هل لا تملك الدولة القدرة على القيام باجراءات تقنية بسيطة؟
رانيا شخطورة - "أخبار اليوم"
جدد تكتل لبنان القوي، خلال اجتماعه الاسبوعي امس مطالبته بـ"اعتماد الميغاسنتر في الانتخابات النيابية كاحدى الإصلاحات الأساسية لتأمين العدالة بين المقترعين، وتعزيز حريتهم والحد من تأثير المال السياسي ورفع نسبة الإقبال على الاقتراع وتجنيب الناخبين مشقة وكلفة الإنتقال العالية الى قراهم".
في المقابل يتهم التكتل في كل مرة يطرح فيها ملفات او اجراءات لها علاقة بالانتخابات النيابية، بانه يسعى الى العرقلة، لكن في الواقع بحسب مصدر نيابي ان الامر لا يحتاج الا الى قرار حكومي بسيط، خصوصا اذا توفرت النية لتسهيل اقتراع من لا يسكنون في مسقطهم.
وردا على سؤال، شدد المصدر، عبر وكالة "أخبار اليوم" انه طالما هناك امكانية لاقامة الميغاسنتر في دول الانتشار من اجل تسهيل مهمة المغتربين، حيث لبنان يعتمد هذا العام لانتخابات الخارج 219 ميغاسنتر في 59 دولة، فلماذا لا يقام في الداخل، مع العلم اننا في لبنان لا نحتاج الى اكثر من 7 مراكز من هذا النوع.
واذ اعتبر ان ابناء المناطق النائية يستفيدون من هذه المراكز بما يوفر عليهم عناء الانتقال الى قراهم لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة حيث تخطى سعر صفيحة البنزين الـ 360 الف ليرة لبنانية، شدد على ان هؤلاء ايضا يتحررون من الرشوة التي تنتشر قبيل الانتخابات تحت عنوان "خدمات النقل" التي يستغلها اساسا اصحاب المكينات الانتخابية الكبيرة .
وعن الاجراءات اللوجستية، اوضح ان الامر لا يحتاج الا لمكننة وبطاقات ممغنطة، مع الاشارة الى ان هذا النوع من البطاقات اعتمد في انتخابات نقابة المحامين، وليس صعبا على الدولة انجازه، سائلا: هل لا تملك الدولة القدرة على القيام باجراءات تقنية بسيطة.
وذكر المصدر على ان الامر كان مطروحا منذ اكثر من 4 سنوات، مستغربا التحجج بـ"ضيق الوقت" قبل اشهر من حصول الاستحقاق، لعرقلة الاقتراحات الاصلاحية.
وكان التكتل قد رأى في بيانه امس أن الاختباء وراء القانون أو أي حجة تقنية أو ادارية، هو تذرّع فاضح للاستمرار في إجهاض الميغاسنتر، الى جانب أن المادة ٨٥ واضحة في تحديدها مهلة ٢٠ يوما قبل الانتخابات لوزير الداخلية من أجل توزيع مراكز الإقتراع. وتاليا هذا ما يؤكد انشاء الميغاسنتر وتسهيل العملية الانتخابية.
إقرأ ايضا: البرامج الانتخابية: "انقعها واشرب ميتها" ام التزام وتطبيق؟!