هل تطير الجلسة التشريعية بسبب التباينات حول الاقتراح المقدم من "الوفاء للمقاومة"؟
هالة الحسيني – "أخبار اليوم"
تناقش الهيئة العامة للمجلس النيابي في جلستها التي ستعقد الاسبوع المقبل عددا من مشاريع واقتراحات القوانين على ان تقر بعضها فيما يبقى اقتراح قانون المنافسة المقدم من نواب كتلة الوفاء للمقاومة قيد البحث لاسيما بعد الاعتراضات النيابية حوله حيث لم تصل اللجان النيابية المشتركة في الجلسة الاخيرة الى الاتفاق حول كامل بنوده بعد احالته اليها من قبل اللجنة الفرعية برئاسة النائب فريد البستاني، وقد رحلت المادة الخامسة المتعلقة بالوكالات الحصرية الى الجلسة العامة.
وتنص :"يجوز لاي شخص ابرام عقد اتفاق لاستيراد اي منتج مسموح بتداوله على الاراضي اللبنانية من اجل بيعه او توزيعه او تسويقه او ترويجه بغض النظر عما اذا كان المنتج المستورد قد سبق ان تم حصر استيراده او بيعه اوتوزيعه بوكيل حصري في لبنان".
وهذه المادة كانت قد اشعلت الخلافات داخل اللجنة الفرعية كما في اللجان المشتركة، فاعترضت الهيئات الاقتصادية عليها بشكل قاطع بل تم رفضها بتاتا كما عارضها وفق مصادر نيابية مواكبة للاقتراح نواب القوات اللبنانية وبعض نواب كتلة المستقبل مثل النائب رلى الطبش اضافة الى بعض نواب التيار الوطني الحر، علما ان رئيس اللجنة الفرعية النائب فريد البستاني حاول اقرار الاقتراح بعد ادخال تعديلات عليه.
وهذه الخلافات، وفق ما اوضحته المصادر عبر وكالة "أخبار اليوم"، دفعت بالنائب سمير الجسر الى اعداد مسودة اقتراح تعديل للمادة الخامسة بحيث جاء فيها: لا يسري بند حصر التمثيل التجاري على الاشخاص الثالثين حتى لو اعلنه الوكيل بقيده في السجل التجاري. ويقول التعديل :على الشخص اللبناني الذي يستورد منتجا حصريا الى لبنان ان يؤمن للمستهلك جميع الخدمات والضمانات وكفالات ما بعد البيع كما هو محدد من قبل الشركة المصنعة في عقد التمثيل التجاري... ويضيف التعديل: لكل شخص لبناني طبيعي او معنوي الحق في استيراد اي منتج من بضاعة لها ممثل حصري في لبنان.
اما بالنسبة للتعويض في حال فسخ العقد بين المستورد والشركة في الخارج، فاشار التعديل الى انه يحق لممثل سابق تدوين اشارة حكم مبرم بالتعويض عليه على صحيفة الشركة التي كان يمثلها…
وقالت مصادر نيابية: مسألة التعويض واحتكار المنتج او السلعة هو الذي ادى الى نشوب الخلاف بين النواب في جلسة اللجان النيابية اذ ان الاكثرية ضد هذا الاقتراح وتحديدا ضد المادة الخامسة منه، اضافة الى عدد من المواد الواردة في الاقتراح.
وكان ممثل الهييئات الاقتصادية في الجلسة الاخيرة قد اعلن رفضه القاطع لهذا الاقتراح مشددا على حماية الدولة للوكالات الحصرية التي يتجاوز عددها اكثر من 3300 وكالة، ما يعني -كما اشارت المصادر- ان هذا الاقتراح من الصعب السير به في الجلسة العامة للمجلس لاسيما المادة الخامسة منه. وتوقعت ان نشهد تباينات عديدة حوله، الامر الذي قد يشكل احد الاسباب لتطيير النصاب القانوني للجلسة.
إقرأ ايضا: اقرار قانون المنافسة = تهريب وتزوير وضربة اضافية للاقتصاد