هل سأل أحد عن قدرة الشبكة في سوريا على تحمل استجرار نحو ٢٠٠ ميغاوات؟
بسام ابو زيد -"أخبار اليوم"
تقول المعلومات المتداولة إن خطة الكهرباء التي تعرض أمام مجلس الوزراء هي في معظمها مبنية على أفكار وطروحات من البنك الدولي الذي يبدي اهتماما كبيرا بهذا القطاع وإصلاحه كما يقول.
وأبرز ما في هذه الخطة أنها تنص على إنشاء معملين لإنتاج الكهرباء واحد في دير عمار وآخر في الزهراني بقدرة ٨٠٠ ميغاواط لكل معمل على أن يتم التخلص من معملي الجية والذوق القديمين، كما تنص على وضع وحدات إنتاج موقتة للكهرباء في منطقة دير عمار أيضا لإنتاج ٥٠٠ ميغاواط وأن تفاوضا يجري مع المصريين لتأمين هذه الوحدات بموجب اتفاق بالتراضي وليس بموجب مناقصة.
كل هذا الإنتاج الموقت والدائم سيعتمد على الغاز الذي يتوقع استجراره من مصر وعلى محطة تغويز تنص الخطة على وضعها عند معمل الزهراني في جنوب لبنان.
هذا الجانب من الخطة تطرح بعض الأوساط المعنية بقطاع الكهرباء بعض التساؤلات حوله ومنها لماذا استثناء مناطق أخرى من إنشاء معامل واقتصارها فقط على منطقتي دير عمار والزهراني؟ وكيف يجري التخطيط لوضع طاقة موقتة وإنشاء معمل في دير عمار في حين أن المشكلة مع الشركة اليونانية "جي بي أفاكس" لم تحل بعد وذلك على خلفية مناقصة سابقة لإنشاء معمل للكهرباء في تلك المنطقة.
وكشفت هذه الأوساط عن أن محادثات استكشافية في شأن بناء المعامل قد بدأت مع شركة سيمنز الألمانية في حين أن شركات أخرى كانت قد أبدت رغبتها بالمشاركة لم يتم التواصل معها ومن ضمنها شركة جنرال الكتريك الأميركية، مطالبة أن تكون عملية تلزيم الطاقة الموقتة وبناء المعامل شفافة من خلال مناقصات واضحة.
واستغربت هذه الأوساط كيف تم ترحيل السفينتين التركيتين في الوقت ذاته يراد مجددا استئجار طاقة كهربائية، مشيرة إلى أن السفينتين كان بالإمكان ربطهما قبالة معمل دير عمار وتشغيلهما بواسطة الغاز أيضا، وتمنت الأوساط أن تصدق الوعود التي تطلق لجهة أن استجرار الكهرباء من الأردن سيبدأ في شهر آذار المقبل وقالت ربما تحل مشكلة التمويل من قبل البنك الدولي ولكن هل سأل أحد عن قدرة الشبكة في سوريا على تحمل استجرار نحو ٢٠٠ ميغاوات لا سيما وأنها تتعرض لما تتعرض له الشبكة اللبنانية من black out بسبب الانخفاض في إنتاج الطاقة.