تعزيز البنيان القضائي وتسهيل اقتراع المغتربين
خاص "أخبار اليوم"
تتجه الانظار مطلع الاسبوع المقبل الى قصر الاونيسكو حيث تلتئم الهئية العامة للمجلس النواب من اجل البحث في جدول اعمال من 22 بندا، حيث تنعقد الجلسة التشريعية على مدى يومي 21 و22 الجاري في جولات صباحية ومسائية.
في هذا الاطار، تعوِّل "القوات اللبنانية" كثيرا على تلك الجلسة من أجل إقرار ثلاثة اقتراح قوانين محورية وأساسية في البنيان القضائي وما يتصل بتسهيل اقتراع المغتربين، (البنود 11، 14 و15 من جدول الاعمال) وتضع كل جهدها في سبيل إقرارها في هذه الجلسة.
وفي التفاضيل، تشرح مصادر قواتية ان البند رقم 11 المتصل باقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي، كان تكتل "الجمهورية القوية" عمل كثيرا من أجل الوصول اليه كونه حاجة ماسة لبناء دولة المؤسسات التي يشكل القضاء عمودها الفقري.
وتعتبر المصادر ان المعركة كبيرة انطلاقا من أهمية هذا القانون الى جانب ما يحصل في القضاء، حيث بات تدخل السلطة السياسية ومنع السلطة القضائية من القيام بعملها فاضحين، مشيرة بالتالي الى ان تكتل سيضع كل ثقله من أجل تأمين إقراره، لأن "لا دولة من دون قضاء"..
اما بالنسبة الى البند رقم 14 المتعلق باقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل الفقرة الثانية من أحكام المادة 118 من قانون الانتخابات، فاوضحت المصادر ان هذا الاقتراح المقدم من "الجمهورية القوية" يرمي إلى تسهيل اقتراع المغتربين بالوثائق الثبوتية المتوفرة..
وتوضح انه من الوثائق المطلوبة مثلا جواز سفر غير منتهي الصلاحية، ولكن انطلاقا من ظروف كورونا ووضع الإدارة اللبنانية والأزمة المالية وصعوبة السفر لم تتمكن شريحة واسعة من المغتربين من تجديد جوازات سفرهم، وبالتالي يجب الأخذ في الاعتبار الأسباب القاهرة التي حالت دون تمكنهم من تجديد أوراقهم وجوازات سفرهم وتمكينهم من الاقتراع بجوازات سفرهم غير المجددة..
وردا على سؤال، تشدد المصادر على ان هذا الجانب يدخل ضمن إطار حرصها على دور المغتربين المحوري في الحياة الوطنية اللبنانية، وبالتالي إشراكهم في كل جوانب الحياة السياسية.
وبالانتقال الى البند رقم 15 المتعلق باقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل إجراءات تقديم طلبات الرد والتنحي الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية و قانون أصول المحاكمات الجزائية، تشير المصادر القواتية الى ان اقرار هذا البند يحول دون استخدام القوانين الجزائية لعرقلة القضاء، مشددة على انه يضع حدا نهائيا للمهزلة التي نعيش فصولها مع تعطيل عمل المحقِّق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، من طلب رد، إلى رفض طلب الرد، ومعاودة طلب الرد ورفض الطلب مجددا، إلى ما هنالك من عرقلة غير مقبولة لعمل القضاء.
وانطلاقا من ذلك، تلفت المصادر الى إن هذا الاقتراح المقدّم من تكتل "الجمهورية القوية" يرمي إلى عدم تمكين أحد من الاستفادة من قانون المحاكمات الجزائية لتعطيل القضاء وسير العدالة، فعمل القضاء يجب ان يصل إلى العدالة لا ان تتم فرملته من خلال الاستفادة من ثغرات غير مقبولة تؤدي إلى تضييع الحقيقة والعدالة.
