في لبنان الترقيع سيد الموقف
شادي هيلانة - اخبار اليوم
تواجه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عقبات كبيرة قد تحول دون إقرار موازنة العام 2022 الذي يقتضي إصداره بمرسوم وإحالته على مجلس النواب لِبته.
ويقال انّ الموازنة صارت في الشوط الإضافي الأخير، والأرجح أنّ تكون جلسة الخميس الجلسة النهائية، إلا أنّ الخلافات بين أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة دراسة المشروع لم تجد حلاً.
وتشير المعلومات، انّ المواقف الاعتراضية تتسع داخل لجنة الموازنة، بدءاً من رفض فرض ضرائب جديدة، الى خطة الكهرباء التي تشكل 63 في المئة من عجز الخزينة.
في هذا الاطار، يؤكد مرجع مالي واسع الاطلاع، انّه لا يمكن زيادة مداخيل الخزينة إذا كان الوعاء مثقوباً، بمعنى دون اصلاحات جذريّة وطالما الإيرادات تذهب في مزاريب الهدر والسرقة.
وهنا يسأل المرجع عبر وكالة "اخبار اليوم": اين الإصلاحات الضرورية في هذه الموازنة، على رأسها وقف التهرب الجمركي، ووقف التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، ومعالجة أزمة الكهرباء المستفحلة، وصولا الى الرشاوى الانتخابية تحت غطاء المساعدات الاجتماعية الانتقائية.
ويعتبر المرجع انّ حكومة ميقاتي قد تعرض المفاوضات مع الصندوق النقد الدولي الى التطيير فهي رهن سلسلة تطورات في الداخل اللبناني بدأت تتكشف على نحو قد يفضي إلى ذلك بعد دخول الموازنة في البازار السياسي قبيل الاستحقاق الانتخابي. وكل ذلك في ظل فقدان الحكومة للمتطلبات الإصلاحية، اضافة الى انها باتت مُحرَجة في تبرير إخراج بند الكهرباء من موازنة 2022 كضغطٍ لحجم العجز المالي.
في موازاة ذلك، يُعّد الاحتياطي الالزامي للمصارف، السيولة بالعملة الاجنبية المقدّرة بحوالى 17 مليار دولار، والتي وضعتها المصارف العاملة في السوق المحلية لدى البنك المركزي، تحسباً لأي مخاطر قد تواجهها، وذلك بالرغم من تأكيد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، انّه لن يلجأ لاستخدام الاحتياطي النقدي الإلزامي لتوفير السيولة وإدارة الأزمة النقدية والمالية في البلاد، مشدّداً على أنّ هذا الاحتياطي سيبقى دون مساس.
ففي حال عدم إقرار الموازنة، وفرض نظام ضريبي جديد ليستطيع المركزي تثبيت سعر الصرف و سعر المنصة بحسب صيرفة على حدود ال 15000 او ال 20000 الفاً - وبالتالي انّ السبيل الوحيد لإكمال منصة صيرفة و لجم ارتفاع سعر السوق السوداء هو التوجه نحو الاحتياط الالزامي، و هو ما لا ينصح استخدامه لمدى خطورته و تأثيره على النقد وعلى القطاع المصرفي و اموال المودعين.
لكنّ يجب توجيه السهام على المشكلة الاساسية وهي الاقتصادية الراكنة في قعر البئر و لم يتم حفر خندق واحد لانقاذها، فالمشاكل المالية دائماً ما يوجد لها حل استثنائي او مخرج مؤقت، الا في لبنان الترقيع المالي سيد الموقف.