول الصحي الموضوع لهذه الغاية. 
o متابعة برامج حماية الأطفال في البيئة المدرسية. 
o زيادة عدد المدارس الدامجة. 
o توسيع برنامج الغذاء المدرسي. 
o الجهوزية لتأمين الربط مع برنامج "دعم" لتأمين استمرارية بقاء الأطفال في النظام المدرسي. 
o إجراء دراسة كمية ونوعية لحجم الفاقد التعلمي تمهيدا لتحديد التدخلات الملائمة لكل من الحالات. 
o العمل الوثيق مع المركز التربوي للبحوث والإنماء لتدريب المعلمين على التدخلات المطلوبة لتأمين بقاء التلامذة في المدارس. 
o متابعة وإرشاد المعلمين في المدارس والثانويات الرسمية. 
o مواكبة العملية التربوية من قبل التفتيش التربوي، والعمل بتوصياته لتحسين أداء المعلمين وترشيد الإدارة المدرسية. 
o وضع موارد تربوية اضافية بتصرف المعلمين والمدارس. 
o إعطاء المرونة الكافية والتفويضات اللازمة لمدراء المدارس لوضع خطط إنقاذية على مستوى المدارس. 
o متابعة العمل مع الجهات المالية لتسهيل إمداد المدارس بالسيولة الكافية لتغطية نفقاتها التشغيلية. 
o العمل على استكمال تنفيذ المشاريع القائمة بالتعاون مع الشركاء في المجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة ضمن أهداف الخطة الخمسية لوزارة التربية والتعليم العالي. 
o متابعة العمل على توحيد وتنقية المعلومات التي تم جمعها من المدارس لتمكين المديريات المختصة من اتخاذ القرارات الملائمة في ضوئها عن طريق برامج المعلوماتية الموضوعة لهذه الغاية (sims)".
 
أضاف: "هذا في ما خص التعليم العام، أما لجهة التعليم العالي، فإن الوضع حرج للغاية، حيث تبذل مؤسسات التعليم العالي في لبنان كل ما في وسعها لمواجهة الأزمات المتتالية وتخفيف أثرها على قطاع التعليم العالي، وسط إطار تنظيمي ضعيف لجهة غياب الهيكلية الإدارية للمديرية العامة للتعليم العالي، وعدم وجود نظام وطني لضمان الجودة، والنقص الخطير في المواءمة بين مجموع الخريجين وفرص عملهم ولا سيما بالنسبة للخريجين الجدد، والحاجة الى بعض المهارات في لبنان في ظل هجرة الأدمغة، والإستنزاف، واستنفاد رأس المال البشري، إضافة الى جملة مشاكل مرتبطة بالعام الأكاديمي الحالي لجهة الملفات العالقة من جراء التحديات التي برزت ومن بينها عدم انتظام العمل الاداري العام سواء بالنسبة لتراخيص الجامعات أو مباشرة التدريس أوالاعتراف بالشهادات".
 
وتابع: "لمواجهة هذه التحديات، تجهد وزارة التربية والتعليم العالي للقيام بخطوات انقاذية من جهة، ووضع رؤية جديدة للتعليم العالي تتزامن مع التطور السريع في العالم. وبات للبنان مسودة استراتيجية وخطة خمسية للتعليم العالي تعالج الفجوات والتحديات الحالية، سوف تعرض في الأسابيع المقبلة على مجلس التعليم العالي بعد الانتهاء من تدقيقها من قبل لجنة من الخبراء كلفها معالي وزير التربية والتعليم العالي. وترتكز الخطة الانقاذية للعام الأكاديمي على:
 
o تسوية أوضاع الطلاب من جراء مخالفات بعض الجامعات. 
o تفعيل عمل اللجنة الفنية الأكاديمية المشكلة حديثا لمقاربة نحو 381 ملف ترخيص أو مباشرة تدريس أو اعتراف بشهادات ودراسات جامعية. 
o استبدال الكفالات المصرفية من الدولار الأميركي الى الليرة اللبنانية واعتماد طلب الكفالات الجديدة بالليرة اللبنانية. 
o العمل مع المعنيين لتسهيل التحويلات المصرفية وتحريك حساب الجامعات. 
o تعزيز التعاون والتنسيق الأكاديمي والمشاريع المشتركة بين الجامعات في لبنان والخارج وتبادل الخبرات الأكاديمية. 
o العمل على استقطاب منح جامعية في الجامعات اللبنانية. 
o اعتماد نظام ادارة معلومات للتعليم العالي HEMIS".
 
وأردف: "إن روحية العمل والتنسيق الواضح حاليا بين لجنة التربية النيابية ووزارة التربية والتعليم العالي يساهم في تطوير الواقع، وان تنفيذ الخطوات الانقاذية واعتماد الخطة الخمسية للتعليم العالي خلال الفترة المقبلة يعكس تحسينا في الحوكمة العامة والمساءلة والجودة والفعالية لنظام التعليم العالي اللبناني، وتحسين مخرجات التعليم والبحث، بما يؤمن صالح جميع المتعلمين والخريجين والمجتمع والاقتصاد اللبنانيين، وتعزيز التنافسية والتماسك الاجتماعي في لبنان من خلال تعزيز المشاركة الجامعية والمسؤولية الاجتماعية توصلا الى التعافي المنشود في هذا القطاع".
 
وختم: "نتطلع في وزارة التربية والتعليم العالي الى تعزيز سبل خروج لبنان من الأزمات الراهنة، وتطلعات مستقبلية مبنية على الإصلاح ورفع مستوى الحوكمة، وتطوير نظام تعليمي أكثر مرونة تحركه الجودة. ونرى انه بالرغم من حجم تلك التحديات، وقسوة الظروف السائدة ما زال طلابنا ومعلمونا ومعلماتنا يمثلون رأس المال الحقيقي لنا، وتشكل قدرتهم على الصمود مستقبلنا، وهم يكافحون من أجل البقاء والتفوق دون ان تثنيهم الصعاب".
 
الجلسة الثانية 
ثم عقدت الجلسة الثانية من اللقاء، وتحدث في بدايتها رئيس رابطة جامعات لبنان الأب سليم دكاش فقال: "إن الحديث في التربية على مستوى المؤسسات المدرسية والجامعية، والأخيرة هي التي تعنينا مباشرة في هذه المداخلة، هو حديث عن القضية الوطنية الكبرى التي هي في أساسات نشأة لبنان الحديث وتطوره بمختلف أبعاده الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وهذه القضية الكبرى لا تتناول فقط جامعات بحد ذاتها، أكانت تاريخية أو حديثة النشأة أو الجامعة اللبنانية الرسمية، بل إنها تتناول نظام التعليم الجامعي العالي عامة إذ إنه هو المسؤول عن إنتاج المعرفة وإعداد الموارد البشرية الكفوءة وبالتالي في تعدديته وتنوعه. هو المكون لثروة لبنان الحقيقية، أي الرأسمال البشري الريادي منذ 1866 و 1875، وكذلك هو المؤسس للكيان اللبناني الحالي بفضل المئات لا بل الآلاف من متخرجيه الذين عملوا في حقول السياسة والاقتصاد والاجتماع والدين".
 
