العقوبات على باسيل ليست ضمن البازار حتى ولو تدخل بايدن!
عمر الراسي - "أخبار اليوم"
صوّرت زيارة الوسيط الاميركي لترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل آموس هوكشتاين الى بيروت الاخيرة، على انه تم الاتفاق على صفقة مفاصلها الاساسية رفع العقوبات عن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مقابل تراجع لبنان – او بالاحرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون – عن الخط 29 والعودة الى الخط 23 في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل!
غير ان مصدرا ديبلوماسيا اميركيا رفيع المستوى ينفي امكانية ان يحمل هوكشتاين او اي مسؤول اميركي صفقة تمس بقانون بلاده، مشددا –عبر وكالة "أخبار اليوم"- على انه في الولايات المتحدة فصل السلطات واضح ومحترم، ولا يمكن القبول باي مسّ على هذا المستوى، مشددا على ان صفقة سياسية قد تعقدها واشنطن لا يمكن ان تؤثر على القوانين والاجراءات او الاحكام المنبثقة عن تنفيذها...
ويضيف: القوانين في الولايات المتحدة صارمة ومحترمة، ولا مجال للتدخل من قبل اي جهة سياسية حتى ولا كانت رئيس الجمهورية من اجل الاتفاف عليها، وهي منفصلة تماما على الملفات الدولية التي تتابعها ادارة بلاده.
ويشرح ان باسيل "معاقب" وفق احكام "قانون ماغنيتسكي" الذي يستند الى ثلاث مرتكزات: الـ FBI والـ CIA، الخزانة الاميركية، والخارجية الاميركية، مشددا على ان الموضوع ليس سهلا، وفي الوقت عينه خطوات المعالجة تنطلق من القانون وتبدأ بمراجعة يقوم بها محام يمثل باسيل، وهذا الامر لم يحصل بعد... بمعنى ان باسيل لم يحرك ساكنا.
وردا على السؤال، يوضح المصدر انه لم يتم البحث في الخطين 23 او 29، من باب المفاضلة بل نوع من المقاربة على قاعدة لا يموت الديب ولا يفنى الغنم بحيث تكون الحصص متساوية اثناء التنقيب ما بين اسرائيل ولبنان، مع العلم انه في ملفات ترسيم الحدود تبقى الامم المتحدة المرجع الاساس.
وردا على سؤال عما اذا كانت الولايات المتحدة "ستعطي لبنان هدية لايران" في اطار الاتفاق النووي؟ يؤكد المصدر ان كل المساعي الاميركية تنصب على اجتثاث الاذرع الايرانية من المنطقة، وبالتالي لن تطلق يد طهران في الشرق الاوسط، بل هناك سعي لتكرار تجربة العراق، حيث الانتخابات الديموقراطية جمدت حركة الحشد الشعبي، مكررا ان واشنطن ليست في وارد تعزيز الفرص الايرانية انطلاقا من لبنان لا بل بالعكس، الاتجاه نحو تخفيف وتقييد حركتها.
وهنا، يشير المصدر الى ان الادارة الاميركية تعول كثيرا على الانتخابات النيابية في لبنان، شارحا ان الاكثرية النيابية حتى ولو عادت الى ما كان يسمى 14 آذار فلا قدرة لديها لفرملة الهيمنة الإيرانية على المؤسسات، لكن في المقابل الاستثمار الاميركي الكبير في الجيش اللبناني وكل المؤسسات الامنية، يؤكد ان البلد لان يُترك.
ويختم المصدر مكررا: صفقة العقوبات – الحدود البحرية مزحة سوق لها في بيروت، من اجل الايهام ان هذا الموضوع بسيط لكنه في الواقع ليس كذلك، فالصفقات السياسية الديبلوماسية الاميركية لا تصل الى عتبة القوانين.
إقرأ ايضا:الطائرة "حسّان" مُبرمجة لإسقاط الانتخابات؟