اقرار قانون المنافسة = تهريب وتزوير وضربة اضافية للاقتصاد
شماس لـ"أخبار اليوم": نحن مع المنافسة رغم ان الوضع الاقتصادي غير مؤات
ان الادوية والاساسيات الاستهلاكية لا يوجد فيها وكالات حصرية منذ سنوات
عمر الراسي - "أخبار اليوم"
رحّل النقاش حول قانون المنافسة، لا سيما المادة الخامسة منه، إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، حيث ستعقد الجلسة التشريعية الاسبوع المقبل. وكانت جلسة اللجان المشتركة التي عقدت يوم الثلاثاء قد علقت المادة الخامسة المتعلقة بالوكالات الحصرية، ويعتبر المعارضون للاقتراح ان قانون المنافسة والغاء الوكالات الحصرية سيشرع الباب امام التهريب لا سيما في ظل غياب الرقابة، وسيعزز بالتالي الاقتصاد غير الشرعي، ويضرب القوى الاقتصادية القائمة، اضافة الى ضرر كبير لاحق بالمستهلك، اذ ستتفشى – في حال اقرار القانون بصيغته الحالية- ظاهرة التزوير، وتغيب كفالات وتعويضات وخدمات ما بعد البيع.
وهنا لا بد من الاشارة الى انه لا وكالات حصرية في قطاع المواد الغذائية، ولا احتكارات في الادوية ولا يطبق عليها مفهوم الوكالات الحصرية، انطلاقا من ان وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المخولة تحديد الاسعار، بغض النظر عن الجهة المستوردة.
من جهة اخرى، الوكالات الحصرية بمفهومها الضيق غير موجودة، لان المجال مفتوح امام جميع الماركات من شتى الدول والمصانع الى جانب التصنيع المحلي، فهناك مئات الماركات من الثياب، على سبيل المثال، والزبون الذي لا تعجبه او لا تناسبه هذه الماركة يمكنه الشراء من ماركة اخرى.
وفي هذا الاطار، شرح رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان الهيئات الاقتصادية تؤيد تبني واقرار قانون عصري للمنافسة على ان يتماشى مع متطلبات منظمات التجارة العالمية ومع مقتضيات التقدم التجاري والاقتصادي.
واعتبر شماس ان كل خطوة في هذا الاتجاه هي مرحب بها، خاصة ان لبنان كان سبّاقا في هذا الاطار، اذ منذ خمسينات القرن الماضي لغاية اليوم، تبنى عدة قوانين مهمة كالمرسوم الاشتراعي 34/67 حول الوكالات الحصرية وحمايتها، والسرّية المصرفية التي كان لها الدور الكبير في ازدهار لبنان.
وقال: انطلاقا من هذه المعطيات فان طرح تعديل اي قانون يجب ان يكون حذرا جدا، معتبرا ان اي تعديل في الوقت الراهن غير مناسب لان الوضع التجاري والاقتصادي في اسوأ ايامه منذ 100 سنة، والتراجع هو تقريبا بنسبة 80%، لكن رغم ذلك الهيئات الاقتصادية تجاوبت مع عمل المجلس النيابي من خلال لجنة الاقتصاد والتجارة برئاسة النائب فريد البستاني، التي استمعت الى كل الافرقاء.
واضاف شماس: في وقت مطلوب من الدولة ان تحمينا من التهريب ومن الاقتصاد غير الشرعي، اتضح انها تركز على مكان آخر تستطيع من خلاله استهداف القطاع التجاري، آسفا الى ان معظم وزراء الاقتصاد السابقين لم يكن لهم اي دور بناء في موضوع حماية ما تبقى من قطاع تجاري.