أضاف: "إذا تحدثنا اليوم في إطار هذا اللقاء التشاوري الوطني عن وضع النظام الجامعي كقضية وطنية كبرى جامعة، فلأن الأخطار محدقة به من أكثر من جانب ومنها ذاتية ومنها خارجية. أول الأخطار تأتي اليوم، من الناحية الذاتية، من الوهن والضعف لضمان جودة التعليم في ظل غياب قانون ضمان الجودة والاعتماد المؤسسي مما أصاب النظام التعليمي الجامعي والشهادت التي تمنحها المؤسسات الجامعية اللبنانية. أقول هذا لأن التربية بصورة عامة تأسست ونمت وازدهرت بفضل ضمان الجودة والتعليم والتعلم، والتعليم العالي، والجزء الهام منه لا يزال القاطرة القوية لضمان جودة التعليم وبالتالي ضمان جودة الشهادة التي ينالها المتعلم".
 
وتابع: "إن موضوع ضمان الجودة هو أساس لأنه يفترض سلما صارما من القيم أهمها النزاهة والموضوعية وممارسة الحوكمة الجامعية بروح من المسؤولية العالية، حيث لا مساومة على الأساسيات الأخلاقية والقواعد القانونية حرفا وروحا. فالخضات التي يعيشها بعض القطاع الجامعي بفعل التساهل في منح الشهادات وتجاوز القانون إنما ترتد سلبا على الجميع وتبني تاريخا مشوها للتعليم الجامعي. إن التعليم الجامعي اللبناني في بداياته وحتى تأسيس الجامعة اللبنانية في السنة 1954، بالإضافة إلى تأسيس بعض الجامعات في الثمانينيات من القرن الماضي حافظ ويحافظ على مستوى الشهادة، إنما دخول فكرة التسليع والربح السريع على هذا النظام دفع إلى تصوره مجالا للاتجار والربحية وإلى الدخول في تنافسية بعيدة عن مفهوم الرسالة والخدمة الذي اتسم به رواد التربية الجامعية في لبنان".
 
وقال: "ثاني الأخطار التي يواجهها التعليم الجامعي في دوره الطليعي الوطني وهو الذي بني أيضا على روح الحرية، ممارسة وعقيدة وعلى مفهوم المسؤولية واحترام التنوع المبدع فاغتنت الجامعات من هذه القيم وأغنت الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية اللبنانية إذ إن عددا كبيرا من المتخرجين من المؤسسات التربوية والجامعية ساهموا في صياغة الفكر والثقافة والحضارة اللبنانية والعربية وفي حمل  قضايا العدل والتنمية. والواضح أن الجامعة، بوجه عام، والتاريخية منها التي لعبت دورا في نشأة الكيان اللبناني، لم تقم بالدور المطلوب منها كما يجب على صعيد مرافقة الكيان اللبناني وتطوره وخصوصا عندما تلاشت مقومات الدولة منذ السبعينيات من القرن الماضي حيال بعض الأسئلة الجوهرية كمصير الكيان وتطييف العمل السياسي والمحصاصات الإدارية وأسس الهوية الضائعة بين الانتماء الى المواطنة اللبنانية وفي الوقت عينه، ارتباطه بالطائفة وذلك للاجابة على السؤال الأساسي من نحن وماذا نريد  وكيف نخرج من الأزمة. فلا يكفي أن يصدر بيان في لحظة سياسية معينة ونتعاون مع الوزارات في مشاريع محدودة، بل المراد أن تقوم الجامعة ومفكروها واختصاصيوها بالعمل الدؤوب على تطوير الفكر السياسي اللبناني، فلا يترك هنا الموضوع للمزاجيات المتقلبة والسياسات الضيقة".
 
أضاف: "ثالث هذه الأخطار يأتي اليوم من الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تتخبط بها مؤسسات التعليم العالي بفعل الضائقة المالية الواقعة فيها والناتجة عن محدودية الطالب في دفع أقساطه، حتى لو كانت قليلة، وعن دولرة الاقتصاد بحيث تدفع الجامعة ما لا يقل عن 75 بالمئة من مصاريفها بالعملة الأجنبية في حين أن مداخيلها تتراوح ما بين 1500 و 3900 ليرة للدولار الواحد. فالجامعة التي كانت تستوفي مئة مليون دولار أميركي للسنة الواحدة وستون بالمئة منها للأجور، أصبح مدخولها مع التضخم وانهيار الليرة ما يزيد قليلا عن الـ 10 ملايين دولار أميركي. كيف نستطيع إكمال المسيرة بهذه القيمة الزهيدة؟ وفي واقع اليوم، وأمام الضائقة التي حلت بجامعاتنا، أصبحت سياستها الاقتصادية تقشفية وغير منطقية إلى حد بعيد بحيث لا مجال لتطبيق القواعد المحاسبية في استيفاء رأس المال والاسهتلاك وفي استيفاء نسب التقاعد والتطوير المؤسسي والتوظيف في البحث العلمي، وفي حين أن أجور الأساتذة والموظفين وخصوصا الاختصاصيين منهم بقيت على حالها أو ازدادت بعض الشيء من دون أن تفيهم حقوقهم".
 
وتابع: "إن هذه الضائقة، قبل الحديث عن مضاعفاتها السيئة على هجرة الأدمغة، إنما تعطل قدرة الصروح الأكاديمية والمستشفيات الجامعية على المقاومة كما يجب، بالرغم من توحيد كلمتنا في رابطة جامعة لبنان في الأول من أيلول 2021 بأن نعيد فتح أبواب مؤسساتنا للتعليم والتعلم وإعطاء الطلاب علامة أمل ورجاء بأن جامعات لبنان باقية على عهدها في توظيف الغالي والنفيس من أجل إعداد أجيال الغد اللبناني الإعداد الممتاز، كما فعلت بالأمس واليوم. ولا ننسى أن نقول إن أرصدة هامة لها صفة المال العام مخصصة لمنح الطلاب ولتقاعد الأساتذة والموظفين موجودة في المصارف اللبنانية وقد أعلنت رابطة جامعات لبنان رأيها مطالبة بأن يحرر للجامعات بعضا من أرصدتها لصالح الطلاب الذين ينالون المنح من الجامعات لتستطيع الوقوف على رجليها فلا نرى المؤسسات تنهار وكذلك مستقبل الرأسمال اللبناني المعرفي الحق. فإن ركيزة أساسية من الاقتصاد اللبناني ذاهب إلى الانهيار ألا وهو اقتصاد المعرفة حيث أن هذا الاقتصاد بحاجة إلى مده سريعا بالوسائل المادية والمعنوية وإلا وقع في حالة الغيبوبة. والعودة الى الحياة ستكون صعبة للغاية في وقت تعطى فيه الجامعات في محيطنا العربي كل مقومات الخروج إلى العالمية وتسلق الترتيب العالمي".
 
