هناك من لا يريد ان يعطي اي انجاز للعهد حتى على الصعيد الميثاقي في المشاركة للناخبين
رانيا شخطورة - "أخبار اليوم"
في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في 15 الشهر الفائت، قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: "لا بد من اعتماد (الميغاسنتر) لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي من دون أن يضطروا إلى الانتقال إلى بلداتهم وقراهم البعيدة عملياً عن أماكن إقامتهم، خصوصاً في هذه الظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".
ومنذ ذلك الحين ربط طرح عون بقطبة مخفية تهدف الى تأجيل الانتخابات، وبدأ الاخذ والرد بين امكانية انشاء مراكز الميغاسنتر على غرار توفيرها لاقتراع المغتربين، وبين من يرى فيها عقبة تحتاج الى الكثير من التمويل والوقت.
اعد وزير الداخلية بسام المولوي دراسة خلُصت إلى أنه يتعذّر اعتماد مراكز الاقتراع الكبرى ضمن المهل المفروضة في قانون الانتخاب الحالي في ظل الحاجة لاجراء تعديلات قانونية، إضافة إلى العقبات اللوجستية والاجرائية، والحاجات على صعيد الموارد البشرية والمادية، مشيرة إلى أن الوقت المطلوب لانجاز التحضيرات لا يقلّ عن خمسة أشهر تبدأ من تاريخ نشر القانون وإصدار المراسيم التطبيقية عند الحاجة، وأنّ الكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ حوالي 5،872،500 دولار أميركي.
ورغم دراسة الداخلية شكلت اللجنة الوزارية المكلفة ببحث مدى إمكانية اعتماد "الميغاسنتر" في الانتخابات النيابية لعام 2022، وعقدت اجتماعها الأول عصر امس. ولكن سرّب عن وزير السياحة وليد نصار (المحسوب على الفريق الرئاسي)، اقترح تأجيل الانتخابات ٣ أشهر"... وفي وقت لاحق تم نفي التسريب وتوضيح الكلام... لكن رغم ذلك اتهم الرئيس عون بالسعي الى التأجيل!
وهنا جزمت مراجع رئاسية، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان رئاسة الجمهورية تلتزم الموعد القانوني لاجراء الانتخابات النيابية ضمن المهلة الدستورية، مؤكدة: لا احد ينتظر من الرئيس ميشال عون ان يسعى او ان يقبل بتأجيل الانتخابات، موضحة ان هذا الالتزام ليس فقط لان الامر يتعلق بالدستور والقسم، بل:
اولا: احتراما لمبدأ تداول السلطة الذي يميز لبنان عن محيطه،
ثانيا (والاهم): هناك مطلب دولي بان تجرى الانتخابات في موعدها ولو كان هناك رهان على تغيير قد يحصل او قد لا يحصل.
وردا على سؤال، اوضحت المراجع انه بالاستناد الى الدستور وقانون الانتخابات، لا شيء اسمه تقني او غير تقني، لكن في المقابل هناك مطلب قديم جديد لفريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحرّ يتعلق باقرار الميغاسنتر الذي: يحسن المشاركة، يوفر المال، ويحقق بند ميثاقي وارد في وثيقة الوفاق الوطني – لا احد يتكلم به- حيث تتحدث هذه الوثيقة عن قانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب اللبناني واجياله وفاعليته (اي فاعلية هذا التمثيل). وهذا ما يعني اوسع مشاركة ممكنة وبالتالي كيف تتأمن تلك المشاركة في ظل ظروف معيشية صعبة تطال غلاء اسعار بنزين وما سواه؟
وفي هذا الاطار، قالت المراجع: اذا فشل اقرار الميغاسنتر، لا يوجد اي سبب لتأجيل الانتخابات تقنيا، مكررة: رئيس الجمهورية لا يؤجل انتخابات.
ولكن من سيفشل الميغاسنتر؟ أجابت المصادر: ليس فريق الرئيس، بل هناك من لا يريد ان يعطي اي انجاز للعهد حتى على الصعيد الميثاقي في المشاركة للناخبين وتسهيل امورهم. وختمت: ليكون افشال هذا الانجاز تحت شعار "نعم نعم او لا لا".
اقرأ ايضا: القانون الدولي وحده يحمي النفط اللبناني