المطلوب من وزارة المالية ان تعلن ذلك وتبادر إلى طبع الكميات اللازمة
يونس السيد- "اللواء"
يبدو أن حالة الفقدان «لا تشمل البنزين والزيت النباتي والطحين والدواء والكهرباء والماء وبعض السلع بل هناك «فقدان» لمستلزمات لا تتعلق بغذاء المواطن بل احتياطات معاملاته في الدوائر الرسمية ومن حالات «الفقدان»، فقدان الطابع المالي الذي شكل فضيحة بل كارثة يُعاني منها المواطنون في كل لبنان وسط صمت مطبق من المعنيين وغياب الحل للمشكلة المستمرة منذ شهر ومرشحة للتفاقم.
فطابع الألف ليرة مفقود تماما ولا تجده إلا في السوق السوداء ومع مافيا الاحتكار وبدلا من ان يشتريه المواطن صاحب المعاملة من صاحب الرخصة والامتياز وبالسعر الرسمي أصبح يشتريه من السماسرة وحتى أصحاب محلات السمانة والخضار وبأسعار مضاعفة إن وجد وأصبحت المعاملة التي تحتاج إلى طابع الألف يوضع مكانها لصقاً طابع الخمسة الآلاف والعشرة الآلاف وكأن المواطن لا يكفيه ما يُعاني وأصبح التفتيش عن الطابع المالي يُشكّل باباً للذل للطالب على باب وزارة التربية وللمواطن على أبواب الدوائر العقارية والاحوال الشخصية وامام مقار تحصيل السجل العدلي وغيرها من الدوائر التي تحتاج فيه المعاملات إلى طابع.
مصدر قانوني أوضح لـ «اللواء» ان توفير الطابع المالي بكل فئاته هو مسؤولية وزارة المالية التي تبيعه لصاحب الرخصة والامتياز والذي يبيعه بدوره إلى المواطن والمراجعين وأصحاب المعاملات، والأزمة الواقعة بفقدان الطابع المالي ليست جديدة بل حصلت منذ أربعة أشهر وهي اليوم تتكرر ومستمرة منذ أكثر من شهر.
وعن الأسباب أوضح المصدر: ان السبب المعلل في وزارة المالية دائما ان أمناء الخزينة إما مصابون بالكورونا أو لا يداومون أو مضربون فيما الحقيقة عكس ذلك، لأنه لو صح الأمر فكيف يتوفر الطابع المالي في السوق السوداء؟ ومن وفّر الطابع للمافيا التي تبيعه بشكل مخالف للقانون وبأسعار مضاعفة؟ ولو سلَّمنا ان الطابع المالي مفقود فالمطلوب من وزارة المالية ان تعلن ذلك وتبادر إلى طبع الكميات اللازمة وتوفيرها للناس لتسهيل معاملاتهم ووقف مسلسل الذّل وهدر المال من مدخول المواطن المرهق، مستغرباً كيف ان الدولة صامة تجاه هذا الأمر لأن الطابع المالي هو ضريبة ورسم مستوفيً يعود مباشرة لخزينة الدولة ويشكل مداخيل لها فكيف تتغاضى عن هذا التقصير في توفير الطابع المالي.
وكون الطابع المالي جزء من المعاملات التي يحتاجها المخاتير لإنجاز معاملاتهم أوضح رئيس رابطة مختاري الاحياء البيروتية مصباح عيدو لـ «اللواء» ان فقدان الطابع مالي مشكلة كبرى وأصبحت تشكّل عقبة في إنجاز معاملات المواطنين لدى دوائر الأحوال الشخصية في كل لبنان وامام مختلف الدوائر الرسمية، وفي ما خص مخاتير بيروت فالرابطة وبسبب تكرر هذه المشكلة في فترات سابقة كان لها توجيه للمخاتير بضرورة التحسّب والتزود بكميات من الطوابع حين كانت متوفرة وهو ما مكّن المخاتير من «الصمود» ولو بشكل جزئي لغاية تاريخه ولكن حقيقة ان المختار أصبح يُعاني من الأمر شأنه شأن المواطن «لأن ما لا ينبع يجفّ»، داعياً وزير الداخلية والبلديات للتدخل مع وزارة المالية لتوفير الطابع المالي لتسهيل معاملات المواطنين، وهو ما يحصل في اغلب الأحيان حتى لا يقال ان المختار يتقاضى ربحاً على الطابع المالي فيما الصحيح ان المختار يتحسس حاجة المواطن للطابع المالي فيفضل ان يسهّل مهمته ومعاملته لأن الأمر في صلب عمله واخلاقياته.
وتمنى المختار العبيدي ان تحل هذه المشكلة سريعاً لأن المواطن يكفيه معاناته الحياتية والمعيشية فلا يجب ان يُعاني خلال رحلة إنجازه لمعاملاته امام الدوائر الرسمية.