وقال: "رابع الأخطار أننا لا نفهم الصمت المريب من الهيئات الرسمية تجاه الهجرة المستفحلة للكفاءات اللبنانية وهو بحد ذاته استقالة من القرار ومواجهة الأزمة ومن تبعاتها الهجرة المنطقية للأساتذة والأطباء والممرضين والممرضات إلى آفاق يستردون  فيها شيئا من كرامتهم المفقودة وقدراتهم على الإنتاج المعرفي. ويعلم الجميع أن وراء الضائقة الاقتصادية هنالك أزمة ثقة لدى الشباب المغادر بأن لا أمل يرجى من الطبقة السياسية الحاكمة بعد نيل الشبان الشهادة الجامعية أو البكالوريا الثانوية، وجلهم من الرياديين والأوائل في صفوفهم وفي الامتحانات الرسمية. وللهجرة إلى الخارج، تضاف حكما الهجرة الداخلية حيث إن التسرب من الجامعة بلغ حدا واسعا نقدره بـ 25 مئة من الطلاب تركوا مقاعدهم أو أنهم لم يتقدموا إلى التعلم العالي للتحصيل العلمي".
 
أضاف: "إننا، من موقعنا، ننادي بالتالي:
 
أولا: مطالبة وزارة التربية والتعليم العالي بتحقيق أسمى قواعد الانتظام العام عبر مراجعة القوانين الحالية مثل الـ 285/14 لتتلاءم وحاجيات الحياة الأكاديمية، كما نطالب المجلس النيابي لهيكلية المديرية العامة للتعليم العالي والانتهاء من دراسة الطلبات الأكاديمية المقدمة إلى مجلس التعليم العالي وقد بات عددها مئة وسبعين، ومنها ما تم تقديمه منذ السنة 2016، وكذلك إقرار قانون ضمان الجودة وغيرها من القوانين مثل التعلم عن بعد بشكل يحمي الشهادة اللبنانية فلا تتحول إلى مجرد سلعة، وذلك كله لمساعدة الجامعات في ضبط مساراتها وفي تحقيق ضمان الجودة.
 
ثانيا: دعوة الحكومة إلى التحرير الفوري، وبالعملة الصعبة، بعضا من الأرصدة المحفوظة في المصارف من ناحية لمساعدة الأهالي في دفع مستحقاتهم الجامعية، وكذلك لدعم صناديق المنح في الجامعات لصالح الطلاب وذلك من خلال ما يسمى  عرفا ب"الدولار الطالبي".
 
ثالثا: الدعوة إلينا جميعا، مسؤولين وشركاء في الهم التربوي، إلى العمل من أجل استنباط استراتيجية تربوية تطويرية شاملة تنقذ المؤسسة التربوية، أكانت مدرسية أو جامعية، مع الاشارة إلى وضع المستشفيات الجامعية الدقيق. ونأمل أن تكون رابطة جامعات لبنان شريكا في الاستراتيجية المنوي وضعها لتأتي ملائمة لحاجات التعليم العالي وتطوير قدراته.
 
رابعا: ننادي القيمين على جامعاتنا العمل معا، نحن أم البنت والصبي، كل بحسب ميزاته التفاضلية، من أجل تعظيم الإنتاج المشترك وترشيد الإنفاق بعيدا عن الإزدواجية والتماثل في البرامج والأداء حيثما كان ذلك ممكنا.
 
خامسا: ننادي المتخرجين والأصدقاء الذين استفادوا من نظام التعليم الجامعي اللبناني فنالوا شهادة وتدريبا وتكوينا أدى بهم إلى النجاح والعالمية لكي يساهموا معنويا وماديا اليوم، في الذود عن هذه الصروح المكونة للرأسمال اللبناني البشري والمادي. وبالمناسبة، واجبنا أن نشكر أولئك المتخرجين والأصدقاء الذين يساهمون اليوم في تعزيز صمود الجامعات والأساتذة والطلاب عبر برامج المنح والتوظيف المتنوعة".
 
وتابع: "أختم بكلمتين: الأولى العملية التربوية هي جهد مشترك ما بين الدولة  والإدارة الجامعية والأستاذ والأسرة والطالب نفسه، ونجاحها يأتي من الوعي بأن هذا الجهد في أساسه مسؤولية مشتركة، كل من ناحيته لاستمرار تميز الوطن اللبناني في إعداد رأسمال لبنان الكفوء بمهاراته وأخلاقيته. والثانية أن المؤسسة الجامعية مهما كان ارتباطها أو اسمها، هي مؤسسة وطنية للوطن كله بمجرد أنها نالت اعترافا رسميا لبنانيا بأن تكون جامعة مدعوة لضم الجميع وهذا تحد علينا جميعا أن نرفع لواءه لتنتصر المؤسسة الجامعية والوطن".
 
عبود 
من جهته، قال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود: "بعد شكري لدعوتكم لعقد هذا المؤتمر، اسمحوا لي، يا دولة الرئيس، بأن أكون صادقا كما عادتي، وأن أتوجه اليكم، يا أصحاب القرار والحل، بطريقة مباشرة من دون تخطي واجب اللياقة وحسن التعبير".
 
