الأسعار العالمية تُقفل محطات البنزين بلبنان: السوق السوداء "تستيقظ"

الشركات المستوردة تريد توزيع مخزونها ما سيسهم في انحسار الطوابير

خضر حسان - المدن
 
يريد أهل القطاع النفطي إقناع المواطنين بعدم التهافت على محطات المحروقات لتعبئة البنزين. لكن الخراطيم المرفوعة وتقنين البيع في المحطات التي آثرت عدم التخزين الكلّي، كانت أصدق في نقل الصورة من الخطابات والبيانات التي تؤكّد وجود كميات كافية.
نعم هناك كميات كافية في خزانات المستوردين والمحطات، لكن المطلوب الإفراج عنها للمواطنين. وطالما أن هذه المعادلة لم تتحقّق بعد، فالأزمة ستتصاعد، مدعومة بالفوضى العالمية في قطاع النفط جرّاء الحرب في أوكرانيا.

زيت على نار
هذه المرّة لم يبدأ الحريق محلياً، بل أتت الشرارة من الخارج، فتخطّت أسعار النفط 130 دولار للبرميل. وحينها، بدا أن المسار شاق وطويل، فأعدّت الشركات المستوردة للنفط ومحطات البنزين جدول أسعار باطني استباقي لجدول وزارة الطاقة، فضلاً عن ممارسات "التطعيم" للزبائن، تبلغهم بطريقة غير مباشرة بالاستعداد للتقنين ورفع الأسعار والطوابير، فكان صبُّ الزيت على النار، تمهيداً للاشتعال المرتقب في أي لحظة.

عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس يؤكّد في حديث لـ"المدن" أن الشركات المستوردة "تريد توزيع مخزونها، ما سيسهم في انحسار الطوابير". هي رسالة دعم نفسي للسوق الذي لم يتلقّفها، وربما لن يفعل. لذلك يشير البراكس إلى أن "ما بين 50 إلى 60 بالمئة من السيارات الواقفة في الطوابير لم ينفد وقودها، وتمتلىء خزاناتها بأقل من 100 إلى 200 ألف ليرة".
هي صورة صحيحة، لكن لا يتحمّل مسؤوليتها المواطن، لأن التجربة السابقة لم تُمحَ بعد من ذاكرته، بل عزّزتها بعض المحطات التي وضعت شرائط صفراء وحمراء أو أقفلت أبوابها وكأنّها تقول: عدنا. ويرى البراكس أن ما يجري طبيعي لأننا "في حالة حرب ونعيش ساعة بساعة (كقطاع نفطي)".

السوق السوادء
صَدَقَ أحد "صبيان" تجّار السوق السوداء، إذ تنبَّأ بعودة السوق "بقوّة"، طالباً من أصدقائه "تحضير الغالونات والمال. وهذه المرة بالدولار أو ما يعادلها في السوق".

على جانب الطريق في أكثر من منطقة لبنانية، محطات مقفلة وطوابير وسيارات نفد وقودها وينتظر صاحبها حاملاً عبوة مياه فارغة، مَلأَها بالبنزين بقدر ما تكرّم به صاحب المحطّة الذي تذرّع بأن "الكميات قليلة ويجب تلبية أكبر قدر من الزبائن". وهذه المكرمة ستتحوّل في السوق السوداء إلى مِنَّة، ترتفع درجاتها مع انخفاض معدّل الكميات المفرج عنها من الشركات والمحطات.
المقلق في ما يحصلّ هو عالمية المشهد. وهي صفة تسهّل للشركات المحلية اتخاذ القرار المناسب لها. أمّا القفز المتسارع للأسعار الفورية والعقود الآجلة، فهي دعائم قوية لزعزعة السوق الداخلي. فعندما كانت الأسعار العالمية تتحرّك ضمن هوامش مقبولة وشبه ثابتة، كانت الأسعار في لبنان تحلّق بشكل شبه يومي، ما يعني أن وصول سعر برميل خام برنت إلى نحو 150 دولار، والتوقعات المستقبلية للعقود المسلّمة في شهر أيار المقبل وصلت إلى 200 دولار للبرميل، ليس سوى تأجيج للأسعار المحلية التي تتفاوض حولها الشركات المستوردة ووزارة الطاقة، لإصدار جداول تركيب الأسعار تماشياً مع الأسعار العالمية ومصلحة أهل القطاع. وكذلك، فإن تجّار السوق السوداء ينتظرون صعود التسعيرة الرسمية ليصعّدوا أسعارهم.

على وقع مشهد المحطّات والطوابير التي لا تزال خجولة، جرى صباح الاثنين، تداول جدول أسعار يفيد بأن سعر صفيحة البنزين وصل إلى 500 ألف ليرة، وسرعان ما وُضِعَ ضمن خانة الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن هذه "الحركات" كانت تتحوّل في الأزمة السابقة إلى حقيقة. إذ يُرَوَّج لأسعار ويتم نفي صحّتها في اليوم نفسه، لتتحقّق في اليوم التالي أو خلال أقل من أسبوع على أبعد تقدير، وهو ما يثير الريبة في كل ما يحصل حتّى اللحظة.