تم تزييت يوم الأحد بغارات وزارية أصابت مخازن التخرين ومحطات المحروقات وبالتوازن المناطقي.. من فرن الشباك والشفروليه إلى طريق المطار والمظليون من الوزراء عثروا على كميات من المواد المخبأة في مستودعات المتاجر الكبيرة، لا سيما الزيت الذي وقع صريع الأزمة الأوكرانية الروسية، أما في المحروقات فإن التخزين وإقفال المحطات كان لزوم التسعيرة الجديدة وانتظار رقمها الذي سيلامس الخطوط الحمر.
وسواء في المواد المستوردة من أوكرانيا وروسيا كالطحين والزيت، أم في البنزين والمازوت.. فإن الكل طبق أسلوب التهافت، بدءا من المواطنين أنفسهم والذين حولوا منازلهم إلى مستودعات صغيرة تحسبا للأعظم بانقطاع المادة، لكن الفاجر لم يستطع أكل مال التاجر هذه المرة.. فكان اللجوء إلى احتيال التخزين من قبل أصحاب المحال والسوبرماركت، ولهؤلاء نزل وزيرا الطاقة وليد فياض والاقتصاد أمين سلام ومعهما مفارز مسلحة من أمن الدولة، وتبين بنتيجة المعاينة الوزارية أن هناك الاف ليترات البنزين موجودة في محطات مقفلة، فيما المواطنون أمضوا أيامهم يعاينون طوابير الذل من جديد..
لكن الاستعراض الوزاري وحده لن يكفي، ما لم تقرن المداهمات بالعقوبات وإخضاع سماسرة السوق للمعاينة من خلف القضبان، مع حرمانهم هذا الامتياز متى ظهرت إدانتهم، وإجبارهم بعد انقضاء مدة الحكم على الوقوف ذلا في طوابير تستحدث خصيصا لهم، بيد أن الجشع لم يكن ميزة اخترعها سماسرة السوق السوداء، بل هي عدوى من إدارة حكم أكثر فسادا.. وهو الحكم نفسه الذي يعود إلى سياسة تلزيم السدود لمتعهدين سبق وأفسدوا في كل العهود، ولا يضرب مجلس الوزراء باتجاه المساءلة عن هدر أموال بسري الأولى، فيشرع في إعادة تلزيمه مرة جديدة وهي السياسة المتبعة من النهر إلى البحر وبواخره، وصولا إلى مروحة واسعة من المشاريع التي أهدرت من دون محاسبة.
والمريب أن شركة التدقيق الجنائي (الفاريز اند مارسال) لم تلتزم التدقيق في نبع الفساد الذي كانت ولا زالت تشكله الوزارات والإدارات العامة والمجالس المنتجة للمشاريع، وفي الوقت نفسه يتم التشديد من قبل رئيس الجمهورية على التدقيق في تحويلات مصرف لبنان التي تذهب إلى وزارة المالية لتمويل مشاريع تقررها الدولة. وقد أكدت مصادر المركزي أن مصرف لبنان سلم شركة (الفايزر اند مارسال) محاضر اجتماعات مجلس الإدارة للمركزي والبالغة اثنين وسبعين محضرا.. وهي حصيلة اجتماعات السنوات الماضية، كما أنه امتثل لتسليم الشركة كامل الداتا عن حسابات الموظفين لديه، وعلى الرغم من ذلك فقد جرى اتهام الحاكم رياض سلامة بقيادة ثورة الموظفين.
وبعد التسليم واخر اجتماع سجل بين الرئيس ميشال عون والشركة في الرابع والعشرين من شباط.. خرج وفد شركة الفاريز ولم يعد.. وهو برر عدم حضوره ومتابعته عملية التدقيق بأنه يجري تشاورا مع الإدارة في دبي، فهل هو تشاور أم قطبة مخفية تمتد خيوطها إلى فساد الوزارات؟.
وفي التدقيق الجنائي الدولي، جاءت رسالة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى نائب ايرلندي لتكشف عن حقيقة غائبة مع اتباع العالم نظام المكيالين، فقد أبرق إلى النائب في البرلمان الإيرلندي ريتشارد بويد باريت، معربا عن تقديره لموقفه الأخير المتعلق بأحداث روسيا وأوكرانيا، والذي تطرق فيه إلى إزدواجية العالم في التعامل مع الصراعات، ومنها التي يشنها الإسرائيليون ضد الفلسطينيين. استعرض جنبلاط في رسالتة المستوطنات غير الشرعية ورفض حل الدوليتن وتجاهل القرارت الدولية والتميز العنصري في فلسطين المحتلة، آملا بانتهاء سياسة الكيل بمكيالين للغرب، وبهذا توضع شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان موضع التنفيذ.
ويشكل موقف جنبلاط أول كلام على مستوى العالم العربي، الذي يجرؤ من خلال برقية واحدة أن يبرق الى كل العالم ليقول لهم ان فلسطين تنزف كما نزيف اوكرانيا اليوم.. لكنكم دول انحياز.