أضاف: "في البداية، كلمات الشكر والثناء جميعها لا تستطيع أن تصف مدى الامتنان الذي أشعر به تجاه معلمي المدارس الخاصة المصابين بالصميم، والمجروحين بكرامتهم ولقمة عيشهم. هم الذين بذلوا مجهودا رائعا، وعملوا من دون ملل أو كلل، وصبروا على الهوان والمشقة والإجحاف، وأثبتوا أنهم خير مربين انطلاقا من إخلاصهم وأمانتهم وصحوة ضمائرهم، فقدموا أفضل ما يليق بمؤسساتهم التربوية وكل هذا لم يشفع بهم البتة. ففي حين تطبق القوانين في القطاع الرسمي لا سيما القانون 46/2017، ما زال بعض المسؤولون في المؤسسات التربوية الخاصة وفي صندوقي التعويضات والتقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة يحرم معلميه من حقوقهم القانونية من خلال رفضه تطبيق هذا القانون وإعطاء الدرجات الست على الرغم من تضاؤل قيمتها الى أقل من 30 دولارا كحد أقصى، مما سبب خسارة المعلمين الذين هم في الخدمة والمعلمين المتقاعدين قيمة رواتبهم، إذا كانت تدفع أصلا، نتيجة تدني قيمة العملة الوطنية".
 
وتابع: "لقد كان من الممكن تفادي ذلك لو برهن المسؤولون، من رسميين ودينيين ومدنيين، عن وجود إرادة حقيقية لحل المظالم التي تقوض القطاع التعليمي الخاص في لبنان. عوض أن يساهموا بظلم المعلمين في المدارس الخاصة من خلال سن القوانين المنصفة والسهر على حسن تطبيقها في القطاع العام، بينما مارسوا اللامبالاة عندما حان أوان تطبيقها في القطاع التربوي الخاص. ومن نتائج هذا السلوك:
 
- حرمان المعلمين الذين ثبتوا بعد 2010، أي من 2010 وحتى 2017 تاريخ صدور القانون 46 من الدرجات الست.
 
- حرمان معلمي القطاع الخاص من المراسيم كافة التي تلحظ تقديمات وحوافز مالية لزملائنا في القطاع الرسمي.
 
- حرمان المئات من المعلمين من تعويضات نهاية الخدمة أو من راتب التقاعد منذ أكثر من سنة بسبب عدم دفع مدارسهم الاشتراكات والمحسومات التي سبق أن حسمت من رواتبهم على مدى عشرات السنين.
 
- حرمان المصارف للمئات من المعلمين المتقاعدين من رواتبهم التقاعدية على الرغم من أن صندوق التعويضات قد أرسل الحوالات المالية منذ فترة طويلة.
 
- ارغام المعلمين على قبض رواتبهم في المصارف بالدولار على أساس منصة صيرفة مما يرغمهم على صرفها بالليرة في السوق بسعر أقل.
 
- إرغام المعلمين على الاكتفاء بجزء من رواتبهم لا يتعدى الثلاثة ملايين شهريا بينما تحتفظ المصارف بالمبلغ المتبقي".
 
وأردف: "إن أخطر تداعيات الازمات المعيشية والاجتماعية والصحية في لبنان هي ظاهرة هجرة عدد كبير من المعلمين في القطاعين الرسمي والخاص. هجرة من القطاع التعليمي أو حتى هجرة من الوطن  للبحث عن فرصة عمل في أحد البلدان العربية أو الغربية، فرص عمل لم يسع المعلمون إليها لولا الأزمة المالية، بالإضافة إلى المعاملة السيئة التي مارستها إدارات بعض المدارس الخاصة على مدى السنوات الأربع الماضية من خلال حرمانهم من حقوقهم القانونية والمالية. والأسباب وجيهة جدا والمبررات أليمة جدا،  فالراتب غير محصل في العديد من المدارس الخاصة وهو، إن توفر، غير مطابق للقوانين النافذة. ولا من يحاسب، وقد أصبح "لا يسمن ولا يغني من جوع". وكيف الاستمرار في وظيفة وقد بات المعلم يستدين لتأمين ما يلزمه من متطلبات الحياة الكريمة؟".
 
وقال: "في زمن الضائقة المالية والاقتصادية والصحية والسياسية الكبيرة، الجهد الفكري والوعي المهني مطلوبان. في هذا الزمن، تغيب مبادرات دعم المعلمين الذين هم في الخدمة والمتقاعدين بينهم، وتأمينهم والدفاع عنهم، وتغيب العدالة، فتدخل التربية حالة الغيبوبة. لتفادي الوصول الى الموت السريري، أرى أنه من الضروري دعم المعلمين وتأمينهم والدفاع عنهم ضد كارتل قوي شكلته إدارات بعض المدارس الخاصة،  وتمكينهم من الدفاع عن قضاياهم الخاصة من خلال توفير المناخ المناسب الذي يتيح لهم استثمار قدراتهم ويشجعهم على الإبداع، ومن خلال الاعتراف الفعلي، لا اللفظي فقط، بجهودهم الاستثنائية في سبيل القيام بواجباتهم كاملة، ومتابعة التدريس بكل أشكاله، والتكيف مع الظروف الاستثنائية الحالية. كل هذا يستوجب التصدي لمشكلات المعلمين الكثيرة ومعالجتها ليشعروا بالأمان والاستقرار الوظيفي، كما يستوجب تحقيق العدالة في التعامل معهم وعدم التمييز بينهم في الحقوق والواجبات. لذا يجب تأمين مستلزمات صمودهم في مهنتهم وفي مدارسهم، فيستمرون في أداء رسالتهم النبيلة من خلال بناء أجيال الوطن الشابة".
 
أضاف: "إذا أردنا حقا إنقاذ التربية في لبنان، وجب على جميع المعنيين تحديد المشكلات التي تعيق ذلك، وتاليا تحديد الأهداف التي تخدم المعلمين والأهل والإدارات، والتي إن تحققت، قد تمكننا من انقاذ مستقبل الطلاب ومستقبل التربية والتعليم في لبنان. لكل تلك الأهداف، نرى أن على المسؤولين التربويين عن المدارس الخاصة أن يبادروا إلى ما يلي:
 
1- تنفيذ القانون 46 وإعطاء الدرجات الست لجميع المعلمين والاساتذة. 
2- تسديد المتأخرات الناتجة عن عدم تطبيق القانون 46، وفي حال التوافق بين المعلمين وإدارة مدارسهم، فلن نعارض جدولة تلك المتأخرات على فترة قصيرة. 
3- إعطاء حوافز مالية إضافية للمعلمين. 
4- تطبيق بدل النقل الجديد. 
5- تطبيق القانون 46 بكامل مندرجاته في صندوق التعويضات والانتهاء من بدعة "الدفعة على الحساب". 
لكن ذلك يبقى غير كاف، إذ يجب على المسؤولين السياسيين أيضا القيام بما يلي:
 
1- لجم الارتفاع الجنوني للدولار وإعادة ما أمكن إعادته من القيمة الشرائية لعملتنا الوطنية والقيام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية اللازمة لانتفاء أسباب الضائقة المعيشية التي يعاني منها المواطن.
 
