مصدر: الى متى سيصمت النظام المالي الدولي عنهم؟
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
قد يكون محقّاً من يرى ضرورة تمرير الأشهر الثمانية الفاصلة بين شباط وتشرين الأول 2022، بأقلّ ضرر ممكن على اللبنانيين، مع الإبقاء على أركان الحُكم الحالي بعيداً من "الحركة التصحيحية" المالية والاقتصادية، خصوصاً أن الجديد المُنتَظَر لن يخرج الى النّور في الوقت الذي تلفظ فيه "تسوية 2016" أنفاسها حالياً، مع ما تسبّبت به من دمار معيشي وحياتي، للّبنانيين.
الأسوار
وبتعبير أوضح، نجد أن نصيبنا كشعب ينتظر "إعادة الإعمار" المالي والاقتصادي، (نصيبنا) لن يكون أكثر من "التكسير"، و"الشبيق"، و"اللّبيط"، و"الصّريخ"، و"الجعير"، مرّة في مداهمة شركة لشحن الأموال، ومرة أخرى في محاولة اقتحام مقرّ أو مقرّات هذا أو ذاك، أو ربما في إلقاء القبض على فلان أو فلان، في الوقت الراهن. وهي إجراءات ومحاولات تتأرجح بين الشعبوية، وبين من يريد أن يثبت أنه لا ينكسر، ولا يستسلم، حتى ولو وصل الى الفصل الأخير من كتاب الحُكم، ورغم أن جيوش الفقراء، والجياع، والعطاش، والمرضى، يطوّقون الأسوار.
"ورقي"
فـ "إعادة الإعمار" المالي والاقتصادي للبنان، لا يقتصر على خطة تعافٍ، ولا على نجاح مفاوضات أو برنامح مع "صندوق النقد الدولي" فقط. والعمل على الملفات المالية يستغرق وقتاً طويلاً، وهو يحتاج الى سلطات جديدة، والى أن "يرحل بسلام" عنّا، وعن البلد، كل الذين أفسدوا في بلد الانهيارات "الدفترية"، والتعافي "الدفتري"، بدليل أن تحسُّن أرقام الدولار "الأسود" نفسه، في السوق السوداء، يبقى ورقيّاً، ولا يأكل منه اللبناني إلا فتات الفتات، هذا إذا أكل.
وهو ما يعني أن "الشرعي"، و"غير الشرعي" في البلد، ينامان على جنب واحد، أي "الدفتري"، و"الورقي"، لا أكثر ولا أقلّ.
سويسرا
إذا كان المجتمع الدولي يحبّ لبنان بصدق، فلا بدّ له من أن يساعده على تعقُّب الأموال التي خرجت منه، أو تلك التي "هُرِّبَت" منه، على مدى سنوات، مع العودة الى حقبة الاحتلال السوري، وذلك من خلال مساعدتنا على النّجاح في اختراق السرية المصرفية الدولية قانونياً، لنتمكّن من معرفة ما هو مُخزَّن من أموال لبنانية، سواء في سويسرا، أو في غيرها، وما هو الشرعي أو غير الشرعي منها، مع تفاصيل أخرى أيضاً.
العراق
فها ان العراق نجح، بمساعدة دولية، من اختراق السرية المصرفية الدولية، عبر جهود هيئة النزاهة وصندوق استرداد أمواله، لأول مرّة، وذلك من خلال إجراءات قانونية تمكَّنَ (العراق) بموجبها من الاطلاع على محتويات الخزينة في سويسرا، والتي تحوي ما تحويه منذ أيام حكم الرئيس الراحل صدام حسين، وفي مراحل ما بعد خلعه.
"كرّ وفرّ"
شدّد مصدر واسع الاطلاع على "ضرورة ملاحقة الملفات المالية في لبنان قضائياً حتى النهاية. ولكننا نتمنى أيضاً أن نحصل على أجوبة، حول أسباب عدم إلقاء القبض على بعض اللبنانيين المطلوبين دولياً، كما على بعض المتّهمين في ملف انفجار مرفأ بيروت. وهو مشهد يُظهر القضاء اللبناني وكأنه "حارة كل مين إيدو إلو".
وشدّد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أن "الكرّ والفرّ الداخلي المستمرّ في التعامل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، يضرّنا من حيث أنه (سلامه) شخصية محورية في التعاطي مع "صندوق النقد الدولي"، و"البنك الدولي". وبالتالي، هل يوجد في البلد من يقول للقيّمين على تلك المؤسّسات الدولية، لا تثقوا بلبنان، ولا تتعاملوا معه؟".
يصمت
ودعا المصدر الى "العمل على الملفات المالية من دون ضجيج، وداخل الغرف المغلقة، خصوصاً أن كل الذين هرّبوا أموالهم الشرعية، أو تلك المنهوبة من لبنان، منذ عام 2018 وحتى الساعة، فعلوا ويفعلون ذلك بـ "قبّة باط" من جانب النظام المالي الدولي، وبمراقبة منه، وبمعرفة منه بأدقّ تفاصيلها، وبما يعود منها لهم، وللدوائر المُحيطة بهم أيضاً. والنّقطة الجوهرية هنا، هي أنه الى متى سيصمت النظام المالي الدولي عنهم، ومتى سيُفرج عن محاكمتهم؟".
لا نثق
وأكد المصدر أن "الانتقال اللبناني من الخطّ 29 الى 23، في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، يعود الى الضغط الدولي المرتبط بالأموال المُحوَّلَة الى الخارج، وتحاشي أطراف الداخل الكثير من الفضائح، على هذا الصّعيد".
وختم:"يدفع لبنان أثمان ما فعلته الطبقة الحاكمة. فحكامه كذبوا على الأوروبيين والأميركيين في مؤتمرات "باريس 1"، و"باريس 2"، و"باريس 3". ولكن حالياً، وفي كل مرة يُحكى فيها عن لبنان في الأروقة الأميركية تحديداً، نسمع من يقول:"نحن لا نثق بأي سياسيّ لبناني". وهذا قاسٍ جدّاً على الشعب اللبناني، قبل أي جهة أخرى".