مرجع كبير يحذر من سقوط لبنان ماليا في محور الممانعة
من يسيطر على مصرف لبنان يسيطر على كل شيء في لبنان
رانيا شخطورة- "أخبار اليوم"
في عظته يوم الاحد الفائت، بدا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وكأنه يدافع عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة... انتُقد البطريرك لا بل هوجم كونه يدافع عن "مرتكب" في حين ان القانون العالمي وليس المحلي، يؤكد ان المتهم بريء الى حين ثبوت العكس...
وبغض النظر عن حقيقة التهم التي توجه الى سلامة، والتي بات يصح القول فيه ان "جسمه لبيس"، الا ان الراعي يدافع عن الموقع الماروني! وكم من المواقع والمناصب خسرها المسيحيون على مدى السنوات واضحت في يد طوائف اخرى، واليوم لا "يمكن التنازل عنها"، هذا ما اكده مرجع سياسي مطلع ومتابع للملفات الاقتصادية وتشعباتها.
وشرح عبر وكالة "أخبار اليوم" ان التحقيقات التي نسمع عنها في هذه الدولة او تلك لا تعني الادانة ولا حتى الاتهام الذي يترجم عادة برفع دعاوى وطلب الاستجوابات. وقال: اللافت ايضا ان كل الاخبارات – في الداخل او في الخارج- التي تقدم بحق سلامة تأتي من جهة واحدة وتحديدا مقربين او مناصرين للتيار الوطني الحر، وكأن الهدف الضغط المتعدد الاوجه من اجل اقالته.
واعتبر ان هناك سيناريوهين محتملين: ازاحته أكان المسار سياسيا او قضائيا او استمراره في منصبه، مع العلم ان من يسيطر على مصرف لبنان يسيطر على كل شيء في لبنان، كونه الوحيد الذي يملك الاموال، واذا رفض الدفع تتوقف كل الادارات العامة.
وقال: في حال عدم القدرة على ازاحته، فيكون كل ما حققه هذا الفريق تشويه صورة سلامة واسقاطه من لائحة المرشحين الى الانتخابات الرئاسية.
واضاف المرجع: لكن ما هي التداعيات لو نجحوا في اقالته او ازاحته، فان السؤال الاول الذي سيطرح: من هو البديل، هل في ظل العجز السائد والمحاصصات وتوزيع المغانم ستجرى التعيينات، مع العلم ان امام مجلس الوزراء ملفات عدة تتعلق بالتعيينات، وهو عاجز عن طرحها على جدول الاعمال، وما يزيد الامر تعقيدا ان حاكم المركزي يُعين لمدة 6 سنوات، وبالتالي يحتاج الاتفاق على الاسم الى توافق سياسي طويل عريض.
وتابع: هنا يمكن القول انه بمجرد ترك سلامة لمنصبه (اقالة او استقالة او ما سوى ذلك) دون الاتفاق على بديل وتعيينه فورا، فان المنصب يؤول تلقائيا الى نائب الحاكم الاول وسيم منصوري (شعي، قريب من الرئيس نبيه بري) الذي سيتسلم مهام الحاكم، ما يعني ان السلطة النقدية والمالية اصبحت بيد الفريق الذي يمثله رئيس المجلس.
واشار المرجع الى ان هذا ما يدفع الى سؤال استطرادي، ما مصير التدقيق الجنائي؟ وهو الملف الذي يتم التمسك به من اجل الحصول على شيء ما يمكن الاستفادة منه انتخابيا.
وبالتالي، ما الذي سيحققه الفريق الذي يرفع الدعاوى ضد سلامة من هذه الحرب؟
لبنان الذي كان عصيا في السابق على محور الممانعة، سقط في السنوات الاخيرة تباعا: سقط عسكريا في 7 ايار 2008 ، وسقط سياسيا في التسوية الرئاسية في العام 2016، واقالة سلامة ستسقطه نقديا وماليا، كون سلامة، يمثل آخر مؤسسة لم تسقط تحت يد هذا المحور.
وحذر من ان ازاحة سلامة ستجلب "غضبا اضافيا" على لبنان ، وهذا الامر لن يكون سهلا، خصوصا انه لا يمكن معرفة ردة الفعل الاميركية على هذا الصعيد، ومن خلفها ردة الفعل الخليجية.
وسأل المرجع: هل الربح بازاحة سلامة من السباق الرئاسي يستأهل هدم آخر مؤسسة صامدة.
وكرر: من هنا كلام البطريرك الذي يشكل انذارا الى من يعنيهم الامر ليس دفاعا عن سلامة، بل دفاعا عن المنصب، لانه اذا سقط سلامة "طار" المنصب، وعندها نكون امام "من يدافع عن المسيحيين كسر المسيحيين"،
وحذر ان "سقوط" سلامة له تداعيات على الصعيدين النقدي والمالي:
على الصعيد النقدي، هناك مخاوف كبيرة من توقف المصارف العالمية من التعامل مع مصرف لبنان ما قد يؤدي الى استحالة الاستيراد، اضافة الى وقف المفاوضات بشأن الملف النفطي.
على الصعيد المالي، كيف يمكن لدولة ان توجه الاتهام الى من يشارك في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لا بل هو عنصر اساسي فيها؟