2- تطبيق القرار 624 /م/2021 فورا، والمتضمن الالية التنفيذية لتحديد كيفية صرف المساهمة في المدارس الخاصة غير المجانية عن العام 2019-2020، واستنادا للقانون رقم 247 تاريخ 12/11/2021 الذي خصص مبلغ 350 مليار ليرة لبنانية للمدارس الخاصة والحرص على حسن تطبيقه من قبل إدارات المدارس.
 
3- لحظ منحة اجتماعية شهرية لمعلمي المدارس الخاصة أسوة بمعلمي القطاع الرسمي على أن تساهم في التمويل الجهات المانحة و\أو من الدولة اللبنانية.
 
4- دفع مستحقات المدارس المجانية عن السنوات السابقة كاملة. ودفع نصف المنحة عن العام الحالي.
 
5- تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين القطاعين التربويين الخاص والرسمي واقناع الجهات المانحة بضرورة دعم المعلمين والتلاميذ في المؤسسات التربوية الخاصة ماليا وعينيا.
 
6- الطلب من الجهات المانحة دعم المؤسسات الضامنة وخصوصا صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لكي يستمر في توفير الطبابة والاستشفاء لمنتسبيه من معلمين ومتقاعدين.
 
7- دعم المحروقات المطلوبة للمدارس بغية تخفيض أعباء المصاريف التشغيلية، على أن يساهم هذا التدبير بخفض أعباء الزيادة على الأقساط عن كاهل الأهل وزيادة التقديمات المالية للمعلمين.
 
8- الضغط على مصرف لبنان وجمعية المصارف لتحرير رواتب المعلمين الذين هم في الخدمة ورواتب وتعويضات المعلمين المتقاعدين".
 
وتابع: "منذ انتخابي رئيسا لنقابة المعلمين في لبنان، وانا أسعى جاهدا مع زملائي لتجنب المواقف المتطرفة وللبحث عن حلول عادلة لا تضر بحقوق المعلمين أو استدامة المدارس الخاصة أو سقوط الهيكل التربوي الخاص انطلاقا من ثقافتي الوطنية والنقابية ومن حرصي الشديد على عدم المساهمة في خراب التربية في لبنان، ولكني أؤكد أيضا أنني لا أملك حق المساومة على حقوق من أولاني شرف تمثيله. إذ كيف يمكن احترام المعلم عندما تكون حقوقه منتهكة وكرامته محطمة؟ كيف للمعلم أن يستمر في غرس مبادىء وقيم كفر بها نتيجة أوضاعه السيئة؟ أي جيل نبني ولأي دولة مستقبلية؟. في هذه المناسبة، يحضرني القول المأثور "خذ الوقت الكافي للتدبير، لكن عندما يحين وقت العمل توقف عن التفكير ونفذ".
 
جواد 
وألقى رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد كلمة باسم جميع روابط القطاع التربوي الرسمي أي الثانوي والمهني، وقال فيها: "ينعقد هذا اللقاء في أجواء حالكة على مستوى الوطن، ويصح فينا القول أن تضيء شمعة خير من أن تلعن الظلام. يأتي هذا اللقاء والدولة برمتها على شفير الإنهيار، فالواقع الإقتصادي المتردي والأحوال المعيشية الصعبة ألقت بظلالها على كافة القطاعات وأصابت القطاع التربوي في الصميم".
 
أضاف: "أن نتحدث عن التربية والتعليم فإنما نتحدث عن معلم وتلميذ ومدرسة ومناهج تعليمية. فالمعلمون أو الأساتذة أصيبوا بانتكاسة دراماتيكية من جراء تدني قيمة رواتبهم وتراجع قدراتهم الشرائية حتى باتوا عاجزين عن تأمين قوتهم كفاف يومهم وزادت معاناتهم مع ارتفاع الأسعار عامة والمحروقات خاصة والتي هي عصب المشكلة حيث لم يعد باستطاعة الأساتذة والمعلمين تأمين القدرة على الوصول إلى مراكز عملهم في الثانوية أو المعهد أو المدرسة، وتأتي مبادرة معالي وزير التربية بإعطاء الحوافز للحضور 90 دولار مؤمنة من البنك الدولي إلا أن هذه المساعدة لم يكتب لها النجاح كما هم مطلوب حيث أننا بعد أربعة شهور ما زال ثلثا العاملين في المدارس لم يحصلوا عليها بسبب تعقيدات البرنامج في الوزارة أو لأسباب تقنية وبالتالي لم تحقق الهدف الذي وجدت لأجله فيما أساتذة التعليم المهني ينتظرون أيضا وأصبحت تلك المساعدة وعد بانتظار التنفيذ، لعله يكون قريبا".
 
وتابع: "أمام هذا الواقع، لا قدرة على العيش، ولا قدرة على الوصول إلى المدرسة ويطلب من المعلم والأستاذ التضحية، وهل تطلب التضحية من الضحية؟ ومع ذلك سوف نضحي لأن التأخير في إعطاء المعلمين مطالبهم وتحسين عيشهم جعلنا في مواجهة مع الأهل وهكذا أصبحنا أمام خيار من خيارين: إما الإبقاء على المواقف التي أعلنتها الروابط بالإستمرار في الإضراب ويستتبع ذلك ترك التلاميذ لمصيرهم. والخيار الثاني القبول بما قدمه مجلس الوزراء وربط النزاع لإنقاذ العام الدراسي وإنقاذ المدرسة الرسمية، ولذلك كقادة نقابيين أعلنا في رابطة التعليم الأساسي ورابطة التعليم المهني والتقني منذ الأسبوع الماضي، ورابطة التعليم الثانوي منذ اليوم، ربط النزاع والعودة إلى العمل عملا بالمبدأ القائل "خذ وطالب. لكن تبقى هذه العودة ناقصة بسبب أن الزملاء المتعاقدين لم يعودوا لعدم قدرتهم على العودة ولعدم توفر امكانية العودة ومطالبهم تنحصر بالتالي:
 
- السعي بشكل أساسي لإقرار قانون بدل النقل. 
- اقرار قانون العقد الكامل لكافة المتعاقدين والمستعان بهم. 
- دفع ال 90 دولارا لجميع المتعاقدين عن شهرين كسلفة إلى حين انجاز الداتا المطلوبة في برنامج الوزارة sims 
- دفع ما تبقى من العقد للتعليم المهني أي الـ35 في المئة عن السنة الماضية. 
- إقرار قانون بتحويل عقود المستعان بهم إلى متعاقدين مع الدولة وفقا للأصول وليس متعاقدين على هبات وتبرعات من الدول المانحة".
 
