مرفأ بيروت... دمار متكرّر خلال الأعوام القادمة!؟

مصدر: لا مجال لبنية تحتية ولا لإطار قانوني من دون الحقيقة والعدالة

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

من هو ذاك القوي القادر على إقناع المجتمع الدولي بأن مشكلتنا في لبنان لن تُحَلّ، وبأن هدر حقوقنا كشعب لبناني لن يتوقّف، بمجرّد إجراء الانتخابات النيابية وحدها، وبأن بناء دولة في بلادنا لا يمكنه أن يتحقّق بإجلاس المشكلة والحلّ، على طاولة واحدة، في مجلس وزراء واحد، وفي مجلس نواب واحد؟

بناء الدولة

فكيف يمكن لمجتمع دولي أن يُطالب، وأن يشدّد على الدّعوة الى كذا وكذا... فيما الأساس غير متوفّر، وهو تأكيد المطالبة بكشف حقيقة أسباب انفجار مرفأ بيروت، كمدخل لاتّفاق لبناني - لبناني، ولبناني - دولي، في ما يمكنه أن يشكّل الخطوة الأولى على طريق بناء الدولة في لبنان، ومعرفة ما لها، وما عليها؟

قرارات دولية

هنا، نقول إنه مهما هرب المجتمع الدولي من لبنان، إلا أن إصدار قرارات دولية تتعلّق بمرفأ بيروت، وبالأموال المهرّبة والمحوَّلَة من لبنان الى الخارج، سواء كانت شرعية أو منهوبة، تبقى من الأساسيات المُلزِمَة لبناء "لبنان جديد"، ولو بعد 100 عام، ومهما تأخّر تنفيذها.

فعلى سبيل المثال، بدأ مسار بناء "عراق جديد" بعد خلع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في عام 2003، بقرار مجلس الأمن 1483، في ربيع عام 2003، الذي أطاح بالمرحلة "الصدّاميّة"، ولا سيّما ببرنامج "النّفط مقابل الغذاء".

سيُنفَّذ؟

فلماذا الهرب الدولي المستمرّ من لبنان، ومن حاجته الى قرار دولي يتعلّق بمرفأ بيروت، وبالأموال "المشكوك" بأمرها، وبالفساد، والذي سيكون مُكمِّلاً للقرارات الدولية المرتبطة بالأمور العسكرية والأمنية، التي صدرت خلال سنوات سابقة؟

وهل يجوز التفاوض أو التعاطي الدولي مع لبنان الحالي، مالياً وسياسياً... من دون كشف الكثير من الحقائق، التي إذا لم تُكشَف، فإن لا شيء يؤكد أن ما يُتَّفَق عليه دولياً مع حكّامنا، حالياً، سيُنفَّذ بالفعل؟

الدّور

شدّد مصدر مُطَّلِع على أنه "قبل التماشي الدولي مع الداخل اللبناني بكلّ ما يتعلّق بالحديث عن إعادة إعمار مرفأ بيروت، كان لا بدّ أوّلاً من التشديد على ضرورة الاتّفاق على دوره".

وأوضح في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "إعادة الإعمار لا تنحصر بالحجر فقط، ولا برصيف حاويات، ولا باستعادة الحركة فيه عموماً، بل بالاتّفاق على الدّور، وتوزيع المسؤوليات المحليّة الرسمية فيه، والانطلاق من كل تلك النّقاط لإعلانها الى دول العالم".

حلم

واستغرب المصدر كيف أن "المجتمع الدولي يركّز على الانتخابات النيابية كثيراً، بما يغيب عن ملف انفجار مرفأ بيروت، والحقيقة المرتبطة به، بنسبة كبيرة جدّاً، وذلك رغم أن لا مجال للنّجاح في التأسيس لبنية تحتية، ولإطار قانوني فاعل في البلد، من دون الاهتمام بمسار الحقيقة والعدالة، وبكشف حقيقة ما حصل في 4 آب 2020".

وختم:"التعاطي مع الحقيقة والعدالة في هذا الملف، وكأنهما من المشاريع الموقَّتَة، سيدمّر مرفأ بيروت وغيره، لمرّات ومرّات أخرى مستقبلاً. وهو ما يُبقي بناء دولة حقيقية في لبنان، مجرّد حلم".