بين الـ cash و الـ card ... ايام العزّ ولّت!
خبير اقتصادي يشرح: العمولات تكون على المعاملات المالية حصرية للمصارف
رانيا شخطورة - "أخبار اليوم"
في معظم المتاجر في لبنان حسابات الرفوف مختلفة عن حسابات صناديق المحاسبة!
قد لا يكون غريبا في بلد الفوضى وعدم احترام القانون والاصول، ان تختار على سبيل المثال قطعة ثياب لتتفاجأ حين تصل الى الصندوق بالعبارة الآتية:
"ان اردت ان تدفع بالبطاقة المصرفية، فان هناك قيمة اضافية عليك تسديدها"، وهذه القيمة تتراوح ما بين 10 الى 15%، وفق ما حددته ادارة المتجر!
ويقول طارق ن. موظف في شركة، نظرا الى صعوبة سحب الاموال من المصارف، والمبلغ القليل الذي احصل عليه اضافة الى الانتظار امام آلات السحبatm ، فان خياري بات اللجوء الى البطاقة. واضاف: لكن ظاهرة الـ Additional charge تتوسع واصبحت في معظم المتاجر... واذا استمريت بالصرف على هذا النحو فان ما بين 10 الى 15% من الراتب لا استفيد منه... انه واقع صعب، بدل ان تكون البطاقات مسهلة للحياة والتعامل كما كان يحصل سابقا، اصبحت مكلفة جدا اليوم.
اما تينا ك. فتتحدث عن ظاهرة مماثلة في محطات البنزين، فحين تريد ان تدفع عبر البطاقة، يطلب منها 25 الف ليرة عن كل تنكة بغض النظر عن قيمة الفاتورة، وتضيف: ايام عزّ البطاقات ولت!
كيف تفسر هذه الظاهرة؟
يشرح خبير اقتصادي، عبر وكالة "أخبار اليوم" انه في البُعد القانوني ما يسمى بالـ commission هو من حق المصرف وليس التاجر. ويقول: اذا كان المصرف يحمّل هذه الكلفة للتاجر، فيفترض بالآخير ان يوزع قيمتها على كامل اعداد السلع او صفائح البنزين والمازوت، فتضاف على كامل التكاليف الاخرى. وبالتالي لا يجوز احتسابها فقط على فواتير بعض الزبائن، او ان يتم تسجيلها من خارج التكلفة الكاملة او الكلفة التشغلية.
ويلفت الخبير الاقتصادي الى انه من غير المسموح لاي تجار ان يعمل خارج اطار الترخيص الممنوح له، مع العلم ان الهدف من التراخيص ابقاء الفصل في الخدمات قائما، وهنا الارباح على السلع وليس على البطاقات.
وهل الارقام الثابتة ما بين 10 او 15% تدخل ضمن اطار الضرائب التي تحصل لصالح الخزينة، يجيب الخبير الاقتصادي: الامر لا يظهر الا من خلال التدقيق، ولكن كل شيء مشفر عليه ضرائب. وبالتالي من هنا يأتي"الشمول المالي"، المقصود منه ان تتعامل الناس عبر القطاع المصرفي كي يتوقف التهرب الضريبي. ويضيف: في المنطق والعقل الشمول المالي محبذ، ويحول دون الاختباء وراء الاصبع.
واذ يلفت في المقابل الى انه في لبنان في ظل السرية المصرفية ، الدولة لا تستفيد مما يدخله التاجر لان المصارف لا تصرح عنه، يذكر الخبير الاقتصادي ان مصرف لبنان منذ نحو ثلاث سنوات عمم على المصارف الطلب من اي تاجر يريد قرضا التصريح الرسمي للضرائب، فاذا لم يتطابق التصريح مع المداخيل فلا يمنح قرضا، ولكن لا ندري ان كان هذا التعميم ما زال محترما بعد الانهيارات والازمات المتتالية.
ويخلص الخبير الاقتصادي الى التأكيد: لا يمكن للتاجر ان يأخذ عمولة اذا كانت خارج الترخيص الممنوح له، لان ذلك يندرج في اطار تغيير المهنة، اضف الى ذلك ان العمولات تكون على المعاملات المالية حصريا للمصارف.