وأردف: "إن تقاعس الدولة عن القيام بواجباتها بتزويد القطاع التربوي بالكفاءات عبر مباريات في مجلس الخدمة المدنية أدى إلى تفاقم حجم التعاقد وإطالة أمده، ولذلك أصبح من الضروري حل هذه الأزمة من خلال مشروع مباريات ينصف الجميع ويؤمن تثبيت المتعاقدين ليشعروا بالمساواة والإستقرار بعد مرور كل هذه السنوات وهم يشعرون بالخوف والقلق على مصيرهم ومصير عوائلهم وللاستفادة من خبراتهم التراكمية في المجال التعليمي والتربوي. وعلى الرغم من عودتنا للقيام بواجبنا إلا أننا على شفير بركان متفجر بسبب ما يعانيه المعلمون والأساتذة لقبض رواتبهم من المصارف وما يلحق بهم من شعور بالمهانة والإذلال نتيجة تعنت المصارف في عدم دفع كامل الراتب وملحقاته مرة واحدة، بل أصبحنا نحتاج ثلاث زيارات إلى المصرف أو أربعة لقبض الراتب مع ما يتطلبه ذلك من مصروف إضافي للتنقل إلى المصرف، وهذا الأمر يحتاج إلى معالجة قبل أن نصل إلى الحائط المسدود".
 
وقال: "المشكلة الأكبر التي تؤرق المعلمين والأساتذة اليوم هي موضوع الطبابة والاستشفاء حيث يعاني الجميع من عدم القدرة على الطبابة، فكيف بالاستشفاء الباهظ الكلفة؟ وقمة المعاناة في الدخول إلى المستشفيات التي أصبحت دون رحمة وهذا الأمر يستدعي وعلى عجل رفع المساهمة في موازنة تعاونية موظفي الدولة كي تستطيع تغطية كلفة الإستشفاء الفعلية التي يتكبدها الموظف المنتسب. هذا عن المعلم في المرحلة الآنية باختصار لأن لائحة المطالب والحقوق تطول وتطول، أما عن التلميذ فحدث ولا حرج فمنذ عامين بدأ تحرك 17 تشرين وما رافقه من إغلاق طرقات وعدم انتظام التدريس والإقفال المتقطع، وزاد في المأساة عندما بدأت جائحة كورونا وإقفال المدارس بشكل كامل، وهذا ما وضع التلميذ والمعلم أمام تحديات جديدة من خلال التعليم عن بعد في ظل عدم توفر أي من التقنيات أو الأجهزة المطلوبة لهكذا نوع من التعليم، فالطالب أو التلميذ والمعلم عانوا خلال سنتين من نقص في عدم توفر الأجهزة وعدم توفر الانترنت والكهرباء، أضافة إلى عدم الخبرة على هكذا نوع من طرائق التعليم، ولم تستطع الوزارة توفير التدريب اللازم للمعلمين أو توفير الأجهزة للطلاب ولذلك نعترف بفشل هذه العملية بشكل كبير".
 
أضاف: "من هنا وعندما قرر معالي الوزير أن تكون العودة حضورية لاقيناه في منتصف الطريق، وقلنا إن إنقاذ التلميذ لن يكون إلا بالعودة إلى التعليم الحضوري نظرا لأهميتها في صقل مهارات متعددة منها التعرف إلى الآخر والإندماج والحوار مع الآخرين، وهذه العودة يجب أن لا تعفي الوزارة من التدريب على التعلم عن بعد لمحاكاة أي أزمة قد تطرأ في المستقبل. هذا من جهة، ومن جهة ثانية نرى أنه يتوجب على الدولة أن تفكر جديا بتأمين الدعم اللازم لانتقال الطلاب إلى مدارسهم ومعاهدهم كما بدعم طلاب التعليم المهني لتأمين حاجاتهم وأدواتهم بعدما أصبحت أسعار هذه الأدوات مرتفعة ولا قدرة للأهل على تأمينها".
 
وتابع: "أما عن المدرسة الرسمية، لا بد من الإيمان بأن التعليم الرسمي ضروري في ظل وجود مدارس الأحزاب والطوائف، فالمدرسة الرسمية والجامعة الوطنية قادرة أكثر من غيرها لا بل مسؤولة عن صياغة الشخصية الوطنية للنشء وهي الوحيدة التي تبدد الإختلافات في تنوع المجتمع اللبناني لبناء المواطن المدني المؤمن بأن انتماءه الى الوطن ومواطنيته وكفاءته هي الأساس لتقدمه وتطوره وليس انتماؤه إلى طائفته هو السبب، عندها نستطيع أن نعبر إلى الدولة المدنية حيث يتساوى الجميع بحق المواطنة وليس بحق الطائفة".
 
وأردف: "إن المدرسة الرسمية والثانويات والمعاهد الفنية عانت وما زالت من ضعف الموارد في صناديقها والمطلوب منها أكثر من قدرتها على التحمل، فالمطلوب منها تسديد أجور العاملين والمعلمين على نفقتها وفواتير الكهرباء والهاتف والماء والصيانة، فهل يعقل أن يبقى رسم مساهمة التلميذ في صندوق المدرسة والتي تتحملها الدولة بفعل قانون مجانية التعليم 150 ألف ليرة وهي قد لا تساوي 8 دولارات حاليا بينما كانت 100 دولار في العام 2007؟ وهل يعقل أن تصرف المساهمات لصالح صناديقها بعد مرور سنتين على انتهاء العام الدراسي؟ لقد أتت عملية دعم صناديق المدارس مؤخرا في غاية الأهمية لتغطية الكلفة التشغيلية ولكن الفرحة لم تكتمل لأن المصارف احتجزت هذه التحويلات ووضعت سقفا للسحوبات بين 3 ملايين و10 ملايين مما يعني أن مدرسة جرى دعمها بـ 500 مليون ليرة سوف تحتاج إلى أكثر من مئة شهر لتستفيد من هذا المبلغ، فمن المسؤول عن حث المصارف على تحرير هذه المساعدة كي تستطيع المدارس تسديد المتوجبات عليها؟ لقد طرحنا سقفا للسحب 40 أو 50 مليون شهريا وهذا لن يؤثر في الكتلة النقدية إلا أن عددا كبيرا من المصارف أو فروعها لم يلتزم".
 