وردا على سؤال، اشار شماس ان اقتراح القانون المطروح اليوم يتضمن اكثر من 70 مادة وتم التوافق على جميع المواد باستثناء المادة الخامسة التي تحتوي "امورا جدلية"، مذكرا ان موضوع الوكالات الحصرية ينطلق من الحرية بين المتعاقدين اي المصنع في الخارج والوكيل في الداخل، حيث ان المرسوم الاشتراعي 34/67 يحمي الوكيل منذ سنة 1967 وحينها كان لدى المشترع بعد نظر من خلال اعتباره ان هذا الامر لديه بعد تجاري لازدهار لبنان ويشكل حجر الزاوية للاقتصاد ككل.
واعتبر شماس ان الحركة التجارية تحرك التوظيف والشحن والتأمين والنقل الداخلي والمصارف والاعلان و الاعلام... فعندما يشعر الوكيل ان دولته وقضاءه يؤمنان الحماية له يستثمر بكل حرية اموالا طائلة تعود بالنفع للبلد ككل.
وعن موضوع التهريب والتزوير، قال شماس: هذا الامر هو "لب القضية"، ويشكل الاعتراض على البند الرابع من المادة الخامسة المتعلقة بموضوع التعويض للوكيل الحصري، الذي هو اساسي جدا لان كل وكيل لديه عشرات السنين من التواجد في لبنان وعمل وكدّ واستثمر اموالا طائلة في السوق لانشاء بنيته التحتية التجارية، وبالتالي اذا حصل اي خلاف مع المصنّع في الخارج يجب ان يحصل الوكيل على تعويض على الاقل يوازي التضحيات التي قدمها خلال السنوات السابقة.
واضاف: البند الرابع في القانون المطروح ينص على انه اذا هناك حكم مبرم من محكمة لبنانية بفسخ العقد بشكل تعسفي من قبل المصنّع في الخارج عندها البضاعة لا يمكن ان تدخل من جديد الى لبنان عن طريق مستورد آخر الا اذا الوكيل السابق نال تعويضه، وبالتالي اعتبر شماس ان هذا الامر مهم جدا لان هذا التعويض قيمة معنوية ومالية للشركات اللبنانية، وهذا التعويض ليس على حساب المستهلك بل لحماية الوكيل اللبناني من موكل خارجي.
وسأل شماس: شطب هذا البند لمصلحة من؟ هل لضرب ميزان المدفوعات؟ موضحا: بهذه الطريقة تكون الدولة اللبنانية تريح المصدر في الخارج وتظلم الوكيل الداخلي، نحن مع المنافسة رغم ان الوضع الاقتصادي غير مؤات.
وجزم شماس انه في حال اقر هذا القانون ستزيد عمليات التهريب وتزوير البضائع، ففي ظل القانون الحالي لم نستطع حماية البضائع من التهريب والتزوير فكيف سيكون الوضع مع قانون جديد سيلغي البنية القانونية، عندها بالتأكيد سيتم تحفيز المهربين والمزورين وتجار "الشنطة"، وعندها سينتقل القطاع التجاري اللبناني من عاصمة التجارة الاقليمية وقبلة العالم العربي حيث كان الجميع يتسابق اليه، الى "لبنان تجار الشنطة".
واذ سأل: اين ستكون حماية المستهلك التي تشكل اولوية اساسية لدينا، وخلص شماس الى القول ان ارتفاع الاسعار لم يأت من عنديات القطاع التجاري انما السبب الاول هو تدهور سعر الصرف، بالدرجة الاولى نتيجة خطيئة الحكومة السابقة التي توقفت عن تسديد التزامات لبنان المالية فاطلقت العنان لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ما ادى الى هذا الارتفاع الجنوني في الاسعار. والسبب الثاني هو ضريبي لان الحكومة تريد ان تزيد الاعباء الضريبية والجمركية التي ايضا سترفع الاسعار، وبالتالي ليس الوكيل من يرفع الاسعار، مع العلم ان الادوية والاساسيات الاستهلاكية كالمأكل والمشرب والمعقمات لا يوجد فيها وكالات حصرية منذ عشرات السنين.
وختم شماس قائلا: الدولة مطالبة - ونحن الى جانبها- وقف التهريب وتضييق رقعة الاقتصاد الرمادي، اما اليوم فانها تنظر في الاتجاه الخاطئ.