وقال: "لقد أصبح من الضروري إيجاد حل لهذه المشكلة لأن معاناة المديرين تفوق الوصف، أما الثانويات والمعاهد الفنية فتلك تعيش أزمة مصادرة صناديقها كما صودرت أموال المودعين وهي تعاني أشد المعاناة في سحب أموال الصناديق لتأمين مستلزمات العمليات التعليمية على المستوى النظري والتطبيقي، فهل من مسؤول يستطيع إفهام المصارف أن صناديق الثانويات والمعاهد الفنية ليست ادخارا وبالتالي يجب أن تدفع غب الطلب؟ وبالمناسبة فهي بحاجة إلى الدعم لتغذية صناديقها بعد أن فاقت كلفة التشغيل ما يمكن جبايته من رسوم التسجيل".
 
أضاف: "أما عن المناهج، فلا شك أن غياب التخطيط الدائم لتحديثها وتطويرها يجعلها قديمة وإن كانت تصلح منذ خمسة وعشرين عاما فهي اليوم لم تعد صالحة ولم تعد تحاكي التطور على المستوى التكنولوجي والمعرفي، وأعتقد جازما أن هناك إجماعا لدى كل المعنيين بالشأن التربوي على ضرورة إعادة النظر بها وتجديدها بما يتناسب مع مهارات القرن الواحد والعشرين وارتكازها على قدرة المتعلم على الابتكار والتحليل والبحث العلمي والتركيز على الجودة في عملية التعلم والتعليم، ولعل المركز التربوي قد شرع بتطويرها وإعادة النظر بها، على أمل الإسراع في وضعها موضع التنفيذ في القريب العاجل".
 
وتابع: "إننا نرى بأن الإهتمام بالتعليم الرسمي يحتاج إلى ثورة إصلاحية بكل ما للكلمة من معنى، فالحلول الترقيعية لم تعد تجدي نفعا وعليه وانطلاقا من مسؤوليتنا النقابية والتربوية نطرح التوصيات التالية:
 
- ضرورة إقرار استراتيجية واضحة للتعليم في لبنان فهناك خطة خمسية سمعنا عنها ولم نر منها شيئا. 
- معالجة المشاكل الاقتصادية والمالية للمعلمين والأساتذة كي يتفرغوا للتعليم ولا يبقى الأستاذ والمعلم يعيش القلق في كيفية تأمين معيشته. 
- تأمين الإستقرار الوظيفي للمعلمين المتعاقدين والمستعان بهم من خلال إجراء مباريات عبر مجلس الخدمة المدنية لتأمين الحاجات الفعلية في المدارس والثانويات وفقا لدراسة تعدها وزارة التربية. 
- تأمين الإطمئنان الصحي للأساتذة والمعلمين في الطبابة والإستشفاء من خلال رفع المساهمة في موازنة تعاونية موظفي الدولة. 
- وضع مناهج تعليمية ترتكز على تحديد ماهية الرأسمال البشري المطلوب تكوينه في لبنان. 
- تطوير علمي موضوعي لحجم المناهج وترشيقه بشكل يراعي التطور ويحافظ على الأساس ويخفف الضغط على التلامذة. 
- تحديث المناهج التعليمية والأخذ بالاعتبار آراء المعلمين والأساتذة بخصوص تغيير المناهج. 
- الأخذ بالاعتبار حاجات الأساتذة أثناء عملية الإعداد والتدريب لتشجيعهم على الإقبال على التدريب، والتفاعل مع الأنشطة التدريبية. 
- تطوير نظام التقويم باعتماد التقويم من أجل التعلم وليس التقويم للحصول على علامة، ليصبح تقويما معرفيا يرتكز على المهارات المكتسبة والأهداف المحققة. 
- تأمين الدعم المالي لصناديق الثانويات والمعاهد الفنية كي تستطيع تدبير أمورها في ظل الوضع الإقتصادي الحالي وارتفاع أسعار المواد والكلفة التشغيلية. 
- رفض إلغاء الشهادة المتوسطة كي تبقى عنوان تقييم أداء المعلمين وتطوير عطائهم، وبالتالي عنوان المنافسة بين المدارس الرسمية في ما بينها أو بين الرسمية والخاصة".
 
وأردف: "في الختام لا شك أن هذا اللقاء يجب ألا يبقى يتيما بل يجب أن يتبعه مجموعة من ورش العمل المتخصصة التي تساهم في إنقاذ وتعافي قطاع التربية والتعليم".
 
نصر 
أما المنسق العام لاتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر فقال: "الوضع العام للقطاع التربوي الخاص في لبنان، تاريخ قطاع التعليم في لبنان: سبق القطاع الخاص الدولة في تأسيس انتهاج التعليم وقد بدأت أطره الرسمية تظهر في مجمع سيدة اللويزة سنة 1736 الذي نص بشكل خاص على تعليم الفتيات ومجانية التعليم. وقد تطور القطاع الخاص أيام الإستعمار العثماني مع سماح السلطنة الرسمي للارساليات الأجنبية والطوائف المحلية ببناء المدارس وتعليم الشبان والشابات. وهذا ما كان وراء المادتين التاسعة والعاشرة من الدستور اللبناني اللتين تتكلمان عن حرية المعتقد وحرية التعليم على ألا تمسا بالنظام العام في البلد. أما المدرسة الرسمية فقد ظهرت أولى براعمها أيام الإنتداب الفرنسي وشهدت تطورا مع نيل الإستقلال اللبناني. لقد شهد القطاع الخاص تراجعا أيام الحرب الأهلية، ثم بعد اتفاق الطائف استعاد نشاطه وشهد تقدما نوعيا حتى بداية الأزمة الاقتصادية وتقهقر قيمة العملة اللبنانية مقابل الدولار وانخفاض قيمة الدخل الفردي والقدرة الشرائية للمواطن اللبناني".
 
أضاف: "كل هذه المشكلات أثرت سلبا في قطاع التعليم الخاص (كسائر القطاعات في البلد) إذ تراجع مستوى التعليم وجودته. أضف إلى ذلك ما تسببت به جائحة كورونا المتحورة في تقليص أيام التعليم الحضوري إلى ما دون النصف في السنتين الماضيتين، وإلى تداعيات التعليم من بعد على جودة التعليم والفاقد التعلمي الحاصل. الوضع الحالي: 
يضم القطاع التعليمي الخاص في لبنان أكثر من 70 في المئة من مجمل أعداد الطلاب اللبنانيين (مع العلم أنه يضم أيضا طلابا غير لبنانيين، كقسم من الطلاب النازحين أو اللاجئين)، وقد ارتفع عدد الطلاب في القطاع الخاص بشكل ملحوظ مع بداية هذه السنة رغم حدة الأزمة الاقتصادية بسبب توقف التعليم في القطاع الرسمي. برهانا على ذلك، المعطيات التي قدمها معالي وزير التربية الدكتور عباس الحلبي عن انخفاض عدد الطلاب المسجلين في المدرسة الرسمية في منطقة بيروت من ما يقارب الخمسة والثلاثين ألفا إلى ما دون الخمسة آلاف طالبا. وهذا ما يدل على حرص العائلات اللبنانية على تعليم أولادها. وقد يكون جزء من هؤلاء المتعلمين قد انضم الى القطاع الخاص والجزء الآخر يعاني مشكلة التسرب المدرسي الذي يشكل حالة غير صحية وغير سليمة في البلد يجب المبادرة الى إحصائها ومعالجتها في أسرع وقت، وإلا نكون بصدد السماح بتفشي جائحة الأمية مع كل ما تسببه من مخاطر على المجتمع اللبناني وهو لأخطر بأضعاف من جائحة كورونا الفتاكة".
 
وتابع: "إن القطاع التربوي الخاص منتشر على كافة الأراضي اللبنانية من المركز الى الأطراف ويعلم كافة طبقات المجتمع اللبناني. يجب ألا نحصر التعليم الخاص ببعض المدارس الكبرى والغنية في بيروت. فلا بد من ذكر مدارس الضيع والمدارس الجبلية ومدارس الأطراف. وهنا لا بد من الإضاءة على دور المدرسة المجانية والمدارس المتعاقدة مع وزارة الشؤون الإجتماعية. فهذه المدارس مع عدة مدارس خاصة أخرى تعلم الطبقة الأكثر فقرا في لبنان، لا بل نستطيع القول وبكل واقعية إن هذه المؤسسات تقوم مقام الدولة بتأمين احترام مبدأي إلزامية التعليم ومجانيته خصوصا في التعليم الأساسي. هذان المبدآن اللذان نص عليهما الدستور اللبناني ولم يغيبا أيضا عن نصوص اتفاق الطائف. تقف المدارس الخاصة المنتشرة في كل ضيعة ومدينة بمجملها إلى جانب الأهل وتساهم بتأمين جودة التعليم وتساهم جزئيا بكلفة التعليم (يكفي الإشارة الى نسبة الحسومات التي تعطى للأهل ليتمكنوا من تعليم أولادهم) حيث لا تواجد للمدرسة الرسمية".
 
وأردف: "الخوف هنا أنه إذا ما انهار القطاع الخاص، أتستطيع الدولة أن تؤمن التعليم لكل هؤلاء الطلاب؟ أتستطيع المدرسة الرسمية استيعاب كل هذه الأعداد؟ أيستطيع الكادر التعليمي أن يقوم بالمهمة التعليمية؟ ونحن نشهد ما نشهده من إضرابات متواصلة في القطاع الرسمي في لبنان، والدولة عاجزة عن تأمين متطلبات هؤلاء المعلمين الأساسية؟".
 
وأردف: "نرجو الملاحظة أن هذا لا يعني أبدا أننا لا نريد تطوير المدرسة الرسمية، فهي تشكل حاجة ضرورة وجودية ماسة للمجتمع اللبناني ولا قدرة للبنان للاستغناء عن المدرسة الرسمية إلا في حالة إيجاد عقد جديد مع القطاع الخاص كما هي الحال في بريطانيا مثلا".
 
وعدد "أبرز ما يميز القطاع الخاص بمجمله، كالاتي:
 
o حرصه على جودة التعليم 
o تنوع برامجه التعليمية 
o انفتاحه على البرامج الأجنبية والعربية 
o اهتمامه باللغات وبناء الثقافة الشخصية واعتماده لمهارات القرن الحادي العشرين 
o استخدامه استراتيجيات التعلم الناشط ولجوئه الى كافة الوسائل التقنية الحديثة 
o استعداده الدائم لمشاركة الدولة في وضع امكانياته بخدمة تطوير عملية التعليم 
o اهتمامه بالتدريب المستمر للكوادر التعليمية فيه 
o قيامه بالأبحاث العلمية التي تساعد على إيجاد الحلول للمشاكل التعليمية 
o اهتمامه بالطلاب ذوي الحاجات الخاصة 
o مشاركة طلابه في المسابقات العالمية وحيازة الجوائز العالمية ومساهمته في تهيئة طلاب كفوئين للدخول الى المرحلة الجامعية ثم مرحلة التخصص".
 
وقال: "هنا لا بد من الإشارة إلى أن التربية والتعليم كانا ولا يزالان يشكلان ميزة لبنان التفاضلية بين أكثر البلدان العربية وهذه الميزة التفاضلية ساهمت في تكوين هوية لبنان التاريخية: لبنان مدرسة العرب، لبنان جامعة العرب، لبنان مستشفى العرب، لبنان... لا يمكن فصل هوية لبنان عن العلم والثقافة والفكر والأبحاث والتطور التكنولوجي. عرف لبنان في الماضي كيف يستثمر في التربية والأدمغة، مما أدى إلى التطور التكنولوجي الحاصل في دول الخليج".
 
أضاف: "لطالما طالب القطاع الخاص بأن يبقى شريكا للدولة وأن يضع مساهماته في خدمتها وبنيانها، ولكن بالمقابل ينتظر من الدولة أن تلاقيه بتشريعات مرنة، مشجعة، داعمة، مناسبة ومحفزة. تشريعات تحافظ على استمراريته وجودته، تشريعات تساهم بنهضته، تشريعات لا تعيق سير العمل فيه، حتى ولو اقتضى الأمر اللجوء إلى فصل التشريع في لحظة ما يتقنع الجميع فيها بفائدته. إن القطاع الخاص ينتظر أن يرى جدية ومسؤولية في عملية تطوير المناهج التربوية وهو على أتم الاستعداد للتعاون وتحقيق الشراكة الفعلية والمساهمة بطاقاته بالنهضة التربوية التي أصبحت اليوم ضرورة حاسمة بعد مرور 20 سنة على المنهج التعليمي الحالي. ينتظر القطاع الخاص من الدولة تشريعات حديثة، معاصرة، تحاكي التطور الحاصل والتقدم التكنولوجي والتربوي والفكري. كما ينتظر من الدولة تطبيق بعض التشريعات المقررة سابقا (قانون الخمسماية مليار، القانون 210) وما زالت في الأدراج. ينتظر القطاع الخاص إعادة النظر ببعض التشريعات الجائرة، كما ينتظر أن تقوم الدولة بواجباتها المالية تجاه المدرسة المجانية والمدرسة المتعاقدة مع وزارة الشؤون الإجتماعية".
 
وختم: "إن القطاع الخاص وكان وما يزال وسيبقى الشريان الحيوي في هذا البلد بدعم دولته ومساندة الدول الصديقة والجهات المانحة".